إحالة 14 من قيادات التعليم والمالية للمحاكمة

تواصل هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عناني عبدالعزيز، توجيه ضربات متلاحقة لأوكار الفساد بالوزارات والهيئات العامة والجهات الحكومية.
قرر المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 14 مسئولا بوزارتي المالية والتعليم للمحكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بدون حق.
أكد قرار الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السابع "مراقبي وزارة المالية " صرفوا مكافآت من وزارة التربية والتعليم بالمخالفة لقرارات وزير المالية بدون حق.
أوضح قرار الاتهام أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد، والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.
أمرت النيابة الإدارية باسترداد المبالغ التي حصل عليها المتهمون بدون حق، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
تضم قائمة المتهمين، المراقبين الماليين المنتدبين لوزارة التربية والتعليم، أيمن عامر، والحسيني حسن ونعمات السعيد، وانشراح حسن وماجدة محمد، والرفاعي السيد، ومدحت موسى، وعزيزة محمد، وإلهام خليل.
تضمنت قائمة الاتهام المسئولين بوزارة التربية والتعليم، سامية حسن رئيس قسم الماهيات، وعادل محمد رئيس قسم المكافآت، وسيدة إبراهيم مدير عام إدارة الحسابات بالوزارة، ومحمد أمين رئيس قسم إدارة الحسابات، وجمال سليمان مدير عام الشئون المالية بالوزارة.
كشفت تحقيقات وليد الدجوي، رئيس النيابة الإدارية للاستثمار والشئون المالية، أن المتهم الأول تقاضى 22 ألف جنيه، والثاني 22 ألف جنيه، والثالث 34 ألف جنيه، والرابعة 37 ألف جنيه، والخامسة 27 ألف جنيه، والسادس 11 ألف جنيه، والسابع 23 ألف جنيه.
تقاضت المتهمة الأخيرة 2000 جنيه بالتواطؤ مع باقي المتهمين من مسئولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، الذين وقعوا على استمارات الصرف بصفتهم مراجعين، ورؤساء مراجعة، على رغم تضمينها مبالغ مالية لمراقبي وزارة المالية بالمخالفة لقرارات وزير المالية!
فى سياق متصل ، كشف تقرير قضائي لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبدالعزيز
أن وزارة المالية توصلت إلى أن مندوبيها بالوزارات والجهات الحكومية وهيئات الدولة، يتقاضون مكافآت تحت مسميات عدة من الجهات المنتدبين إليها تحت ستار "جهود غير عادية"، و"مكافآت تشجيعية" و"الاشتراك في اللجان" للحصول على مكافآت محظورة، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية.
أكد التقرير أن وزارة المالية تصرف لمندوبيها المشار إليهم مكافآت تسمى "الدفعات" كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون.
أشار التقرير إلى أن المخالفات التي يرتكبها مندوبو المالية وراء قرار وزير المالية بمنع تقاضى مندوبي المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أي مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أي صرفية مخالفة للقانون، إلا أن وقائع القضية الماثلة، أكدت أنهم استمروا في الصرف بطرق ملتوية!
انتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهم للمحاكمة كما تقدم.