طالب المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل قانون التظاهر قبل مناقشة التقرير الدورى الشامل الخاص بمصر أمام الأممالمتحدة، فى شهر أكتوبر المقبل. وأضاف "أبو سعدة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن ترسل مصر والمجلس القومى لحقوق الإنسان رسائل مطمأنة لهيئة الأممالمتحدة والمجتمع الدولى، قائلا "هناك تعبئة ضدنا من أطراف دولية عديدة مثل تقرير رايتس ووتش ويجب أن يكون لدينا ورقة رابحة كتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الطلاب المسجونين بتهم خرقه". يذكر أنه فى عام 2006، أسس مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، المراجعة الدورية الشاملة، وهى آلية تضطلع بتقييم مدى تقيُّد كل من الدول الأعضاء بالأممالمتحدة بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وتقع المراجعة الدورية الشاملة تحت سلطة مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، وهى عبارة عن مجموعة عمل من 47 عضوا يتم اختيارهم فى اقتراع سرى، وتخضع كل دولة للمراجعة الفردية كل أربع سنوات.