وزير الاستثمار السودانى: الرئيس عمر البشير يعتزم زيارة مصر قريبا

أكد وزير الاستثمار السودانى، الأمين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى"الحاكم"، مصطفى عثمان إسماعيل، أن الرئيس عمر البشير يعتزم أن تكون أول زيارة خارجية له إلى مصر، وذلك عقب فترة النقاهة التى يقضيها حاليا بعد إجرائه لعملية جراحية فى ركبته مؤخرا، مشيرا إلى أن الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم أواخر يونيو الماضى، كانت لها آثارا إيجابية على كافة المستويات السياسية والشعبية، ومثلت دفعة كبيرة فى طريق تطوير وتنمية العلاقات المشتركة بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان.
وأشار الوزير السودانى- فى حوار أجراه اليوم مع ممثلى عدد من الصحف المصرية القومية والخاصة الذين يزورون الخرطوم حاليا ووكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن اللجنة العليا السودانية المصرية المشتركة ستنعقد قريبا برئاسة النائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح، ورئيس الوزراء المصرى إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء المعنيين بالبلدين، لمناقشة كافة القضايا والموضوعات المتعلقة بدعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك فى كافة المجالات.
ووصف وزير الاستثمار السودانى، العلاقات بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان" بالأزلية" والتى لا تتغير بتغير الأنظمة والحكومات، مشيرا إلى أن افتتاح المعبر الحدودى البرى "أشكيت-قسطل" مؤخرا سيسهم فى زيادة الحركة التجارية عن طريق الشاحنات وانسياب البضائع والسلع والأفراد بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن المعبر الحدودى سيؤدى إلى فتح أسواق جديدة للسلع والمنتجات المصرية ودول القارة الأفريقية المرتبطة حدوديا بالسودان، وكذلك سيعمل على نفاذ السلع والمنتجات السودانية عبر الموانئ المصرية للأسواق الأوروبية، مما سيكون له مردود إيجابى على اقتصاد الدولتين، فضلا عن تحقيق خفضا ملحوظا فى أسعار السلع نظرا لسهولة النقل البرى من خلال المعبر وانخفاض تكلفته مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وقال إسماعيل، أنه سيتم طرح أراضى على المستثمرين السودانيين والمصريين على جانبى المعبر الحدودى، لإقامة مشروعات استثمارية ومناطق لوجيستية ومخازن ومبردات وصناعات صغيرة، مشيرا إلى أن تلك المنطقة التى تبلغ مساحتها 15 فدانا ستصبح فى غضون سنوات قليلة منطقة جذب صناعى واستثمارى، وستسهم فى تسويق المنتجات الزراعية من خلال حفظ وتخزين المحاصيل المنتجة من المزارعين فى المبردات المعدة لذلك مما سيعود بالنفع على شعبى البلدين واقتصادهما القومى.
وأكد الوزير السودانى أن افتتاح معبر"أرقين" غرب النيل الحدودى بين مصر والسودان خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيساهم كذلك بشكل فعال فى زيادة حجم التجارة البينية بشكل أكبر بين البلدين، مشيرا إلى أنه طرح على الجانب المصرى إقامة منطقة حرة مشتركة بين مصر والسودان على جانبى هذا المعبر الحيوى الذى سيصل بالمنتجات والسلع المصرية عبر الأراضى السودانية حتى "كيب تاون" بجنوب أفريقيا، لافتا إلى أن الجانب السودانى فى انتظار الرد من الجانب المصرى على هذا الطرح حتى يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ.
وحول مناخ الاستثمار بالسودان والاتفاقيات الموقعة مع مصر فى هذا الشأن، أوضح الوزير أن مصر الدولة الوحيدة التى يتمتع مواطنوها داخل السودان باتفاق "الحريات الأربع" والتى تشمل حرية "السكن والعمل والإقامة والتملك"، مشيرا إلى أن المناخ الاستثمارى ببلاده أصبح حاليا مهيّأ للمستثمرين المصريين خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد بالسودان العام الماضى.
وأشار إلى أن هناك جملة اتفاقيات استثمارية موقعة بالفعل بين مصر والسودان تتجاوز 15 مليار دولار، لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى 2 مليار دولار فقط، لافتا أن قانون الاستثمار الجديد يعطى أحقية للمستثمر المصرى والسودانى بعمل شراكة وتنفيذ مشروعات مشتركة تدر دخلا لاقتصاد الدولتين وتوفر العديد من فرص العمل، خاصة أن العمالة المصرية متواجدة بالفعل فى معظم المشروعات ذات رأس المال الكويتى والسعودى العاملة بالبلاد وفى مساحات زراعية كبيرة بمختلف الولايات.
وأكد إسماعيل، أن الظروف السياسية التى مرت بها مصر والسودان خلال الفترة الماضية أثرت سلبا على تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والمنتجات الغذائية، وانقطاع التواصل عبر الطرق البرية -قبل افتتاح المعبر- كل تلك الأشياء أثرت سلبا على حجم ومعدلات الاستثمار بين البلدين، معربا عن أمله أن تتطور وتزداد تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر بشكل كبير.
وقال "إن السودان يتمتع بميزة نسبية فى مجال الأمن الغذائى والزراعة والثروة الحيوانية وأنه تم التركيز خلال العامين الماضيين خاصة بعد انفصال الجنوب على الاستفادة القصوى من تلك الميزات الطبيعية، فى العمل على جذب استثمارات جديدة وتعويض الفترة الماضية التى تم فيها إهمال الجانب الزراعى والحيوانى وتم الاعتماد على التعدين والبترول والمجالات الصناعية".
واستعرض إسماعيل، -خلال الحوار- الانعكاسات السلبية على الاقتصاد السودانى من جراء انفصال الجنوب عام 2011 وتراجع حجم الاستثمارات من 28 مليار دولار واحتلال السودان للمرتبة الثانية بعد السعودية، إلى مستويات ومعدلات أقل بكثير، مشيرا إلى أن الصورة تغيرت حاليا بعد أن ركزنا على الميزة النسبية المتمثلة فى الاستثمار الزراعى والحيوانى، مما جعل السودان تقفز إلى المرتبة الرابعة على مستوى أفريقيا من حيث حجم جذب الاستثمارات، لافتا إلى الحوافز الاستثمارية التى تم تقديمها من خلال قانون الاستثمار الجديد الذى هيأ المناخ الجاذب للاستثمار وأزال العوائق الجمركية والضريبية وأنهى إجراءات المشروع الاستثمارى من خلال نافذة واحدة.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يمنع إقامة أى دعوى قضائية ضد المستثمر فى المحاكم المدنية، وقصر إجراءات التقاضى على محاكم الاستثمار التى تم إنشاؤها فقط لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه من حق المستثمر إذا لم يتم تنفيذ الحكم خلال شهر التقدم بشكوى إلى رئيس الجمهورية مباشرة بصفته رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، لافتا إلى أن القانون الجديد يمنع فتح أى بلاغ ضد المستثمر إلا بعد موافقة وزير العدل السودانى، مؤكدا أن القانون الجديد يحمى أموال المستثمر ومعداته، كما تم منع المصادرة أو التأميم لممتلكات أو أموال أى مستثمر.
وأوضح أنه تم توفير حوافز إضافية للمستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم خارج ولاية الخرطوم، وكذلك للاستثمارات الإستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائى، والقيمة المضافة، ومكان الاستثمارات، مؤكدا أنه سيتم تنظيم ملتقى استثمارى بالسودان خلال شهر نوفمبر المقبل، يتم خلاله طرح كافة الاستثمارات المتواجدة فى 17 ولاية سودانية، وأماكن تواجدها ونوعيتها ودراسات الجدوى المتعلقة بها، وكافة البيانات المتعلقة بتلك الاستثمارات، لافتا إلى أنه سيتم طبع كتاب بعنوان "حالة الاستثمار فى السودان" خلال فعاليات هذا الملتقى الاستثمارى.
وحول قضية "حلايب" أكد الوزير السودانى، أن الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسى، قادران على معالجة هذا الأمر من خلال الحوار المشترك بينهما، مشددا على رفض بلاده لأى مزايدات تستهدف النيل من الشعبين الشقيقين، أو الإضرار بالعلاقات التاريخية، مشيرا إلى ضرورة معالجة تلك القضايا من خلال الرئيسين والإرادة الشعبية للبلدين، بعيدا عن المنابر الإعلامية التى تؤجج المشاعر من خلال التناول غير الموضوعى لتلك الموضوعات.
وبشأن سد النهضة الإثيوبى، قال الوزير السودانى "أن بناء الثقة شىء هام جدا بين الدول"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى ذلك بجدارة من خلال مقابلته برئيس الوزراء الإثيوبى على هامش القمة الأفريقية "بمالابو"، وخلق نوعا من الثقة والتواصل كانت بمثابة القاعدة الأولى لحل هذا الملف الشائك، لافتا إلى أنه بعد الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة والتى حققت نجاحا أصبحت الرؤية واضحة وباقى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا ممكن بعد ما تم بناء الثقة.