"المالية":تعديل تشريعى لإحكام الرقابة على الصناديق الخاصة..نراقب6347صندوقا وحسابا خاصا للجهات الإدارية بالموازنة أرصدتها 27.2مليار جنيه..وحصلنا على 10.6مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة فى عامين

تدرس وزارة المالية إدخال تعديل تشريعى لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة، وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التى تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة أو صرف أجور ومكآفات للعاملين بها.
وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية فى بيان له اليوم الخميس، أن التعديل التشريعى يستهدف مزيدا من تفعيل المظلة الرقابية الموجودة بالفعل حاليا، حيث توجد رقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة فى المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، وأخرى بعد الصرف ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف قدرى أن وزارة المالية تسعى من خلال هذا التعديل التشريعى المقترح إلى توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية، وعدد آخر غير معتمد يجرى حاليا دراسة اعتماد لوائحها.
وأشار قدرى إلى أنه طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة للوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والإدارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة، تمهيدا لإصدار قرار باعتماد هذه اللوائح المالية والإدارية، وهو ما سيوجد آلية فعالة لإحكام الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة، ويزيل مخاوف انحرافها.
وقال الوزير إن عدد الصناديق والحسابات الخاصة للجهات الموازنية ( جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية ) الموجودة حاليا بمصر طبقا لآخر إحصاء تم فى 30 يونيو الماضى يبلغ نحو 6347 حسابا، بإجمالى أرصدة 27.275 مليار جنيه.
وكشف وزير المالية عن امتلاك وزارة المالية لحصر كامل بعدد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، فهى تشمل 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه، و1498 صندوقا فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه، و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، كما يبلغ عدد الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حسابا، برصيد إجمالى 9.8 مليار جنيه.
وأكد الوزير أنه طوال السنوات الماضية كانت الخزانة العامة تحصل على جزء من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة وبنسبة 5% على الأقل من إيراداتها لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضى تأشير خاص يصدر بموازنة الجهة، أما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعى لهذا الإجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013، والذى ينص على أيلولة 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى فى 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط، مما أدى إلى توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين، مما أسهم فى زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالى تخفيض العجز الكلى.
وأكد الوزير أن عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود حيث تم إصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم ال 10%، وهى المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية، وأيضا عدم إخضاع ذات الإيراد لخصم نسبة ال 10% أكثر من مرة درءا للازدواجية، وكذلك استثناء من الخصم قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من إيرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وكذلك المكون السلعى بالوحدات الإنتاجية حفاظا على رؤوس أموال هذه الكيانات.
وأشار إلى أن القانون حدد أيضا بصورة واضحة الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة ال 10% وهى التى تكون مواردها من التبرعات أو الهبات التى يقدمها المواطنين، وذلك إعلاء لرغبة المتبرع فى توجيه تبرعه للخدمات التى يقدمها الصندوق أو الحساب الخاص، أيضا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقا لاتفاق تعاون مع إحدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، إلى جانب استثناء حسابات المشروعات البحثية من توريد أية مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أو مشروعات ممولة من جهات أجنبية.
من ناحية أخرى أكد أبو بكر عبد الحميد المسئول عن الحسابات والصناديق الخاصة بوزارة المالية، أن الوزارة حرصت عند تنفيذ خصم نسبة ال 10% من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة على المحافظة على رؤوس أموال هذه الكيانات باستبعاد المصروفات المتعلقة بنشاطها مثل قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بحسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وعدم احتساب نسبة ال10% من التحويلات الواردة لهذه الحسابات والصناديق فى إطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وكذلك ضمان عدم الازدواجية التى قد تنتج عن تحويل مبلغ من صندوق لآخر سبق خضوعه، وذلك بعدم الخصم مرة أخرى على هذا الحساب.
وحول المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة، أوضح أن هناك بعض التحديات التى تعوق الاستجابة لهذه المطالب أهمها أن عددا كبيرا من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات، فهى تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركات مقاولات، ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة أنها تؤدى خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد أحد الآليات التى تعتمد عليها الدولة فى تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق، كما أن البعض الآخر يحصل على تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية.
وقال إن هناك بعض الصناديق ذات غرض اجتماعى مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية، وهى تتلقى تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم فى بقائها.
وأضاف أبو بكر أن وزارة المالية اتخذت من التدابير والآليات اللازمة ما يحفز الجهات الإدارية بإغلاق حساباتها ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد، حيث صدر القانون رقم 65 لسنة 2014 حيث نصت المادة 12 منه على أنه فى حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها فى موعد غايته شهر من صدور القانون يؤول للخزانة العامة نسبة 50% من أرصدة هذه الحسابات، على أن يؤول كامل الرصيد للخزانة العامة فى حالة عدم الالتزام بعد مضى 6 أشهر من صدور القانون، وهذا القانون سيسهم فى قيام هذه الجهات بنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وقال أبو بكر إنه فيما يتعلق بمطالبة البعض بضم الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزى، أوضح أنه يجب أن يتم أولاً دراسة الهياكل التمويلية لهذه الحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات.
كما أكد أبو بكر أنه لا صحة على الإطلاق للأرقام المبالغ فيها حول أرصدة هذه الصناديق، والتى ادعى البعض أنها تعدت التريليون جنيه، وأكد أن هناك خلطا بين المفاهيم المحاسبية فى هذا الشأن، ولذا يجب تحرى الحيطة والحذر والدقة فيما يتم تداوله من معلومات على كافة المستويات، حيث إن المبالغة الشديدة والبيانات المغلوطة والتهويل خاصة فيما يتعلق بالأرقام يسبب بلبلة وإثارة للرأى العام.
موضوعات متعلقة:
مصر تتفاوض مع بنوك عالمية لتسويق شهادة استثمار "قناة السويس الجديدة" خارجيا
غرفة الطباعة تطالب بتشكيل لجنة ثلاثية مع وزارتى "التعليم" و"المالية" لسرعة احتواء أزمة تأخر صرف مستحقات المطابع.. نائب رئيس الغرفة: العام الدراسى الجديد مهدد.. و60% فقط تم طبعها من الكمية المقرر توريد