قررت المحكمة التأديبية العليا نظر محاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية والتعليم المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير فى محررات رسمية بجلسة 4 يونية.
تضم قائمة المتهمين كلا من "محمود.ن" مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، و"عبد الغنى.ع" أخصائى أول تعليم، و"عاطف.ع" أخصائى ثانوى بالمطبعة السرية، و"طارق.ع" مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفنى، و"عبد الحكم.ا" مدير إدارة التعليم الفنى سابقا وحالياً بالمعاش، و"ياسر.ح" مدير عام بإدارة الامتحانات، و"حمدى.إ" رئيس إدارة مركزية، والمشرف على سكرتارية مكتب الوزير سابقا وحالياً بالمعاش "وكيل وزارة"، و"عبد الله.ع" رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و"محمد.ع" مراجع حسابات، و"هانى.س" محاسب بمراقبة الحسابات، و"خالد.م" مراقب حسابات، و"محمد.ح" رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى "وكيل وزارة".
وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة وضم بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم فى أعمال هذه اللجان، واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة، رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة، وبما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف، ومن ثم الاستيلاء على قيمة المكافآت.