اتهم أهالى روض الفرج رجل أعمال بالضغط عليهم لترك منازلهم ومحالهم التجارية بمساعدة مسئولين بمحافظة القاهرة وحى روض الفرج، لبناء برج سكنى وتجارى كبير بعد أن قام بهدم مسجد. قال الأهالى إنهم يتعجبون من وقوف مسئولى الحى بجوار رجل الأعمال على الرغم من وجود أحكام قضائية ضده، أحدها بعد أن أقام سوراً من الخرسانة والطوب وإقامة بوابة حديدية على المسجد، وأضاف حسين حسن عبد الرحيم _المتبرع ببناء المسجد_ أن مجموعات شركات النصر للأراضى والتنمية العمرانية قامت ببناء حجرة لغفير خاص بهم وبعض الخارجين على القانون بجوار المسجد دون ترخيص من الحى ولم يتم عمل اللازم معها، بالإضافة إلى أنها قامت ببناء حجرة بالقطعة رقم 6 بشارع الزنانيرى التى لا تملكها، وذلك بدون التراخيص اللازمة من الحى ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك أيضاً. وأكد الأهالى أن مالك مجموعة شركات النصر يقوم بشراء عدد من الشقق فى العمارات المجاورة للمسجد _محل الجدل_ ويقوم باستئجار عمال لكسر القوائم الأساسية بالعمارات ليلاً والضغط على قدامى مستأجرى، بالنظام الإيجارى القديم، بمحال عمارات شارع الزنانيرى بروض الفرج، حتى يحولها إلى برج سكنى ضخم، حيث يبلغ ثمن الشقة فى هذه المنطقة مليون جنيه. وبرروا قيام مالك المجموعة بهذه التصرفات بأنه يسعى للضغط عليهم حين يعرض عليهم أى ثمن للشراء، حيث تقع محالاتهم ال(11) أسفل الشقق السكنية التى يقوم بهدمها ليلاً وبعيداً عن أعين المحافظة التى كونت لجنة ثلاثية من مهندس لديها ومهندس من الحى، بالإضافة لثالث استشارى، لبحث عمليات الهدم المتتالية ليلاً، بدءاً من المسجد الذى قام ببناء آخر بعد تحرير محاضر ضده مؤخراً فى منطقة ركنية على قطعة الأرض رقم 4 بنفس الشارع. يذكر أن المهندس سمير حامد نصر مالك مجموعة شركات النصر للأراضى والتنمية العمرانية، قد قدمت ضده عدة بلاغات لدى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بسبب بيعه أرضاً فى مدينة العبور بعد أن اشتراها ب2 جنيه للمتر الواحد وباعها ب500 جنيه للمتر، وتبين عند استلام المشترين لها أنها أرض زراعية وملك للدولة.