جائزة الشارقة للاتصال الحكومى تشيد بدورها فى مواكبة التطورات

أقرت لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومى خلال اجتماعها الثانى تطوير نظام آلية التحكيم الإلكترونى، وإضافة بعض التحديثات على فئات محددة من الجائزة، والتى تواكب تطورات ساحة الاتصال الحكومى على مستوى الدولة.
وأشادت اللجنة، بدور الجائزة التى تترجم توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فى إطلاق الجائزة والتى تشكل حافزا لدعم الكوادر فى تحقيق إنجازاتهم وإبداعاتهم وتسهم فى إيجاد مسارات جديدة للاتصال الحكومى المحلى وتعد تقديرا هاما لجهود المؤسسات المحلية والإقليمية والمجموعات والأفراد.
وأعرب إبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطنى للإعلام رئيس لجنة التحكيم فى بداية الاجتماع..عن تقديره لجهود القائمين على الجائزة ودورهم الفاعل فى التأكد من سلامة محتوى المشاركات كافة وفق المعايير التى تعتمدها الجائزة فى دورتها الثانية إضافة إلى دورهم فى فرز الأعمال المرشحة عن كل فئة ومن ثم رفعها إلى لجنة التحكيم.
وقال، إن الجائزة تسهم فى تحديد اتجاه بوصلة الاتصال الحكومى ليكون أكثر مسؤولية من خلال العمل على خطط إستراتيجية وبرامج هادفة من شأنها تقديم رسالة اتصالية حكومية يكون أساسها الإقناع وشرح الحقائق كونه المصدر الأول للمعلومة..مؤكدا أن الدورة الثانية للجائزة أسهمت فى تفعيل ثقافة التميز للاتصال الحكومى لتحقيق أغراض التنمية المجتمعية والمستدامة فى الدولة.
وأكد أعضاء لجنة التحكيم دور الجائزة وما تحمله من فكر جديد فى منظور الاتصال الحكومى والذى يعمل على تشجيع المؤسسات والأفراد للمشاركة فى تقديم الأفضل، ودعماً لرؤية مركز الشارقة الإعلامى لبناء سبل جديدة للارتقاء بفكر الاتصال الحكومى بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة الثقافية والإعلامية.
وأشار الأعضاء إلى أن عملية التحكيم تتسم بمصداقية وشفافية تامة حيث لا يحق للقائمين على الجائزة أن يكون لديهم أى مصلحة مالية أو شخصية لدى أى مؤسسة يتم تسجيلها كمشارك فى "الجائزة" أو أن تكون له علاقات مالية أو عائلية مع الفرد المسجل كمشارك فى الجائزة.
ولفتت اللجنة التحكيمية إلى ضرورة مطابقة الملفات المشاركة للشروط التقنية كأن تكون دراسات الحالة المقدمة لا تعود إلى الفترة ما قبل شهر يناير عام 2012 وأن لا تزيد دراسات الحالة المقدمة عن 1000 كلمة بالخط العربى المبسط .. Simplified Arabic قياس 14 وأن تكون مكتوبة باللغة العربية فقط.
وأكدت ضرورة احتواء المشاركة على تفاصيل وافية وقدر كاف من الوضوح بحيث تتمكن لجنة التحكيم من تحليلها بالشكل الصحيح وتكوين وجهة نظر حول كل واحد من عناصر المشاركة وعن المرشح نفسه..مشيرة إلى أن عمل اللجنة يبدأ فور استقبالها الأعمال من قبل لجنة الفرز ولجنة الاختيار الأولى.. مؤكدة أن آلية تحكيم الجائزة تعتمد معايير وفق شروط وأحكام الجائزة التى من شأنها تقدير الجهود المختلفة التى تساهم فى الارتقاء بالاتصال الحكومى.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحى للجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومى يستعرض مراحل التقييم التى تبدأ مع لجنة الفرز الأولى وتقوم بمهام فرز المشاركات بعد التأكد من مطابقتها لشروط الاشتراك العامة ليتم تحويلها إلى لجنة الاختيار الأولى التى تتولى مهام اختيار الأعمال الموافقة لمعايير الفئات ومن ثم تحويلها إلى لجنة التحكيم .. وتضمن العرض شرحا شاملا لآلية التقييم الإلكترونى من خلال رفع الأعمال إلكترونيا إلى أعضاء اللجنة كافة ليتم النظر فيها والعمل على تقييمها بناء على المعايير الخاصة بكل فئة.
وأوصت لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومى بتكثيف الحملات الترويجية للجائزة عبر مختلف الوسائل الحديثة والتى بدورها تخدم التوسع المنشود فى نشر أهداف ورؤية الجائزة على المستوى المحلى والعالمى كونها خطوة ريادية تعد الأولى من نوعها عربيا..تسلط الضوء على إنجازات الأفراد والمؤسسات فى قطاع الاتصال الحكومى.
من جانبه أعرب أسامة سمرة، مدير مركز الشارقة الإعلامى عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة تحكيم الجائزة الذين يمثلون نخبة من صناع الإعلام فى دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي..مشيدا بدورهم الفاعل فى خدمة وتطوير منظومة الإعلام العربى والارتقاء بآلياته..مؤكدا أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومى تسعى لتحقيق تواصل أفضل مع الجمهور، وإيجاد شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية وصناع القرار فيما بينهم من جهة وبين فئات الجمهور المتنوعة من جهة أخرى.
وأوضح، أن مركز الشارقة الإعلامى يحتفظ بحقه فى استخدام الأعمال المشاركة لغايات العرض فى وسائل الإعلام أو إعادة الإنتاج لغايات الترويج للجائزة ولن يتم إعادة الأعمال إلى أصحابها.. مؤكداً أن قرارات لجنة التحكيم نهائى وحاسم ولن يتم النظر فى أى مراسلات بهذا الخصوص إلا إذا تعلقت بالسعى لتحسين آليات الجائزة.
يذكر أن مركز الشارقة الإعلامى ينظم ورشتى عمل منفصلتين يومى الأربعاء والخميس الموافق 27 و28 من شهر أغسطس الجارى فى إمارتى الشارقة ودبى لشرح المعايير واللوائح التى تحدد آليات التقديم لفئات الجائزة فى دورتها الثانية وذلك بالتعاون مع مكتب الاتصال الحكومى التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء والتى تستضيف نخبة من العاملين فى قطاع الإعلام والاتصال.
حضر الاجتماع الدكتور عبد الرحمن عزى، عميد كلية الاتصال فى جامعة الشارقة نائب رئيس اللجنة وكل من أعضاء اللجنة، العميد على جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام مدير عام قنوات "إم بى سى" والدكتورة نادين الأسعد إعلامية لبنانية أستاذة جامعية ومحمد خلف مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة ومأمون صبيح مدير عام شركة "آبكو العالمية" فى المنطقة العربية والدكتور راجح الخورى الكاتب والمحلل السياسى فى جريدتى "النهار" و"الشرق الأوسط" وأسامة سمرة مدير مركز الشارقة الإعلامى وأسماء الجويعد مدير جائزة الشارقة للاتصال الحكومى.