أكد د.صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الموازنة المخصصة لتدريب العامين بالجهاز الإدارى للدولة ارتفعت من 56 مليون جنيه عام 2004 إلى 106 مليون عام 2009، بالإضافة إلى تضاعف موازنة الأجور خلال ال4 سنوات الماضية، مشيرا إلى حجم العاملين بدأ ينخفض بصورة ضئيلة لا تتجاوز 1%، وفى الوقت نفسه توقف عن الزيادة بسبب وقف تعيين جميع الخرجين دون احتياج وظيفى حقيقى. وأضاف النحاس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم، الثلاثاء، لعرض ما تم إنجازه خلال عام 2009 أنه لن يتم فتح باب الوظائف المؤقتة إلا بعد الإعلان عنها على موقع الحكومة الإلكترونية، كذلك عرضها على لجنة لدراسة هذه الطلبات والمفاضلة بينها، حيث إن هنالك 179 ألفا، يجوز لهم التعيين وفق الاحتياج الوظيفى، مضيفا أنه تم التوقف عن تعيين عاملين بالخدمات المعاونة، حيث إن بين كل 10 موظفين موظف للخدمة. كما أشار إلى أنه تم إدخال بيانات 3 ملايين موظف بالدولة فى مشروع قاعدة البيانات والأجور الذى ينفذه الجهاز بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية وشركة "مايكروسوفت"، وسيتم استكمال البيانات سبتمبر القادم، كما تم التعاون بين جهات دولية كالاتحاد الأوروبى ودولة النمسا، باعتبارها الدولة الأولى على مستوى الحكومة الإلكترونية الأوروبية. وفى ختام المؤتمر أكد النحاس أن الفساد بالجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى الفصل بين قدم وطالب الخدمة، وتقديم الطلبات عبر شباك واحد، كذلك تحويل الخدمات إلى خدمات إلكترونية مع توعية المواطنين بحقوقهم.
