الأمم المتحدة: الحكومة المصرية تجاهلت ضحايا سيول سيناء

ذكرت شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "اوتشا" فى تقرير لها أمس، الثلاثاء، أن مساعدات الحكومة المصرية لم تصل بعد للناجين من السيول التى ضربت شبه جزيرة سيناء ،وذلك بعد انقضاء أيامٍ على السيول الجارفة التى أودت بحياة عددٍ من المواطنين، وشرّدت المئات من العائلات التى دُمّرتْ منازلهم من جرّاء السيول.
كما أخبر"نويجا جميعه" الشبكة، هو أحد الناجين وقد دُمر منزله، أنه وعائلته لا يزالون ينامون فى العراء كغيرهم من السكان، حيث لم تُقدم الحكومة أى دعم أو تعويضٍ مالى.
وذكرت الشبكة أن الحكومة كانت قد وعدت بدفع مبلغ 25 ألف جنيهاً مصرياً (4545 دولار) لكل منزلٍ تضرر بفعل السيول بمنطقة العريش بشمال سيناء وبرأس سدر بالجنوب.
وقد صرّح محافظ جنوب سيناء "محمد عبد الفضيل شوشة" – فى 23 يناير- أنه أمر بتشكيل خمسة لجانٍ لتقييم حجم الدمار الذى خلّفته السيول.. وأكد على انتقال مندوبين من منزلٍ إلى آخر لتحديد حجم التعويض اللازم.
كما علمت الشبكة أنّ عدداً من المسئولين بمنظماتٍ غير حكوميةٍ قد اجتمعت – فى 23 يناير – بمجموعة سياسيين بالقاهرة لمناقشة كيفية مد يدِ العون لضحايا سيول سيناء، وقد وعدوا بإرسال مساعداتٍ تشمل غذاءً ومالاً.
ورصد التقرير عدم تقديم إحدى الجهات السيادية إلا بالقليل من أعمال الإغاثة، بالإضافة إلى القليل من المساعدات التى تلقاها المنكوبون من المناطق المجاورة.
وحتى وصول مساعدات جديدة تظل أكثرُ من 350 عائلةٍ منتظرةً بالأماكن المفتوحة، وهم يعانون من ظروفٍ قاسيةٍ دفعت بعضهم إلى اقتحام منازل أخرى سليمةٍ بحثاً عن طعامٍ ومال اللذينِ جرفتهما السيول.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت - منذ 18 يناير- ثلاثةَ أيامٍ من الأمطار الغزيرة بجنوب سيناء، وفى أسوان بجنوب مصر، وبمنطقة الساحل الشرقى للغردقة التى أودت بحياة 6 أشخاص وأصاب المئات بجروح وشرّدت الآلاف.
وأكد الرئيس "حسنى مبارك" – عقب مقابلته لبعض الضحايا – على ضرورة تعويض المتضررين، إلا أنّ سكان سيناء يشتكون من تجاهل السلطات لهم.