رؤية هادئة فى قضية ساخنة (2)

تزداد تدريجيا حدة المعارضة الشعبية لما أقدمت عليه الحكومة من قيامها ببناء جدار فولاذى على الحدود مع غزة، ووصل الأمر إلى قيام مجمع البحوث الإسلامية بمعارضة رأى شيخ الأزهر، فيما ذهب إليه من تأييد للجدار، كما أفتى الشيخ يوسف القرضاوى بحرمة بناء الجدار وتبعه الكثير من رجال الدين وعلى الجانب الآخر تزداد حدة المعارضة الشعبية فى مختلف صورها من نقابات وجمعيات وخلافه، وكان الرأى السائد من الجميع بأن قيام مصر ببناء هذا الجدار حرام شرعا ولا يجوز وهو الأمر المستغرب بعض الشىء، خاصة فيما جاء بفتوى الشيخ القرضاوى، ولكى نناقش الأمر بموضوعية وتجرد تعالوا ننظر للأمر من خلال منظور آخر وهو الحق الطبيعى لأى دولة فى العالم فى ضبط وحماية حدودها بغض النظر عن كون هذه الحدود بين دول عربية تعتبر أشقاء لأن واقع الحال أنه يوجد حدود دولية بين الدول العربية ويمنع السفر بدون جوازات سفر واشتراط الحصول على تأشيرات لدخول البلاد العربية بينها وبين بعضها، إذا واقع الحال أننا دول مستقلة عن بعضها ولسنا دولة واحدة كما أنه لا يوجد بيننا أى وحدة من أى نوع هذا أولا.
وثانيا: ألا تتفقون معى أن التهريب عبر الحدود الدولية أيا كانت هذه الحدود وأيَّا كان نوع ما يتم تهريبه هو أمر مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية وذلك لوجود القنوات الشرعية لدخول البضائع والسلع بين الدول وبعضها البعض.
والسؤال الذى يفرض نفسه الآن هل لو كانت مصر تبنى هذا الجدار بدون خلفيات الحصار على غزة كان هذا سيكون نفس رأى من أفتوا بحرمته، وبشكل آخر هل لو كانت مصر تبنى هذا الجدار على حدودها مع أى دولة أخرى ليست تحت أى حصار كان هذا سيكون نفس رأيهم، أكيد، لا طبعا لم نكن لنسمع لهم صوتا، ولكنه مولد سيدى التصريحات والإفتاءات الغزاوى.
إذا ما هو الحل والمحاصر شعب عربى شقيق، الحل هو أنه كان يجب على المفتين الكثر الذين أفتوا بحرمة بناء الجدار أن يضغطوا على الحكومة، بل على الأمة العربية كلها من أجل الشرعية الدولية والإنسانية وهى أن تمر البضائع من مكانها الطبيعى وهو البوابات الحدودية المعترف بها دوليا حتى أن وصل الأمر إلى الإضراب والاعتصام بل والعصيان المدنى من أجل توصيل الغذاء والدواء إلى إخواننا المحاصرين عبر الطريق الرسمى، أما أن يقر مشايخنا التهريب عبر الحدود فهو الأمر الغريب بعض الشىء بل ويفتون بحرمة قيام مصر بحماية أمنها القومى عبر بناء جدار ارتأت أنه يحميه.
أفيقو يا ساده فأنتم تركتم المطلب القانونى العادل وأفتيتم بصحة أمر لا يقره قانون أو شرع وعلى أى سند استندتم، لا أعلم، ولكنى متأكد أنه سند فاسد فأى سند هذا الذى يوافق التهريب غير الشرعى عبر الحدود بغض النظر عن طبيعة المهرب إليه هذه البضائع كونه شقيقا لنا ونتألم لألمه ولكن الواقع يقول إنه تهريب غير شرعى فتعالوا نطالب بفتح الحدود الطبيعية حتى يحصل أشقاؤنا المحاصرون على حاجتهم من الغذاء والدواء بدلا من تكفير الآخر.