ننشر مسودة وثيقة التيار الديمقراطى لتشكيل تحالف انتخابى موسع.. استكمال المؤسسات وحماية الاستقلال وإنقاذ الاقتصاد أبرز أهدافها.. ومعايير صارمة لاختيار المرشحين وإلزامهم بالتوقيع على أجندة تشريعية محددة

حصل "اليوم السابع" على المسودة الأساسية للوثيقة الانتخابية أعدها تحالف التيار الديمقراطى لطرحها على الأحزاب الأخرى الذى يسعى للانضمام معها فى تحالف موسع والتى يتم الآن التشاور عليها مع حزب الوفد والدكتور عمرو الشوبكى، والتى تضمنت ثلاثة محاور رئيسية.
ويتضمن المحور الأول خمسة أهداف يسعى التيار لتحقيقها من خلال البرلمان وهى استكمال عملية التحول الديموقراطى واستكمال مؤسسات العملية الديمقراطية وانضباط أداء المؤسسات وفاعليته وحماية الاستقلال الوطنى وإنهاء أوضاع التبعية والتى تركز على شق اقتصادى وسياسى، إضافة إلى إنقاذ الاقتصاد المصرى واعتماد التنمية المستدامة وترشيد الاستثمار قصير الأمد وخطط الإنقاذ الوطنى، مع إعلاء شأن العدالة الاجتماعية فى سياسات الحكم، والتمسك بمكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
كما يتضمن المحور الثانى مبادئ ومعايير يتم الاتفاق عليها لاختيار أعضاء التحالف ومرشحينه، وهى التعبير عن طموحات الشعب - بكل فئاته - فى العدالة والحرية وعدم التمييز، وتحقيق القيم الديمقراطية الضامنة لهذه الحقوق، التى اٌتفق عليها فى كافة الاتفاقيات الدولية وفى الدستور المصرى والتعبير عن الفئات المختلفة المعبرة عن المصالح المتعددة المكونة للشعب، والتأكيد على الكفاءة التى تُمكن الإفراد من القيام بدور فعال داخل البرلمان لضمان فاعلية البرلمان فى ظل المرحلة الحرجة التى نعيشها.
أما المحور الثالث فيتركز على أجندة تشريعية فى صورة ميثاق عمل يتم الاتفاق عليها بين المرشحين لتكون بمثابة ميثاق شرف يعمل عليه، لتكون أجندة تشريعية، تترجم المبادئ والأهداف إلى اتفاقات حول تشريعات ستكون كميثاق شرف يلتزم به مرشحو التحالف الانتخابى ويتم طرحها ومناقشتها فى مجلس الشعب لكى ترى هذه التشريعات النور .
وتضم التشريعات عددا من المجالات أهمها فى مجال الحريات بضمان سلامة كل إنسان من المهانة والإيذاء البدنى والنفسىى، وضمان حق التجمع والتجمهر والتظاهر السلمى بدون عقاب على أن يتم تنظيمه عبر الهيئات المدنية فقط وضمان حرية التنظيم الجمعيات والتعاونيات والروابط واللجان النقابية – بشكل مستقل، وضمان مواجهة المجتمع لكافة أشكال التمييز (الجنسى، الدينى، العرقى) داخل المؤسسات أو القوانين، وفى العدالة الاجتماعية بضمان سرعة الارتقاء بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للطبقات المعدمة ولأفقر الفقراء والعدالة فى توزيع الموارد والخدمات لكافة المواطنين وحماية المجتمع والمواطن من كافة أشكال الفساد، مع التركيز على قضايا المشاركة والرقابة الشعبية من حيث ضمان مشاركة المجتمع فى إرساء القواعد والسياسات والرقابة على التنفيذ.
أحمد البرعى: اجتماع بين "الوفد" و"التيار الديمقراطى" لبحث التحالفات