الحكومة تداوى جراح أقباط نجع حمادى بعرض قانون دور العبادة الموحد على مجلس الشعب فى دورته القادمة

◄◄ زقزوق أكد لوفد «الحريات» الأمريكى أن القانون سينهى شكاوى الأقباط.. ومخاوف من معارضة الإخوان
مفاجأة غير متوقعة فجرها الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف، حين كشف لأعضاء وفد لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكى المتواجد حالياً بالقاهرة، بأنه سيعرض مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة أمام البرلمان فى دورته المقبلة، والتى تبدأ فى شهر سبتمبر القادم، وذلك تمهيداً لمناقشته ثم إقراره من قبل مجلس الشعب، بعد 3 أعوام تأجيل المشروع الذى قدمه المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2007 ، وتضمن المشروع حينها 8 مواد، بالإضافة إلى 5 بنود أخرى تفسر العبارات الواردة فى القانون المقترح، إلا أنه تأجل لأسباب مجهولة مما دفع اثنين من المحامين الأقباط حينها لمخاصمة الحكومة قضائيا متهمين إياها بتعطيل القانون.
إعلان زقزوق يأتى فى وقت احتدم فيه الجدل حول الطريقة المثلى لأنها حالات الاحتقان المكتومة التى تتجلى من آن لآخر فى شكل حوادث تأخذ طابع الطائفية، كما يسميها بعض الأقباط، وآخرها كان حادث نجع حمادى والذى راح ضحيته 6 مسيحيين وفرد أمن مسلم، وعبر زقزوق عن هذا الأمر بقوله لأعضاء وفد «الحريات» الأمريكى أنه فى حالة صدور القانون سيقضى على أى شكاوى للأقباط بمصر من صعوبة بناء الكنائس، معتبراً أحداث الفتنة الطائفية التى تقع بها بين فترة وأخرى أمورا طبيعية لا تستحق هذا الوصف.
ومهد زقزوق لكشفه عن القانون بأن قال للوفد، إن وجود خانة الديانة فى بطاقة الهوية للمصريين هو مجرد إجراء إحصائى لا يترتب عليه أى إجراءات تمييزية أو عقائدية، موضحاً أن مصر لا تعرف الاضطهاد الدينى، وأنها صاحبة تجربة تاريخية فريدة فى احتضان الديانات المختلفة.
ولفت إلى عدم سماح وزارة الأوقاف لأى إمام يعمل بمساجدها، بالإساءة للأقباط خلال خطبة الجمعة والدروس الدينية، وقال، «التعليمات حاسمة لجميع الأئمة بترسيخ قيم التعايش والمواطنة».
ويأتى على رأس مخاوف زقزوق من مناقشة القانون أن يلاقى اعتراضاً من التيار الإسلامى السلفى سواء داخل الأزهر أو خارجه، وكذلك نواب كتلة الإخوان المسلمين بالمجلس، وتتلخص مخاوف زقزوق فى أن يتهم بأنه أعلن عن مناقشة قانون دور العبادة الموحد بضغط من الكونجرس الأمريكى، وهى التهمة التى ستفقد المناقشات مصداقيتها وتفتح بابا واسعا للهجوم على القانون.