إحالة 14مسئولا ب"المالية والتعليم" للمحاكمة للاستيلاء على المال العام

وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 14 مسئولا بوزارتى التربية والتعليم والمالية للمحاكمة التأديبية، بتهمة الاستيلاء على المال العام .
والمحالون كل من "أيمن.ع" وكيل الحسابات بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية وزميله" الحسينى.ح" و"نعمات.ع" الموظفة بوزارة المالية و"انشراح.ف" مدير عام المراقبين الماليين بوزارة المالية و"ماجدة.ف" بحسابات وزارة المالية و"الرفاعى.م" المراقب المالى بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية و"مدحت.ع"مراقب عام الحسابات بوزارة التعليم ندبًا من وزارة المالية و"عزيزة.إ" وكيل الحسابات و"إلهام.س" مراجع حسابات وزارة التربية والتعليم و"سامية.ع" رئيس قسم الماهيات و"عادل.م" رئيس قسم المكافآت و"سيدة .ح" مدير عام إدارة الحسابات بالوزارة و"محمد.ح" أمين رئيس قسم إدارة الحسابات و"جمال .ا"مدير عام الشئون المالية بالوزارة.
وأكد تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، كذا ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن قام المتهمون من الأول حتى السابع، الذين يعملون مراقبى وزارة المالية بصرف مكافآت من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة لقرارات وزير المالية بدون وجه حق.
وكشفت تحقيقات وليد الدجوى رئيس النيابة الاستثمار والشئون المالية بإشراف المستشار أشرف الدسوقى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول تقاضى 22 ألف جنيه وحصل المتهم الثانى على 22 ألف أخرى والمتهم الثالث 34 ألف جنيه وتقاضت المتهمة الرابعة 37 ألف جنيه والمتهمة الخامسة 27 ألف جنيه وحصل المتهم السادس على 11 ألف جنيه والمتهم السابع تقاضى 23 ألف جنيه وتقاضت المتهمة الأخيرة 2000 جنيه بالتواطؤ مع باق المتهمين من مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم ممن وقعوا على استمارات الصرف بصفتهم مراجعين ورؤساء مراجعة، رغم تضمينها مبالغ مالية لمراقبى ووكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية بالمخالفة لقرارات وزير المالية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة 14 مسئولًا بوزارتى المالية والتعليم للمحاكمة، كما أمرت النيابة الإدارية باسترداد المبالغ التى حصل عليها المتهمون بدون وجه حق وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.