«الوطن» تنشر وثيقة حزب الدستور حول أسس التحالف فى الانتخابات البرلمانية

الوثيقة سيتم طرحها على «الوفد المصرى» و«المصريين الأحرار».. وتتضمن ترجمة دستور 2014

حصلت «الوطن» على النص الكامل للوثيقة التى أعدتها الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، تحت عنوان «وثيقة اتفاق القوى الديمقراطية لانتخابات مجلس الشعب 2014»، التى تتضمن الاتفاق على أجندة تشريعية داخل مجلس النواب المقبل، وذلك بعد أن أقرتها قيادات أحزاب وقوى تحالف «التيار الديمقراطى»، أمس الأول، بعد إدخال بعض الإضافات عليها.
وكشفت مصادر قيادية فى «التيار الديمقراطى» عن أن الوثيقة سيتم طرحها على قوى أخرى خارج التيار، على رأسها حزبا الوفد والمصريين الأحرار، كأساس لأى تحالف انتخابى محتمل معهما، إلا أنها أشارت كذلك إلى أن الوثيقة موجهة كذلك لأعضاء أحزاب التيار، لا سيما من لديهم تحفظات على التحالف مع هذه الكيانات، لإيضاح الهدف من التحالف معهم.
وأشار عبدالعزيز الحسينى، أمين تنظيم حزب الكرامة، والمتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطى، إلى أنه تم الاتفاق على إضافة ما يؤكد على تحويل دستور 2014 إلى قوانين، بما فى ذلك النسب المقررة فى الدستور للصرف على الصحة والتعليم، ودعم التعاونيات والمشروعات الصغيرة، هذا فضلاً عن إدخال إضافة على مقدمة الوثيقة تتحدث عن ثورة 25 يناير. وجاء فى بداية الوثيقة تحت عنوان «الديمقراطية.. ما بين الهدف والقدرة على التطبيق»، أن التيار الديمقراطى يؤمن بأنه: «بدون ديمقراطية لا يمكن للبلاد أن تتقدم أو الشعوب أن تتحضر، وعليه أصبح على المجتمع كله أن يسخر كل السبل السلمية للوصول لهذا الهدف النبيل ليتم إنجاز أهداف هذه المرحلة التاريخية فى حياة بلدنا وشعبنا».
وتحت عنوان «المبادئ التى سيسعى التحالف الانتخابى لتحقيقها والتعبير عنها»، أشارت الوثيقة إلى أن «البرلمان المقبل عليه دور تاريخى فى تلك المرحلة المهمة، وهذا يحملنا جميعاً كقوى وأحزاب سياسية مسئولية كبيرة، لذا يسعى التيار الديمقراطى للتحالف انتخابياً مع مجموعة من الشركاء لتكوين تحالف واسع».
وفيما يتعلق بميثاق العمل للتحالف الانتخابى، أشارت الوثيقة إلى أن التيار الديمقراطى يعتبر التحالف الانتخابى وسيلة لتحقيق ما يؤمن به من خلال كرسى البرلمان، لذا أعد ميثاق عمل يتم الاتفاق عليه بين مجموعة الأحزاب والقوى المشاركة فى التحالف الانتخابى للعمل على تحقيقها وإقرارها، وقد اجتمعت الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على الوثيقة على عدد من المبادئ التى سوف تترجم إلى اتفاقات حول تشريعات يتم طرحها ومناقشتها فى مجلس الشعب المقبل، وسيلتزم مرشحو هذه القوى والأحزاب بدعمها لكى ترى هذه التشريعات النور. وتنص الوثيقة، فى هذا السياق، على عدد من التشريعات فى مجال الحريات، تشمل ضمان سلامة كل إنسان من المهانة والإيذاء البدنى والنفسى، وينطوى هذا الحق على التشريعات التى تجرم وتعاقب كل من تسول له نفسه أن يستخدم سلطته ليمارس أى نوع من الإيذاء البدنى أو النفسى أو الجنسى تجاه إنسان آخر، وضمان حق التجمع والتجمهر والتظاهر السلمى، دون عقاب، على أن يتم تنظيمه عبر الهيئات المدنية فقط، وينطوى هذا الحق على تعديل قانون التظاهر الذى تم إصداره سنة 2013.
وتتضمن الأجندة التشريعية التى تنص عليها الوثيقة كذلك: تعديل قانون الجمعيات وتوسيعه ليشمل كافة أشكال تنظيم المواطنين للدفاع عن مصالحهم ومصالح مجتمعاتهم، وإصدار تشريع يكفل الحرية النقابية وحق التفاوض الجماعى، وتشريع آخر يمنع الرقابة على أجهزة الإعلام أو إغلاقها، وتشريع يجرم الحض على الكراهية الدينية أو العرقية، وتشكيل هيئة عليا ضد التمييز تتلقى الشكاوى وتنقح القوانين وتضع آليات لمواجهة الممارسات التمييزية.
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية نصت الوثيقة على ضمان سرعة الارتقاء بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للطبقات المعدمة ولأفقر الفقراء، من خلال حزمة من التشريعات للضمان الاجتماعى، شاملة إعانة بطالة، وتدريباً مهنياً، وتأسيساً لأماكن إيواء محددة المدة.