خلال المؤتمر ال88 للمكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل.. محمد صبيح يطالب بتفعيل خيار المقاطعة لمنتجات الاحتلال.. وممثل "التعاون الإسلامى" يؤكد: تشكل أبرز أدوات الرفض للعدوان الإجرامى

شدد السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، على ضرورة تفعيل المقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية تعزيزا لصمود الشعب الفلسطينى الذى يواجه أصعب مرحلة فى تاريخه فى ظل التصعيد المتواصل على قطاع غزة وكذلك مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس واقتحام المسجد الأقصى .
جاء ذلك خلال بدء أعمال المؤتمر الثامن والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، برئاسة السفير صبيح ومشاركة وفود من السعودية وقطر والإمارات والعراق ولبنان والسودان والمغرب وفلسطين وجمهورية القمر المتحدة بالإضافة إلى ممثلين من منظمة التعاون الإسلامى والجامعة العربية، ويعقد الاجتماع بعد تأجيله ثلاث دورات نظرا للظروف التى مرت بها العديد من الدول العربية.
وأكد السفير صبيح على أهمية هذا الاجتماع والذى يعقد فى ظل ظروف عربية ودولية صعبة وفى خضم معركة قاسية فى فلسطين وخاصة قطاع غزة الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال.
ولفت إلى أن المقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية تشهد تزايدا كبيرا على مستوى العالم حيث تسعى العديد من الدول لسحب استثماراتها من إسرائيل، منوها بدور مدارس وجامعات واتحادات وكنائس ومؤسسات علمية كثيرة فى الولايات المتحدة وأوروبا وكندا لمقاطعة نظيراتها الإسرائيلية، كما أن هناك حوالى 200 مدينة على مستوى العالم تقاطع إسرائيل نظرا لانتهاكاتها المستمرة للأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان اذ تعتقد أنها دولة محصنة ضد الإدانة والعقوبات.
وأكد صبيح أهمية تفعيل الحراك الشعبى العربى باعتباره الأقوى والأكثر تأثيرا، مشيدا فى هذا الصدد بقرار الاتحاد الأوروبى بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ونبه إلى أن التطرف الذى يمارسه العدوان الإسرائيلى يتطلب اتخاذ المقاطعة كأسلوب ورسالة سلمية للعمل على تصحيح الأوضاع والتصدى للظلم الذى يعانيه الشعب الفلسطينى والعمل على إعادة الأراضى المحتلة وتنفيذ مبادرة السلام العربية التى تقضى بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعودة اللاجئين ، وعندما تقوم إسرائيل بذلك يتم التطبيع معها وإقامة علاقات طبيعية وفق ما نصت مبادرة السلام العربية وهو ما ترفضه إسرائيل.
ودعا السفير صبيح إلى تفعيل المقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية كى تكون رسالة لدولنا مفادها أنه لا سلام مع الاحتلال الإسرائيلى الذى لا يقل عنصرية عن نظام الابارتايد العنصرى الذى عانت منه جنوب أفريقيا.
وشدد صبيح على أهمية تفعيل المقاطعة العربية لمنتجات إسرائيل على أعلى مستوى إذ لا يمكن القبول بأن يكون موقف الغرب ومنظماته المدنية أقوى من الموقف العربى، داعيا فى الوقت ذاته إلى إعطاء الأولوية للإقبال على المنتج العربى كأساس لبناء اقتصاد الأمة العربية وازدهارها.
ولفت إلى ضرورة تعزيز الاتصالات العربية فى هذا الإطار لتعزيز المقاطعة لإسرائيل حتى تتخلى عن عنصريتها خاصة وأن المقاطعة أسهمت فى انهيار نظام الابرتايد فى جنوب أفريقيا.
من جهته طالب السفير أنور عبد الهادى مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق بضرورة تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية باعتبار ذلك "مقاومة سلمية" إزاء ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات، لتكون رسالة للكيان الإسرائيلى مفادها أنه لا تعاون دون تحقيق السلام، موضحا أن المواطنين الفلسطينيين قاطعوا منتجات إسرائيل فى الأسواق المحلية رغم ارتباط فلسطين المحتلة بإسرائيل اقتصاديا.
وفى سياق متصل، أكد عادل سلامة ممثل منظمة التعاون الإسلامى مسؤول شؤون فلسطين والقدس الشريف بالمنظمة، أن مقاطعة إسرائيل تشكل أحد أبرز أدوات الرفض والمواجهة الفاعلة للعدوان الإسرائيلى الإجرامى على الشعب الفلسطينى وتجسد إحدى الوسائل القانونية السلمية والمشروعة للضغط على الاحتلال الإسرائيلى الذى مازال يحتل أرض دولة فلسطين ويصادر حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وموارده الطبيعية ، كما أنها تمثل إجراء فعالا لإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن المنظمة لديها مكتب دائم للمقاطعة فى أكثر من 50 دولة إسلامية منذ ثمانينيات القرن الماضى، كما تدعو المنظمة فى اجتماعاتها الوزارية إلى تفعيل وتطبيق أحكام المقاطعة فى داخل الدول الأعضاء وتكاتف الجهود لتعزيز الحراك الدولى المتنامى والرافض للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلى اقتصاديا أو الاعتراف بوجوده لإبراز طبيعته العنصرية وفضح ممارساته العدوانية وانتهاكاته للحقوق الفلسطينية المشروعة، موضحا فى هذا الصدد أن شركة ( G4s) الدانماركية لبريطانية تعمل فى 50 دولة إسلامية ولابد من حظر التعامل العربى والإسلامى معها.
يذكر أن المؤتمر يناقش على مدى خمسة أيام وضع 11 شركة غربية على لائحة الشركات المحظور التعامل معها عربيا وذلك لتعاملها مع إسرائيل والدول العربية فى نفس الوقت ومن بينها الشركة البريطانية الدانماركية (G4S) وهى شركة متخصصة فى أجهزة الحراسة والتجهيزات الأمنية وبها 50 % من أسهم شركة إسرائيلية وتزود إسرائيل بموظفى حراسة وتجهيزات أمنية.
والشركة الفرنسية VILMORIN CLAUSE&CIE وهى شركة متخصصة فى تصدير البذور الزراعية كونها الشركة الأم لشركة إسرائيلية، وفروع الشركة الإسرائيلية TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD، والشركة الأمريكية ALMA LASERS المتخصصة فى إنتاج وبيع أجهزة الليزر الطبية وهى شركة فرعية لشركة إسرائيلية، والمجموعة الأوروبية DEXIA GROUP وشركتها الأم البلجيكية DEXIA S.A ، وشركتها الفرعية الفرنسية DEXIA CREDIT LOCAL S.A وهى مصارف ومؤسسات مالية لها فرع فى إسرائيل تقدم قروض للمستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والشركة البرازيلية GEPSI AERONAUTICS والتى تقوم بمساعدة إسرائيل فى مجال الصناعات الأمنية والجوية، والشركة الكندية SENSTAR- STELER CORP والتى تقوم بمساعدة إسرائيل فى مجال الأنظمة الأمنية.
كما يناقش المؤتمر تعديل المبادئ العامة للمقاطعة بناء على طلب المكتب الإقليمى اللبنانى.
موضوعات متعلقة..
"الجامعة العربية" تطالب بضرورة تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية