هل تلحق الصين بالولايات المتحدة أو تتجاوزها؟

المتتبع للأدبيات العالمية فى السياسة والعلاقات الدولية وعلاقات القوى، وبشكل خاص من ناحية توقع طبيعة النظام الدولى الذى يجرى تشكيله، سوف يجد أن كثيراً من الخبراء الاستراتيجيين يركزون على الصين وعلى دورها الصاعد فى النظام الدولى، وبناء على مستوى النمو غير المسبوق والثابت حتى الآن الذى حققته على مدى الثلاثين عاماً الماضية، الأمر الذى جعل الكثير منهم يتوقع أنها سوف تلحق بالولايات المتحدة الأمريكية بل سوف تتجاوزها مع منتصف القرن الواحد والعشرين، ويستوقف النظر أن يكون الخبراء والباحثون،
وفى بعض الأحيان كبار الرسميين الصينيين، يتحفظون بل يعارضون هذا التصور ويعتبرون أنه طالما أن الولايات المتحدة لم ترتكب أخطاء، فإنه من غير المحتمل أن تلحق بها الصين فى المستقبل القريب، وإن كانوا يعتبرون أنه بناء على التاريخ والسياسات الجارية للولايات المتحدة فإنه من الممكن أن ترتكب أخطاء وفى مجالات حاسمة مثل مقاومة الإرهاب والعلاقة والسياسة تجاه الصين، وأن أى أخطاء من جانب الولايات المتحدة ممكن أن تسهل تحرك الصين إلى المقدمة، والذى يستوقف النظر فى وجهة النظر الصينية هذه أن القادة الصينيين أنفسهم يتفقون مع وجهة نظر المحللين والساسة الأمريكيين الذين يعارضون توقع أن تلحق الصين بالولايات المتحدة أو تتجاوزها، ويبنون ذلك على عدد من الاعتبارات منها أن عدد سكان الصين هو عدد كبير جداً وأن مواردها الطبيعية فقيرة والبنية التحتية ضعيفة وهيكلها الإنتاجى ليس متوازناً بشكل جيد والفجوات بين المناطق الحضرية والريفية واسعة جداً، وهناك استقطاب بين الفقراء والأغنياء داخل المدن، وافتقار إلى منتجات عالية التقنية، ومستوى تعليمى عام منخفض، وبشكل عام ورغم صعود الصين فإن الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة ستظل واسعة وحتى إذا ما استطاعت الصين أن تلحق بها فإن هذا اليوم سيكون فى المستقبل البعيد.
ولا ينكر الخبراء الصينيون هذا التصور لإمكانيات الصين بل يزيدون عليه القول بأن مستوى الدخل الفردى فى الصين أقل من مستوى مائة دولة عالمياً وحتى أقل من بعض الدول الأفريقية وأنه من أجل أن تلحق الصين مستوى الدخل فى الولايات المتحدة فإن على الصين أن تحتفظ بمعدل نموها الحالى من ثلاثين إلى أربعين عاماً وأن تسقط الولايات المتحدة إلى درجة الصفر، فهل تستطيع الصين ذلك علماً بأنه كان ثمة توقع بأن اليابان سوف تتجاوز الولايات المتحدة وتصبح أكبر اقتصاد فى العالم ولكن هذا التوقع أثبت كلياً أنه على غير أساس، ونفس الشىء ممكن أن يحدث مع الصين.
من وجهة نظر هذا التصور الصينى فإن أفضل سيناريو هو أن تحقق الصين ببطء ولكن بثبات على معدل النمو الحالى بينها وبين الولايات المتحدة، وأن ثمة طريقين لتحقيق ذلك:
الأول أن تحافظ الصين على معدل عالٍ من النمو وهو معدل قد ينخفض عن المعدل الجارى ولكنه رغم هذا يظل أعلى من معدل النمو فى الولايات المتحدة، أما الإمكانية الثانية، ونتيجة لخطأ خطير فى السياسة، أن يتدهور الاقتصاد الأمريكى، ويواصل هذا الفكر الصينى تساؤله: هل تواصل الولايات المتحدة ارتكاب مثل هذه الأخطاء فى السياسة فى المستقبل؟ ويجيب بأن النظام الانتخابى وتوازن القوى الحكومى إنما يمثلان ضماناً لاحتواء مثل هذه الأخطاء، وإنها عندما تقع فإن تصحيحها يعقبها بشكل سريع.
وإن كانت الأزمة المالية الأخيرة نموذجاً للانحراف عن هذه القاعدة، بالإضافة إلى التساؤل حول ما إذا كانت الحرب فى أفغانستان والعراق خطأين آخرين، فإن العقود القادمة سوف تكشف بشكل أعمق عن نتائج هذه السياسات. ويستخلص هذا الفكر الصينى أنه إذا ما حافظت الولايات المتحدة على اقتصادها ولم ترتكب أخطاء سياسية خطيرة فسوف يكون مستحيلاً على الصين أن تلحق بها فى المستقبل القريب ولكن إذا تدهور الاقتصاد الأمريكى لأسباب موضوعية، وإذا ما ارتكبت الولايات المتحدة أخطاء استراتيجية أو تكتيكية فإن هذا سوف يكون كسباً غير متوقع للصين، ورغم أن الصين قد تظل فى المرتبة الثانية فإن الفجوة سوف تضيق بشكل كبير.
ولكن ما الأخطاء التى يمكن أن ترتكبها الولايات المتحدة ومن ثم تتدهور نتيجة لها؟
الخطأ الأول هو فى الإنفاق الزائد، وهو الخطأ الذى بلوره عالم السياسة الأمريكية بول كينيدى فى تحليله للأسباب الرئيسية لانهيار القوى العظمى، واعتباره أن القوى العظمى ترتبط بشكل وثيق بالموارد المتاحة والاستمرارية الاقتصادية والانتشار العسكرى وما يرافقه من تدهور نسبى يتمثل فى التهديدات الرئيسية التى تواجه القوة التى تفوق طموحاتها ومتطلباتها الأمنية مواردها وقاعدة الموارد التى يمكن أن تقدمها لذلك، أما المجال الثانى الذى يمكن أن تخطئ فيه الولايات المتحدة فهو فى حربها على الإرهاب التى تستمر منذ 11 سبتمبر،
وفى هذا الشأن فإن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تخطئ على ثلاث جبهات، الأولى حول مصدر الإرهاب، والثانية حول الأدوات المطلوبة لكسب الحرب، والثالثة حول الاندفاع لتطبيق الديمقراطية، أما الخطأ الرابع فهو أن يسيطر عليها هاجس الخوف من الصين والعمل على احتوائها بشكل يبدد ويسىء استخدام مواردها وأن تتحقق نبوءة بول كينيدى، أن الدولة العظمى تتراجع أو تسقط عندما تتجاوز امتدادها وتوسع مواردها الاقتصادية والمالية.
وهكذا يوضح هذا الجدل الذى يدور حول طبيعة النظام الدولى الذى يجرى تشكيله الآن وفى القلب منه العلاقة المتوقعة بين الولايات المتحدة والصين، يوضح مدى تعقد البنية الدولية وأهمية تتبعها بشكل يمكن من التعامل المؤثر والفعال معها.