أبو الغيط يغادر لإثيوبيا اليوم لرئاسة وفد مصر فى القمة الأفريقية

يغادر أحمد أبو الغيط وزير الخارجية القاهرة فجر اليوم متوجها إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر الذى سيشارك فى مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقى التى ستعقد فى العاصمة الإثيوبية خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير 2010.
وقال أبو الغيط، إن القمة ستُعقد تحت شعار "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى أفريقيا: تحديات وآفاق التنمية"، مشيراً إلى اهتمام مصر بتطوير "خطة العمل الأفريقية للعلم والتكنولوجيا"، و"خطة العمل الخاصة باقتصاد المعرفة" باعتبارهما الوثيقتين اللتين سيتمحور حولهما النقاش أثناء القمة، مشيراً أن مصر، ومن خلال مشاركة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، ستقدم للقمة رؤية متكاملة للتحديات الماثلة أمام القارة فى هذا المجال وسُبل تطوير هذا القطاع الحيوى من خلال وضع الآليات المؤسسية المناسبة لتفعيل هذه الخطط بهدف ربط نقاط التبادل الوطنية والإقليمية للشبكة المعلوماتية داخل أفريقيا، وخفض التعريفات وتوفير خدمة عالية الجودة لمؤسسات وشعوب القارة.
وأكد أبو الغيط، أن القمة ستناقش أيضاً موضوعات السلم والأمن على مستوى القارة، حيث سيعرض رؤية مصر تجاه تطورات الأوضاع فى السودان سواء فى الجنوب أو فى إقليم دارفور، وذلك فى ضوء ما تضمنه تقرير اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول دارفور، وكذا تطورات الأوضاع فى الصومال ومنطقة القرن الأفريقى، وعرض الرؤية المصرية لكيفية حلحلة الوضع المتأزم على الساحة الصومالية، علاوة على بحث تطورات الأوضاع فى الكونغو الديمقراطية والنيجر ومدغشقر وكوت ديفوار، لافتاً إلى أنه سيقوم باستعراض آليات دعم جهود التنمية ورفع القدرات بالدول الأفريقية، بما فى ذلك المساعدات التى يقدمها الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا والذى قام بتدريب أكثر من 8200 متدرب من الكوادر الأفريقية فى مختلف المجالات منذ تأسيسه، كما أوفد أكثر من 7000 خبير مصرى من أستاذة جامعيين وأعضاء هيئة تدريس وأطباء ومهندسين ومدرسين لدعم جهود التنمية فى كافة ربوع القارة.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه سيؤكد على أهمية الحفاظ على الموقف الأفريقى الموحد فى قضية تغير المناخ على اعتبار أن هذا الموقف، والذى تم طرحه أثناء قمة كوبنهاجن، يراعى الشواغل الأفريقية ويؤمن شعوب القارة ضد استنزاف الموارد البيئية وضد ضغوط الدول المتقدمة التى تسعى للتوصل إلى اتفاق عالمى يراعى مصالحها ويخفف من التزاماتها بأكثر مما يراعى مصالح الدول النامية.