قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالقاهرة الكلية، تجديد حبس نائب رئيس حى حلوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضى مبلغ 3 آلاف جنيه رشوة من مواطن، لتسهيل استئجار ساحة انتظار سيارات له بحلوان. وأنكر المتهم الواقعة تماماً فى تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الواقعة، وعندما تم مواجهته بتسجيل المكالمات والصور، قال إن الراشى قام باقتراض المبلغ منه منذ فترة، وإنه كان يقوم برد المبلغ، مؤكداً وجود معاملات مالية وتجارية بينه وبين المواطن الراشى، إلا أن النيابة أمرت بحبسه. وكانت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "إيهاب محمد.ع.س" نائب رئيس حى حلوان، متلبسا أثناء تقاضيه رشوة ثلاثة آلاف جنيه من مواطن، لتسهيل استئجار ساحة انتظار سيارات بحلوان. وتمكن العميد شعيب العشابى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بحلوان، والعقيد محمد بهيج من تسجيل واقعة الرشوة بالصوت والصورة، والقبض عليه متلبسا، وإحالته لنيابة الأموال العامة بجنوبالقاهرة للتحقيق معه. تفاصيل الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به أحد المواطنين إلى هيئة الرقابة الإدارية، حيث أمر على الفور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحلوان باستئذان نيابة أمن الدولة العليا للمراقبة، والتأكد من صحة المعلومات وإمكانية تصوير وتسجيل الواقعة لمساعد رئيس حى حلوان. وتبين من المراقبة ومتابعة مسئول الحى صحة المعلومات، حيث أمكن تصويره بداخل وخارج مكتبه، وتسجيل مكالمات هاتفية ومقابلات شخصية سواء داخل أو خارج العمل لاتفاقه على تقاضى الرشوة لتسهيل تأجير ساحة انتظار سيارات من رئاسة الحى التابع لمحافظة القاهرة مقابل حصوله على 3 آلاف جنيه، ثم اثنين آخرين فور تمكنه من الحصول على الأوراق بإمكانية الاستئجار من الحى. تم توجيه قوة أمنية يوم استلام الرشوة، على رأسها العقيد محمد بهيج، والعقيد أحمد حسين عبد اللطيف، حيث ألقى القبض على المتهم أثناء تقاضيه الرشوة مظروف بداخله 3 آلاف جنيه. وواجه المستشار محمد مصطفى رئيس نيابة الأموال العامة بجنوبالقاهرة المتهم بتسجيل المكالمات، والصور لتحصله على الرشوة، إلا أنه أنكر الواقعة تماما، وقال إنه يوجد معاملات مالية بينه وبين المواطن الراشى، إلا أن النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.