اشتعال الصراع بين «المعادى للتعمير» وأصحاب ورش «شق الثعبان»..العمال: تشريد 500 أسرة و«جحافل البلطجية» يهددون «لقمة عيشنا».. والشركة:أمورنا تسير وفق القانون..مطالبة رئيس الوزراء بالتدخل ل«منع الكارثة

بين التقنين والتهجير..

بين إصرار شركة المعادى للتنمية والاستثمار على أحقيتها فى امتلاك أرض الورش بمنطقة «شق الثعبان» لاستكمال مشاريعها السكنية، وتمسك أصحاب الورش بتقنين أوضاعهم بما يتفق مع الوضع الخاص للمنطقة باعتبارها منطقة صناعية، لا يزال الصراع قائما.
اشتعال الأزمة يرجع إلى سنة 2002، حيث بدأ استغلال الشركة الأراضى التى امتلكتها بناءً على قرار التخصيص الصادر فى 1973 بإقامة المشاريع السكنية، ومن ثم محاولاتها بشتى الطرق تهجير أصحاب الورش، مقابل تشبث أصحاب الورش برفض التخلى عن أرض المحاجر التى امتلكوها بناء على عقود رسمية موثقة منذ 1997.
وتدحرجت كرة الثلج، يومًا بعد يوم، دون تدخل من الجهات المعنية، لحسم الأمر لصالح أى من الطرفين، ليصل الأمر إلى الاشتباكات وعمليات الهدم غير القانونية للورش وبناء منشآت جديدة للشركة دون أن تجد لها رادعا، فى ظل صمت غير مبرر لمحافظة القاهرة التى تقع هذه المنطقة تحت سيطرتها، والتى وجه لها مجلس الوزراء طلبًا بالتحقيق فى الأمر بعد وقفة حاشدة لأصحاب الورش أمام المجلس يوم 26 مارس 2014، على أساس أنها الوحيدة القادرة للفصل فى هذه القضية سواء بإعلان صحة ملكية الشركة لها، أو باستكمال إجراءات التمليك الخاصة بأصحاب الورش، ولكن مر ما يقرب من ستة أشهر دون أى خطوة نحو حل الأزمة.
ويقول مصطفى إبراهيم، أحد أصحاب الورش بقطاع العظمة، فى منطقة شق الثعبان: لم نتهجم على الأرض أو نتعد على حقوق الغير، فقد تملكنا الورش بعمليات بيع وشراء وفق عقود رسمية بيننا كمشترين وبين «سعيد بدران» الذى كان يمتلك عقد استغلال رسمى للأرض منذ 1997 وكان العقد موثقا بينه وبين محافظة القاهرة، ممثلا عنها اللواء «محمود محمد صوان» بصفته مدير عام مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء التابع للمحافظة فى ذلك الوقت، فضلا على امتلاك «بدران» بطاقة ضريبية صادرة عن مأمورية المعادى، تم بناءً عليها إدخال تغذية المنطقة بالكامل بالكهرباء ووضع عداد كهربائى باسمه، ومن هنا بدأنا فى شراء مساحات صغيرة من الأرض لإقامة الورش الخاصة بتصنيع مواد البناء.
ويضيف: ظل الحال كما هو عليه لمدة خمس سنوات نمت فيها صناعتنا وتحول فيها قطاع العظمة بالكامل إلى منطقة محاجر أو منطقة صناعية.. حتى 2002، العام الذى بدأت فيه شركة المعادى إقامة مشروعاتها بالمنطقة، ليبدأ النزاع بيننا وبينها ومحاولات من مسؤوليها لتهجيرنا استنادا على القرار الجمهورى الصادر فى 1973 من الرئيس الراحل «السادات» بتخصيص هذه الأرض للشركة، أو بشكل أوضح تخصيصها للمؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير.
ويقول مصطفى: وصل الصراع ذروته عام 2007 حينما حدثت أول واقعة هدم لبعض الورش بواسطة بعض الحرس والبلطجية المأجورين من قبل الشركة، والذين مارسوا العنف والبلطجة على أصحاب الورش وهدموها ليلا، واتبعت الشركة طرقًا غير قانونية فى الوقت الذى التزمنا فيه بالإجراءات القانونية لتقنين أوضاعنا.
ويوضح «محيى الدين سيد» الشهير ب«مهدى سرور» وهو أحد أصحاب الورش المتضررين الإجراءات التى اتخذوها لتصحيح أوضاع ورشهم مع المحافظة والتزامهم بكل الإجراءات القانونية قائلا: بداية من 2008 بدأت رحلتنا نحو إثبات أحقيتنا فى هذه الأراضى التى سبق أن تعاقدنا عليها، ولكن بعد علمنا بنية الشركة فى استخدام بعض الثغرات القانونية ضدنا، أرسلنا طلبًا إلى محافظة حلوان التى كانت منطقة «شق الثعبان» تابعة لها بتقنين أوضاعنا وإثبات ملكيتنا لهذه الأرض.
ويضيف: «تم الرد على طلبنا بطلب مقابل من المحافظة يتضمن رغبتها فى حضور أصحاب الورش المتقدمين بالطلب إلى حى «المعادى وطره» لاستيفاء الأوراق الخاصة لتقنين وضع اليد بناءً على الأسماء الواردة بالكشف المصاحب لطلب المحافظة والموقع من قبل اللواء «أحمد هانى زكى» رئيس حى المعادى وطره آن ذاك.
عندئذٍ قدمنا كل الأوراق التى تثبت أحقيتنا فى الأرض والتى من شأنها أن تمكنا من الورش بشكل قانونى، وتشكلت لجنة بمعرفة المحافظة لمعاينة قطاع «العظمة» والفصل فى تقنين أوضاع ورشنا، وبعد المعاينة أقرت المحافظة حقوقنا فى هذه الأراضى باعتبارها منطقة صناعية متخصصة فى تصنيع مواد البناء، واستعددنا لاستكمال إجراءاتنا، ومنها إعادة التعاقد بين المحافظة وأصحاب الورش، بتسديد القيمة المادية التى حددتها المحافظة والتى تقرب من 265 جنيها للمتر، مع إمكانية دفع %10 وتقسيط باقى القيمة على دفعات.
ويواصل سرد القصة قائلاً: بعد أن كنا على وشك التعاقد مع المحافظة، قامت ثورة 25 يناير فاضطربت الأحوال، ومن ثم تمت إعادة تقسيم المحافظات لتتغير تبعية منطقتنا من محافظة حلوان إلى محافظة القاهرة، وهكذا عادت المشكلة إلى المربع رقم صفر، وكأن شيئًا لم يكن، ومن هنا استغلت شركة «المعادى» تغير الأحداث فى صالحها، وبدأت ممارسة عمليات هدم للورش مستغلة تعطل قرار تصحيح أوضاعنا.
«أكثر من 500 أسرة لأصحاب الورش والعمال تشردت نتيجة الهدم والتهجير والبلطجة التى بدأت بها شركة (المعادى) منذ عام 2008» هكذا تشرح «شكرية محمد» صاحبة إحدى الورش حجم الكارثة التى تتعرض لها وأسرتها وأسر العاملين بورش المحجر.
وتضيف: «منذ 5 سنوات ونحن على هذا الحال.. هناك 500 أسرة تشردت بالكامل وأصبحت لقمة عيشنا تحت تهديد السلاح طوال الوقت، حتى وصل الأمر أحيانا لاضطرارنا للمبيت بمحل أشغالنا خاصة بعد تعرض ورشنا إلى الهدم فى الأوقات الليلية واستغلال البلطجية المؤجرين عدم وجودنا بالورش لهدمها أكثر من مرة».
وتضيف شكرية: «بدأت عمليات الهدم منذ بداية العام، حيث استقبلنا بعض الاتصالات الهاتفية التى تخبرنا بتعدى البلطجية على الورش وعلى العمال الموجودين فيها فى ساعات متأخرة من الليل، وكان أحد أصحاب الورش موجودًا بالمنطقة فى هذه الليلة، ومن ثم حاول أن يتصدى لهم ولكن لم يستطع إيقافهم عن هدم صف كامل من الورش، نظرا لأعدادهم الكبيرة التى وصلت إلى 15 ملثما هددوه هو ومن معه من العمال بالسلاح الآلى، وأخذوا كل الهواتف الخاصة بهم وأغلقوها لقطع كل سبل الاتصال فيما بينهم وبين بقية أصحاب الورش حتى انتهوا تماما من الهدم».
وتقول: ورغم تقدمنا ببلاغ إلى قسم شرطة زهراء المعادى أكثر من مرة، فإنه تم التجاهل التام لهذه البلاغات، ولم يتخذ رئيس المباحث الإجراءات اللازمة لحمايتنا، بل حتى لم يكلف قوة للتحقيق به لمجرد حفظ ماء الوجه.
ويلتقط كمال حسن، صاحب الورشة المجاورة لها طرف الحديث قائلا: «لم تتوقف أعمال التعدى من قبل الشركة على تهديدنا وهدم ورشنا وإنما قامت الشركة بردم «مخر السيل» الفاصل بيننا كمنطقة صناعية وبينهم كمنطقة سكانية، على الرغم من أن له وظائف كثيرة أهمها حماية المنطقة من تهديدات أى أمطار زائدة أو سيول آتية من الصعيد أو السويس، ومع ذلك لم تهتم وزارة الرى بالأمر على الرغم أنه من اختصاصاتها.
ويضيف: هذا الأمر أثار غضبنا ودفعنا لتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الدكتورة أمانى محمد عبده، مدير عام المجلس المصرى لحقوق العمال يوم 26 مارس الماضى، والتى ضغطت على المجلس ودفعته لإصدار خطاب موجه إلى محافظة القاهرة للنظر فى الأمر والفصل بين الطرفين على أساس قانونى، ولكن حتى الآن لم تستجب المحافظة ولم تبادر نحو حل الأزمة ومازال الحفر مستمرا وما زلنا تحت تهديد هدم الورش ووقف الحال خاصة بعد سحب معظم أصحاب شركات المقاولات أعمالها من ورشنا حرصا على مصالحهم التى تعرضت للأخطار بل وبدأت الشركة فى بناء منشآت سكنية مكان الورش التى تم هدمها لتزيد الأمر تعقيدا وتحسم الأزمة لصالحها.
ويقول حسام الدين محمد، صاحب إحدى شركات المقاولات بالحى العاشر التى تتعامل مع بعض ورش محجر شق الثعبان بشكل دائم: «اضطررت لسحب كل تعاملاتى مع الورش، ولم يكن هذا الانسحاب لأسباب مهنية أو تقصير من جهاتهم، إنما خوفا على أعمالى وبضاعتى، خاصة بعد الخسارة التى تعرضت لها والتى تصل إلى 30 ألف جنيه ثمن البضاعة التى تهشمت جميعها أثناء عمليات الهدم لبعض الورش بقطاع العظمة من قبل الشركة.
وفى السياق نفسه يقول حسام جلال، صاحب أحد مكاتب المقاولات أيضا التى تتعامل مع الورش لما يقرب من 10 سنوات: حاولت أن أستمر فى العمل مع الورش على قدر استطاعتى، ولكن بعد تعرضى وتعرض الكثير من مكاتب وشركات المقاولات التى تتعامل مع ورش المحجر إلى خسائر هائلة نتيجة لتعرض الورش للتكسير والهدم، قررت سحب كل أعمالى ولم أكن أنا الوحيد الذى يقوم بذلك إنما وافقنى القرار معظم أصحاب الأشغال والمقاولات المتعاملين مع المحجر.
ويوجه محمود حسن، أحد أصحاب الورش المتضررين بالمنطقة، حديثه بالنيابة عن أصحاب الورش بشق الثعبان إلى رئيس الوزراء المهندس «إبراهيم محلب» قائلاً: «أرجو من سيادة رئيس الوزراء أن يتدخل بصفته الوظيفية لحل هذه الأزمة على أسس قانونية وحسمها والنظر فى طلبنا بتقنين أوضاعنا، ورغبتنا فى الالتزام الكامل بكل المسؤوليات المالية تجاه الدولة من كهرباء وضرائب وغيرها، وذلك مع العلم بأننا نمتلك كل الأوراق والعقود الرسمية الموثقة التى تثبت أحقيتنا فى أرض الورش، والتى تثبت أيضا أننا طوال الفترة السابقة التزمنا بكل هذه المسؤوليات المادية دون أى تراخ».
فى المقابل تنفى شركة المعادى للتنمية والاستثمار أى أحقية لأصحاب الورش فى امتلاك الأراضى، وتؤكد أن هذا القطاع ملك للشركة بناء على قرار التخصيص الصادر 1973، والذى تم تسجيله بالشهر العقارى ليتحول من صفة التخصيص إلى الملكية حسب كلام «على العنانى» المستشار القانونى للشركة الذى يقول: تعتبر الأرض من ممتلكات الشركة بشكل رسمى من بعد تسجيلها بالشهر العقارى، وكل أصحاب الورش مجرد متعدين عليها وهم قانونا خارج الإطار الصحيح، لأنهم عبارة عن مجموعة من المستأجرين غير الشرعيين طبقا لاستئجارهم من شخص يدعى «سعيد بدران» وهو فى الأساس واضع يد على الأرض فى 1997 فى الوقت الذى كانت فيه من ممتلكات الشركة منذ 1993.
ويضيف المستشار القانونى للشركة: «وفقا لوضع ورشهم غير القانونى صدر لهم أكثر من قرار إزالة بداية من عام 2004، ولكن لم تتمكن الدولة حتى الآن من التنفيذ، فعلى الرغم من إرسال الشركة الكثير من طلبات للمحافظة بتنفيذ الإزالة، ولكن حتى الآن لم نحصل على استجابة أو خطوة لحسم الأمر، ربما يرجع ذلك إلى عدم وجود قوة كافية للقيام بهذه المهمة، أو تكون فى غير أولويات الحكومة، ولكننا سنقوم بكل ما بوسعنا لتنفيذها خلال الفترة القادمة».
وعن تورط الشركة فى استئجار البلطجية للقيام بعمليات الهدم التى حدثت ومازالت تحدث للورش بالمحجر يقول المهندس شفيق أحمد على، العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذية بالشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة: ليس لإدارة الشركة دخل بهذه العمليات على الإطلاق، إنما ما يحدث من هدم للورش كان نتيجة للمناوشات التى تندلع بين أصحاب الورش وحراس الشركة حينما يحاول أحد التعدى على المنطقة الخاصة بالشركة أو يخترق الخطوط الفاصلة بيننا.
ويضيف: «ولا يعتبر هذا الهدم غير قانونى لأن الشركة تدفع للحراس الأجور مقابل حمايتها، مما يستوجب عليهم القيام بمهامهم وحماية الشركة بأى شكل من الأشكال من المتعدين على حقوقها أو المحاولين استغلال أراضيها».
ويُعلق على اتهام أصحاب الأعمال بقطاع العظمة بردم مخر السيل، قائلا: إنه مجرد ادعاء كاذب وإن ما يحدث أحيانا هو امتلاء المخر ببعض بقايا مواد البناء الناتجة عن عملية الحفر والبناء المجاورة له، مما يدفع الشركة إلى اللجوء لتطهيره مباشرة فور الانتهاء من هذه العمليات متهما أصحاب الورش بالتعدى على الأراضى وتزوير الأوراق التى تثبت ملكيتهم لها، وبناء عليه يعلن نيته عن إزالة كل هذه الورش بحد أقصى بعد شهر من الآن بعد الانتهاء من الخطة المحددة من قبل الشركة للقيام بذلك.
وفى السياق نفسه تقول الدكتورة أمانى محمد عبده، المدير العام للمجلس المصرى لحقوق العمال، إن المجلس لا ينحاز لطرف دون آخر وكل ما نقوم به هو محاولة إيصال أصوات هؤلاء العمال إلى الجهات المعنية، وعرض القضية فى حيادية تامة، لذلك نطلب من الدولة التدخل والحسم بأقصى سرعة.
وتضيف أمانى: «إذا كان لأصحاب الورش الحق فى هذه الأرض فيجب اتخاذ القرارات اللازمة من جانب المحافظة والجهات التنفيذية بوقف أعمال العنف والتعدى التى تمارسها الشركة على الورش من الهدم والتهديدات بالسلاح التى تدعى أن ليس للإدارة شأن بها، وأن الحرس هم المسؤولون، فى حين تتم هذه العمليات ببلدوزرات ومعدات تابعة للشركة لا يستطيع الحارس استخدامها دون تصريح مباشر من الإدارة».
وتتابع: إذا لم تثبت حقوق ملكيتهم، فيجب أن تقوم الدولة بدورها بتعويضهم، ولحين إثبات ذلك يجب أن توجه إشارة رسمية من مجلس الوزراء إلى الشركة بوقف عمليات الحفر والبناء لحين النظر فى القضية التى طالما تقاعست وتراخت المحافظة عن طرحها والحسم بها حتى بعد إرسال مجلس الوزراء طلبا لها بتقصى الحقائق منذ شهر مارس، والذى لم يأت بأى استجابة من قبل المحافظة حتى الآن، مشيرة إلى أن تصريحات المهندس شفيق أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، بقرار الشركة باستكمال الهدم للورش فى فترة لا تتجاوز الشهر من الآن، على أنها تصريحات تخرج عن السياق القانونى، لأن المحافظة وحدها المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار، وأنه فى حال حدوث ما صرح به «شفيق» فيجب ألا تلوم الدولة إلا نفسها لما يترتب عليه من تصاعدات من الممكن أن تصل إلى بحر دم لا يستطع أحد إيقافه.
وتؤكد أن لهذه الشركة تعديات واختراقات قانونية كثيرة منها سد مخر السيل الذى عمل بدوره على الضغط على المياه الجوفية، تحت الأرض وتسبب فى أزمة صعود المياه على المقابر بمنطقة الفسطاط، لذلك فإن لهذه الشركة تاريخ يجب أن يدفع الجهات المعنية بإعادة ترتيب حساباتها، موجهة رسالة إلى المهندس «إبراهيم محلب» رئيس الوزراء تطالبه فيها بسرعة التدخل وحسم الأمر وفقا للقانون لأى من الطرفين مع مراعاة ظروف أصحاب الورش وتعويضهم فى حال إذا ما كان القرار فى غير صالحهم.
لمعلوماتك:
1300 مصنع فى شق التعبان..
منطقة «شق التعبان» تقع شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كيلومترات حتى حدود محمية وادى دجلة شرقا بمنطقة طرة المعادى، وتشغل ما يقرب من 1000 فدان، وتقع إداريا ضمن حى المعادى والبساتين فى المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وهى من أشهر مناطق صناعة الرخام ليس فى مصر وحدها ولكن على مستوى العالم، حيث تحتل المركز الرابع عالميا فى تصنيع الرخام، وتضم ألفا وثلاثمائة مصنع وورشة لصناعات الرخام التكميلية.
اكتسبت شهرة عالمية ومحلية فى صناعة وتصدير الرخام والجرانيت، حيث تنقل إليها الكتل الكبيرة من الرخام والجرانيت التى يتم استخراجها من محاجر عدة، أهمها رأس غارب والعين السخنة والمنيا، وتخرج منها للتصدير مباشرة.