"ستاندرد تشارترد" يدفع غرامة 300 مليون دولار بسبب قصور فى الرقابة

سيدفع بنك ستاندرد تشارترد البريطانى العملاق غرامة قدرها 300 مليون دولار، كما سيعلق بعض الأنشطة المهمة أو يتخارج منها بعدما فشل فى التخلص من معاملات تنطوى على مخاطر، ويمكن أن تكون مرتبطة بغسل أموال.
وتأتى التسوية الجديدة التى أعلنها اليوم الثلاثاء بنجامين لوسكى مدير هيئة الخدمات المالية فى ولاية نيويورك بعد عامين من موافقة البنك على دفع غرامة قدرها 667 مليون دولار لعدد من الجهات التنظيمية الأمريكية، لتسوية اتهامات مشابهة منها 340 مليون دولار لهيئة الخدمات المالية فى نيويورك.
وتقول التسوية التى وقعها بيتر ساندس الرئيس التنفيذى لستاندرد تشارترد إن مراقبا عين فى 2012 اكتشف أوجه قصور فى أنظمة البنك الرقابية تسببت فى مرور "عدد كبير من المعاملات التى قد تنطوى على مخاطر عالية دون اكتشافها.
وقال لوسكى فى بيان "إذا فشل بنك ما فى الوفاء بالتزاماته، فينبغى أن تكون هناك عواقب.
"هذا ينطبق تماما على مجالات بمثل أهمية الالتزام بمكافحة غسل الأموال وهى حيوية للمساعدة فى منع الارهاب وانتهاكات حقوق الإنسان."
وتطالب التسوية الجديدة فرع ستاندرد تشارترد فى نيويورك بوقف إجراء عمليات التسوية بالدولار لعملاء من الشركات التى تنطوى على مخاطر عالية فى وحدته فى هونج كونج.
وسوف ينهى البنك أيضا العلاقة مع العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تعتبر محفوفة بمخاطر عالية فى الإمارات العربية المتحدة، وسيكون مطالبا بالحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية فى ولاية نيويورك قبل فتح حسابات تسوية دولارية أمريكية لعملاء جدد، وسوف يظل خاضعا للرقابة لعامين آخرين.
وقال البنك فى بيان إنه "يقبل المسئولية عن أوجه القصور" فى نظام مراقبة غسل الأموال الخاص به فى نيويورك ويلتزم بإصلاحها فى أسرع وقت.
وأضاف أنه لا يزال ملتزما تماما بالعمل فى سوقى هونج كونج والإمارات وأن الغالبية العظمى من عملائه وأنشطته فضلا عن تراخيص عمله فى الولايات المتحدة لم تتأثر.