تباشر النيابة الإدارية التحقيق فى مخالفات وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ومسئولين آخرين بإدارة الموازنة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة فى إجراءات التعاقد مع ألفى عامل، مما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات. وكان أحمد محمد طه مدير تحرير إحدى الصحف الحزبية، تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية ضد كل من "محمد.ا" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، و"محمد.ا" الباحث المالى بقسم الموازنة و"نعمة.ع" رئيسة قصم الموازنة، وأكد البلاغ أن الأول تستر على وقائع ومخالفات ارتكبها الآخرين رغم أنها تتعلق بإهدار ما يقرب من 25 مليون جنيه سنوياً، وذلك بإصدارهم تعليمات للإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بالتعاقد مع عدد ألفى عامل خدمات معاونة لسد العجز بالإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها مقابل 600 جنيه شهرياً لكل عامل، بإلإضافة لصرف مكافأة الامتحانات فى نهاية العام الدراسى بواقع 200 يوم لكل منهم على أساس 7% من أساسى رواتبهم أسوة بالعاملين المعينين على درجات دائمة. صدرت هذه التعليمات بموجب خطاب وقع عليه المشكو فى حقهما الثانى والثالثة، تم إرساله للإدارات التعليمية بالصرف على هذه التعاقدات من بند 8/10 مصروفات خدمية أخرى من الباب الثانى من الموازنة الخاصة بكل إدارة.. وتضمن الخطاب بالبند الثالث، وبالنسبة لباقى الاعتماد يتم التعاقد مع عمال خدمات معاونة لسد العجز بواقع 600 جنيه شهرياً على أن يتم تحرير عقود لهم مع استحقاقهم مكافآت الامتحانات فى نهاية العام الدراسى أسوة بالعاملين الدائمين. وورد بالبند الرابع من الخطاب "يتم تحرير عقود لعمال الخدمات المعاونة اعتباراً من أول أغسطس 2013 حتى 30 يونيه 2014 على أن يتم التجديد لهم كل عام". وقال مقدم البلاغ إن الأمر هكذا يبدو كأنه مساهمة فى تشغيل الشباب العاطلين وسد العجز فى عمال الإدارات والمدارس ولكن هذا الأمر ينطوى على مخالفة جسيمة، وإهدار للمال العام حتى اعترض ممثلو وزارة المالية بإلإدارات التعليمية على ذلك باعتبار أن البند المطلوب الصرف منه غير مخصص لذلك، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب على التعاقدات أو صرف مكافآت الامتحانات لأن مكافأة الامتحانات تصرف من بند الامتحانات بالباب الأول وليس من الباب الثانى، ورغم ذلك لم يقم وكيل أول الوزارة بإلإبلاغ عن هذه الوقائع. بحسب ما جاء بالبلاغ راتب العمال خلال مدة العقد الأولى ل"ألفى عامل" ب 600 جنيه شهريا لكل منهم لمدة 11 شهراً يكون إجماليه 13,2 مليون جنيه بإلإضافة لمكافأة الامتحانات 200 يوم ل ألفى عامل بواقع 7% من أساسى التعاقد "600 جنيه" لكل منهم يصبح الإجمالى 12 مليون جنيه.