رداً على تقرير هيومان رايتس ووتش عن فض رابعة.. "القومى لحقوق الإنسان": تضمن مغالطات واستنتاجات دون دليل.. وتعمد إهدار شهادات محورية.. ويؤكد: الاتهامات الموجهة للمجلس تتنافى مع مهارات البحث والتقصى

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا يوم 14 أغسطس عن الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة 30يوليو متضمنة أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، متناولا بالنقد والتشكيك تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأكد المجلس فى بيان له منذ قليل أنه على الرغم من أنه لا يتبع فى منهجية عمله أن يقوم بالرد أو التعليق على تقارير صادرة عن منظمات عاملة فى ذات المجال، إلا أنه قرر الرد على ما تضمنه التقرير من مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلال يتنافى مع المنطق، وفى عدد من الانتقادات التى وجهها للمجلس.
وأوضح المجلس أن مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش تعمد إهدار أحد الشهادات المحورية، وهى شهادة المراسل ماجد عاطف المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط والتى اندلعت على إثرها أحداث تبادل إطلاق النار، وعلى الرغم من أن التقرير قد اعتمد على هذه الشهادة فى أكثر من عشرين موضع فى وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان فى تحيز واضح، بل إن مؤلف التقرير نسب إليه لقاء لم يتم. مما دفع هذا الشاهد الطلب من إدارة هيومن رايتس واتش إلى تصويب الأمر، وهو ما يطعن فى مصداقية التقرير باعتبار هذا الشاهد شاهداً محوريا فى التقرير.
وأضاف بيان المجلس أن مؤلف التقرير لم يذكر أية من انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب، وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم فى الاعتصام، وبرغم من تلك الجرائم لم يسند أى مسئولية إلى إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان.
وتابع المجلس فى بيانه "كما أبدى مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش أن تقرير المجلس قد شابه نقاط ضعف منهجية، منها أن المجلس أخفق فى التحدث مع عدد كبير من المشاركين فى الاعتصام أنفسهم، ونتيجة لذلك فقد أخفق فى الحصول على ما فى حوزتهم من مقاطع فيديو وصور وأدلة، وهذا القول مردود عليه بأن المجلس قد استمع إلى شهادات متنوعة ومختلفة المصادر سواء من المشاركين فى الاعتصام أو المراسلين المحليين أو الدوليين والإعلاميين المحليين والأجانب الذين شاهدوا أحداث فض الاعتصام، وقد ركز المجلس بشدة فى سماع وتسجيل شهادات المعاصرين لأحداث فض الاعتصام، وليس مجرد من شاركوا فى الاعتصام فحسب ولم يعاصروا أحداث الفض فى ميدان رابعة العدوية".
وأشار البيان إلى أن القول بأن إخفاق المجلس فى الحصول على مقاطع الفيديو والصور وأدلة مردود عليه أيضا بأنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام تم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى شبكة الإنترنت بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام أن الأشخاص أنفسهم الذين يدعون إهمال شهادتهم وبالتالى فإن الاستدلال خاطئ.
كما انتقد تقرير هيومن رايتس ووتش تقرير المجلس أنه لم يحمل وزارة الداخلية مسئولية كافية عن أنها لم توفر مخارج آمنة، رغم أن أبرز الانتهاكات لعملية فض الاعتصام كما ذكر فى تقرير المجلس هى فشل وزارة الداخلية وليس مجرد إخفاق فى توفير المخرج الآمن، لافتا إلى أن هذا دليل على أن مؤلف التقرير لم يقرأ أصلا تقرير المجلس وما انتهى إليه من إجراء ينم عن ضعف مهنية فى أقل تقدير إن لم يكن هناك تعمد للتضليل بشأن ما انتهى إليه تقرير المجلس.
ولفت المجلس إلى ادعاء مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش أن المجلس قلل من أعداد الخسائر معتمدا فقط على التوثيق الرسمى وتجاهل أدلة دامغة تفيد وجود جثث غير موجودة فى الحسبان وفى مستشفيات بأنحاء الجمهورية ومسجد الإيمان، مؤكدا أن هذا دليل آخر على عدم مصداقية محرر تقرير هيومن رايتس ووتش وأنه لم يطلع على تقرير المجلس لأنه ولأول مرة تضمن قوائم موثقة بالأسماء للجثامين الموجودة بمسجد الإيمان وكذلك الجثامين التى وجددت فى كل المستشفيات بقوائم مفصلة وموثقة اعتمد عليها كل من أراد أن يوثق الأعداد الحقيقية للوفيات، بالإضافة إلى أنها اعتبرت تلك القوائم المتنوعة رسميا مصدرا لصحة التأكد من الأعداد والأسماء للمتوفين فى تلك الأحداث.
كما وصف التقرير الدولى تقرير المجلس بأنه قد بالغ فى وصف العنف الصادر عن المتظاهرين والمعتصمين معتمدا على مصادر نشرتها وزارة الداخلية، وذلك فى ملاحظة تدل أيضا على سوء نية متعمد من معد تقرير هيومن رايتس ووتش أنه تجاهل عن عمد مقاطع فيديو حصل عليها المجلس ونشرت فى مؤتمر صحفى لأول مرة وحصريا من مظاهر عنف لم تبث ولم تنشر من قبل.
ورد المجلس على اتهامه بأنه لم يحقق فى أعمال بعينها من سوء سلوك فردى بما فيها الاعتداء بالضرب والتعذيب وحتى الإعدام الميدانى على بعض المحتجين، بأنها ملاحظة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها فى محاولة تضليل تدل على أن معد تقرير هيومن رايتس ووتش لم يشاهد المقاطع الفيلمية المرفقة لتقرير المجلس والتى تظهر وتوثق لحالات سوء سلوك فردى أثناء عملية الفض.
وفى هذا السياق، أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن مجمل الملاحظات التى وضعها تقرير هيومن رايتس ووتش على تقرير المجلس لم تخرج عن تلك الانتقادات الإعلامية التى نشرت فى بعض الصحف المصرية من بعض الأشخاص، ويبدو أنها نقلت عبر مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش، كما هى دون أن يتم التحقق منها وهو الأمر الذى يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصى التى تلزم مهنيا وأخلاقيا المتحقق من الاستيثاق من المعلومات قبل ذكرها.
وأشار المجلس إلى أنه أثناء لقاء ناصر أمين مع معد تقرير هيومن رايتس ووتش قبل إصدار التقرير بشهر عن رأيه فى تقرير المجلس وهو باحث يدعى عمر، وجون ستورك، وذلك بعد انتهاك المقابلة عما إذا كان المجلس قد أصدر تقريرا من عدمه وهو سؤال مدهش أن تعد هيومن رايتس ووتش تقريرا عن أحداث فض اعتصام رابعة ولم تطلع على تقرير المجلس.
موضوعات متعلقة..
"رايتس ووتش" تعترف بخطئها فى تحريف "شهادة عيان" بتقرير "فض رابعة" وتعيد صياغة التقرير.. وناصر أمين: انتصار عظيم يثبت مصداقية تقرير "القومى لحقوق الإنسان"
مصطفى بكرى: "ووتش" ما كانت تعتذر عن تقرير رابعة لولا تكذيب الشاهد