أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن التجربة الاقتصادية الصينية تجربة منفردة وأولى بالدراسة، بعد أن استطاعت أن تحطم كل المقاييس من خلال إتباع سياسات اقتصادية صحيحة النهوض بشكل سريع ومذهل، وأكد الخبراء خلال حلقة المتابعات العلمية التى ينظمها معهد التخطيط، أن الصين تحقق أسرع معدل نمو فى العالم والذى يمثل 9% خلال ال25 عاما الماضية، بالإضافة إلى خروج 300 مليون مواطن صينى من تحت خط الفقر على عكس مصر التى يوجد بها 33 مليون مصرى تحت خط الفقر ولا تحاول الحكومة التفكير فى حل لهم. تقول الدكتورة عزيزة عبد الرازق مدير مركز دراسات السياسيات الكلية بمعهد التخطيط القومى، إنه من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية وضعت الصين سلسلة من السياسات لتوسيع الطلب المحلى وتعزيز النمو الاقتصادى وضخ مبلغ كبير إلى البنية التحتية وغيرها من المشروعات المتعلقة بحياة الشعب، وأضافت أن الحكومة الصينية نفذت سياسة مالية ايجابية وسياسة نقدية سهلة بشكل مناسب، الأمر الذى يوفر دعما ماليا قويا لإعادة التنمية السريعة فى الطريق الصحيح، وأشارت إلى أنها استثمرت عشرات المليارات من اليوانات الصينية فى مشاريع متعلقة بمعيشة الشعب، فأصبح الاستهلاك والاستثمار قوة دافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية فى الصين. أحمد عاشور الباحث فى معهد التخطيط القومى أكد أن الاقتصاد الصينى تعرض لضربة شديدة فى ظل الركود الاقتصادى العالمى، ولكن الحوافز الاقتصادية للحكومة الصينية خففت هذه الضربة وحققت هذه السياسة نتائج طيبة، مما جعل الاقتصاد الصينى أول اقتصاد استطاع أن يتعافى من الأزمة العالمية، وأوضح عاشور أنها حققت معدل نمو بنسبة 7.8% فى الربع الأخير عام 2009، وزاد معدل الاستثمارات بنسبة كبيرة جدا، وذلك لسببين، أن النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومة هى التى تساهم به بنسبة 76% فى حين أن القطاع الخاص يساهم بنسبة 26% فقط. مضيفا أن معدل التضخم فى الصين انخفض بشكل كبير، وذلك لسببين مهمين، وهما زيادة معدل الادخار بنسبة 54% لأن المجتمع الصينى مجتمع مدخر يوجه كل أمواله للاستثمار، والسبب الأهم أن الاقتصاد الصينى مصدر وليس مستورد لمعظم احتياجاته كما هو الحال فى مصر.