"القومى للمرأة" يناقش توصيات مؤتمر القضاء على التمييز

نظم المجلس القومى للمرأة اليوم اجتماعا لمناقشة نهائى التوصيات للمؤتمر الذى عقد بجنيف بخصوص اتفاقيه القضاء على كافة أشكال التمييز السيد أو بحضور كل الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس، ود.عبد الله النجار أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، لمناقشة ما توصل إليه المجلس فى إطار الاجتماع خاصة، بعدما أشار الحضور أن الاتفاقية يثار لها مجموعة من الشائعات والمقولات الخاطئة البعيدة عن الحقيقة مشيره إلى أن التحفظ على المادة 16 والتى تساوى بين الرجل والمرأة فى أمور الزواج والطلاق يرجع إلى أن إقرارها وإزالة التحفظ عليها سينتقص من حقوق المرأة التى تقرها الشريعة الإسلامية، مشيرة أن المادة 2 والتى تنص على أن تشجب جميع الدول الأطراف جميع أشكال التميز ضد المراه وتوافق أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة.
كما أشارت أن المجلس قد نظم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة مجموعة من الكتيبات للتعريف بالاتفاقية ونفت أن تكون الاتفاقية قد فرضتها (على مصر) أى جهة أو دولة أجنبية، ودعت الجميع خاصة المهاجمين للاتفاقية إلى تصفح بنودها المنشورة على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أنها تتكون من 30 بنداً، وأن وضعها جاء نتيجة لدراسة استغرقت أكثر من ست سنوات شاركت فيها مصر ثم وقعت عليها فى عام 1980 وجميعها يؤكد حق المرأة الأصيل والمساوى لحق الرجل باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان.
خصوصا بعدما أشيع فى المجتمع المصرى، أن الاتفاقية جاءت بناء على قرارات أمريكية، لذا قامت مصر بتوقيعها، وهذا أمر غير صحيح وأشارت إلى أن التقرير المصرى يتناول تنفيذ بنود الاتفاقية فى مصر من خلال عرض للجهود والإنجازات التى قامت بها فى المجالات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتصدى للمشكلات التى تحول دون المشاركة الفاعلة فى المجتمع.
وقالت إنه تم إرسال التقرير المصرى، إلى الوزراء المعنيين، مشيرة إلى أن مثل هذه التقارير لا تعرض على البرلمان، ولكن يتم الاستعانة بها، والإشارة إليها فى المداولات البرلمانية ذات الصلة بأى من مواد الاتفاقية.
يذكر أن لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة بدأت اجتماعاتها يوم الأربعاء الماضى، وتستمر حتى يوم الخامس من شهر فبراير المقبل، حيث تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أربع سنوات تناقش خلاله إنجازات الدول الأطراف المصدقة على اتفاقية السيد أو فيما أنجزته.