انفوجرافيك..بعد إخلاء سبيل عز..جميع رجال مبارك أحرار ينعمون فى بيوتهم.. إخلاء سبيل زكريا عزمى فى هدايا "الأهرام والأخبار"..وإطلاق نظيف بعد قبول تظلمه ب"اللوحات المعدنية"..وسرور يخرج بعد دفع الغرامة

أحمد عز الآن حراً، يرتدى بيجامته الأنيقة وينام فى منزله الفخم، ويداعب أولاده الصغار، ويدخن سجائره الغالية، ويمارس حياته الطبيعية، عز حر بحكم المحكمة التى سدد لها 100 مليون جنيه غرامة فى قضية، بعد أن تمت تبرئته فى باقى الاتهامات.
عز ليس حراً بمفرده، فرموز نظام مبارك جميعاً سبقوه إلى منازلهم وربما إلى أعمالهم، "أحمد نظيف" مثلاً كان يفكر فى العودة للتدريس بجامعة القاهرة أستاذا بكلية الهندسة، كما كان قبل الوزارة وقبل الثورة، "مفيد شهاب" عاد بالفعل لعمله بكلية الحقوق بعد أن برأه جهاز الكسب غير المشروع من التهم المنسوبة إليه، رجال الصف الثانى أيضاً من النظام نفسه أحراراً فهناك "سامح فهمى، ورشيد محمد رشيد، ومحمد إبراهيم سليمان وفاروق حسنى"، وغيرهم ينعمون بالحرية فى منازلهم، إلا أن التاريخ الذى سيكتب البراءة سيكتب أيضاً جوارها الاتهامات وسيسجل سنوات الحبس كما كتب سنوات الحكم.
فى هذا الملف، نذكر بقوائم التهم لرجال كانوا يوما فى السجن، تماما كما كانوا فى السلطة.
فى ال 7 من أغسطس الجارى، تم إخلاء سبيل أحمد عز، رجل الأعمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، بعد سداد غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه فى قضية غسيل أموال، إلا أنه لا يزال على قوائم الممنوعين من السفر، بعد وقف نظر قضية إعادة محاكمته فى اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جريمة التربح والاستيلاء على المال العام، ولحين الفصل فى قضيتى رخصة "الحديد" و"الدخيلة"، اللتين يحاكم فيهما لارتباطهما بتلك القضية، وبذلك لم يتبق سوى عددا قليلا من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، داخل السجون، على رأسهم "مبارك"، ونجلاه "جمال وعلاء"، ووزير داخليته حبيب العادلى.
فى 25 أغسطس، تم إخلاء سبيل محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق فى اتهامه فى قضية التربح والإضرار العمدى بالمال العام، وفى 20 إبريل قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إخلاء سبيله فى قضية سوديك، وبعدها فى 25 مايو تم إخلاء سبيله فى اتهامه بالكسب غير المشروع.
فى 13 ديسمبر، خرج صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، من سجن طره، تنفيذًا لقرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات، وقرار محكمة النقض إلغاء الحكم وإعادة محاكمته، بعد سداده قيمة الهدايا التى حصل عليها فى قضية "هدايا الأهرام"، وكذلك خروجه على ذمة تحقيقات قضية فساد وزارة الإعلام المتهم فيها ونجله.
وفى فبراير 2013 قرر المستشار حامد راشد، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إخلاء سبيل زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بضمان محل إقامته، فى قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن قيمتها مليون و850 ألف جنيه من مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم، دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وفى يونيو 2013 أخلى جهاز الكسب غير المشروع سبيل الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من سرايا النيابة بضمانه السابق، وقدره 200 ألف جنيه، وذلك على ذمة قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة بطريق استغلال النفوذ.
كما أخلت محكمة جنايات القاهرة، فى يونيو 2013، سبيل أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بضمان محل إقامته وقبلت التظلم المقدم من دفاعه على استمرار حبسه فى قضية اللوحات المعدنية بعد أن قضت محكمة النقض بإلغاء حكم الجنايات القاضى بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.
وأخلت المحكمة فى يونيو2013 سبيل زهير جرانة وأحمد المغربى آخر وزيرين للسياحة والإسكان فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بعد سدادهما غرامة مالية قدرها مليونا جنيه بقرار من النيابة.
جاء ذلك بعدما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل جرانة والمغربى بعد سدادهما مبلغ الغرامة على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات بشاطئ عايدة الملكى وقصر المنتزه فى الإسكندرية لرموز النظام السابق.
وحكم على جرانة بالسجن خمس سنوات فى قضية فساد معروفة إعلاميا باسم "أرض جمشة"، وبالسجن ثلاث سنوات فى قضية إصداره تراخيص شركات سياحة، لكن محكمة النقض قبلت نقضه فى القضيتين وألغت الأحكام وقررت محاكمته من جديد.
كما صدر حكم على المغربى بالسجن ثلاث سنوات فى قضية اتهامه بالحصول على أراضى الدولة، لكن محكمة النقض قررت أيضا إلغاء الحكم بحقه وقررت محاكمته من جديد.
فى مايو 2011 تم إخلاء سبيل الدكتور مفيد شهاب من جهاز الكسب غير المشروع بعد تحقيقات استمرت 6 ساعات لسلامة ذمته المالية، ولم يكن مطلوبا على ذمة أى قضايا أخرى.
فى مايو 2011، تم إخلاء سبيل فاروق حسنى آخر وزير ثقافة فى عصر مبارك من جهاز الكسب غير المشروع بعد تحقيقات استمرت ثلاثة ساعات، قدم فيها الوزير السابق ما يفيد سلامة ذمته المالية فأخلى سبيله بعد اتفاق ما قدمه مع تحريات الجهات الرقابية ولم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وفى مارس 2013، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، بإخلاء سبيل سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، بدون أى ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
إلى جانب حصول معظم رموز نظام مبارك على أحكام بالبراءة أو إخلاء سبيلهم بعد دفع غرامات، إلا أن بطرس غالى ورشيد محمد رشيد فضّلا الهروب ولم يمثلا أمام أيا من المحاكم.
يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، متهما بتحقيق كسبا غير مشروع، واستغلال الأموال العامة لصالح أغراض شخصية، وصدرت ضده أحكام فى قضايا إهدار مال واستغلال نفوذ، أبرزها قضية اللوحات المعدنية، والحكم عليه بالمؤبد غيابيا.
وكذلك رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والعضو السابق للمجلس الرئاسى المصرى الأمريكى، قد صدرت ضده أحكام فى الفساد المالى وأحيل للمحاكمة على ذمة الكسب غير المشروع.