تقرير دولى:حرب سوريا وتدفق المقاتلين الأجانب وداعش يؤثر على الاستقرار والسلم

كشف تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سوريا الذى صدر اليوم الأربعاء فى جنيف أن الحرب الوحشية فى سوريا وتدفق المقاتلين الأجانب ونجاح داعش يؤثر على الاستقرار والسلم الدوليين.
وقال التقرير إن الفظائع الجماعية المرتكبة من قبل القوات الحكومية والجماعات المسلحة مستمرة فى سوريا بما تسبب فى معاناة لاتوصف للمدنيين السوريين ، كما أن التدفق المستمر للمقاتلين الأجانب ونجاح الجماعات المتطرفة مثل تنظيم ( داعش ) تمثل عوامل ساهمت فى اتساع دائرة العنف والتى تؤثر على السلام والاستقرار الدوليين ، لافتا إلى أن مخاطر انتشار الصراع باتت واضحة للغاية.
وقال رئيس اللجنة الدولية باولو بينيرو إن الوحشية التى تتم بها الانتهاكات فى سوريا وكذلك التكلفة البشرية للنزاع السورى لايمكن تصورها حيث اجتاح القتال كافة المناطق المدنية ودمر ادنى احتمال لوجود حياة طبيعية كما أن النزاع فى سوريا كان له تأثير خطير للغاية بالنسبة للنساء والأطفال والذين يتم انتهاك أبسط حقوقهم يوميا ، حيث يموت مئات المدنيين كل يوم دون أى اعتبار للقانون أو الضمير.
وذكر أنه وبشكل خاص فى الشمال من سوريا والشمال الشرقى حيث المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش فان يوم الجمعة أصبح يتميز وبانتظام بعمليات الإعدام وبتر الأطراف والجلد فى الساحات العامة ، حيث يدعى الجميع من المدنيين بمن فيهم الاطفال للمشاهدة وتوضع الجثث على الشاشة لعدة أيام بما يؤدى إلى عملية ترويع هائلة للسكان المحليين.
وأشار التقرير إلى أنه فى محافظة الرقة يتم انتقاد النساء اللاتى لايلتزمن بالزى بينما يجرى تجنيد أطفال لاتتجاوز اعمارهم العشر سنوات وتدريبهم فى معسكرات كما لم تتوقف داعش عن التشريد القسرى للمجتمعات الكردية فى شمال سوريا وكذلك استهداف الصحفيين والعاملين فى وسائل الإعلام الأخرى بشكل منهجى.
وشددت اللجنة على أن تنظيم داعش بات يشكل خطرا حقيقيا وقائما على المدنيين وبخاصة الأقليات ، محذرة من خطورة ذلك ومن خطورة سيطرة داعش فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها فى سوريا والمنطقة.
وأشار التقرير إلى عمليات تفجير أكثر من 12 سيارة فى مدينة حمص منذ شهر إبريل الماضى والتى أعلنت جبهة النصرة مسئوليتها عن بعضها وجدد التقرير تأكيده على ان الجماعات المسلحة مستمرة فى قصف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فى حلب ودمشق مما تسبب فى العديد من وفيات المدنيين ، مشددا على أن الحكومة السورية أيضا مستمرة فى ارتكاب الانتهاكات بما فى ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وذلك فى الفترة التى يغطيها التقرير من يناير إلى يوليو 2014.
وأكد التقرير استمرار الحكومة السورية وجنودها فى المناطق المضطربة فى منع المصابين عند نقاط التفتيش من الوصول إلى المستشفيات وكذلك تعرض المستشفيات لاستهداف القوات الحكومية ورفض الحكومة السماح لشحنات المساعدات من الأدوية الأساسية والمستلزمات الجراحية واستخدامها وعرقلة المساعدات كسلاح حرب ، كما أن مسلسل تعرض المعتقلين للتعذيب مستمر ومروع وكذلك الاعتداء الجنسى.
وأشار إلى أن الأساليب المستخدمة وظروف الاحتجاز تدعم استنتاجات اللجنة منذ فترة طويلة حول عمليات التعذيب المنهجى والوفيات الجماعية للمحتجزين ، لافتا إلى انه خلال شهرى ابريل ومايو الماضيين استخدمت قوات الحكومة السورية عوامل كيماوية ومن المرجح انها الكلور فى ثمانية حوادث منفصلة فى غرب سوريا كما قامت بتجنيد الاطفال وذلك من خلال اللجان الشعبية والجماعات المسلحة التابعة لها بما أدى إلى انهيار شبكات الأسرة والمجتمع وتركت النساء والفتيات فى وضع ضعيف للغاية بما جعلهم عرضة دائمة للعنف الجنسى وزواج الأطفال واللجوء.
وشدد التقرير على أن بعض الدول مستمرة فى تقديم شحنات الأسلحة والمدفعية والطائرات إلى الحكومة السورية أو المساهمة بمساعدات لوجستية وإستراتيجية ، مشيرا إاى ان دولا أخرى تقوم بدعم الجماعات المسلحة بالسلاح والدعم المالى ، والأسلحة التى تنقل إلى كافة الأطراف المتحاربة فى سوريا تستخدم فى ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
ودعت اللجنة المجتمع الدولى إلى فرض حظر على الأسلحة والحد من توريدها وانتشارها ، لافتة إلى أن المجتمع الدولى فشل فى حماية المدنيين فى سوريا ووقف ومنع الفظائع وإنشاء مسار للمساءلة ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات وبما سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها ، مؤكدة أن المساءلة لابد وأن تكون جزءا من أية تسوية مستقبلية للنزاع فى سوريا إذا أريد لها أن تؤدى إلى سلام دائم.