شركات التأمين تبدأ استعداداتها للمشاركة فى محور قناة السويس.. "الرقابة المالية": المؤسسات تستطيع تقديم تغطية تأمينية للمشروعات الكبرى وللعاملين.. ورئيس الاتحاد: طرح وثائق تأمين جديدة للمشروع

بعد تدشين مشروع محور قناة السويس، وإنشاء قناة جديدة، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدأ عدد من شركات التأمين العاملة فى السوق استعداداتها فى المشاركة فى المشروعات المنتظر الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الفترة القادمة.
أكد العضو المنتدب فى المجموعة العربية المصرية للتأمين علاء الزهيرى، جاهزية شركات التأمين المحلية لتغطية أى مشاريع كبيرة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
واعتبر الزهيرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مثل تلك المشروعات الضخمة سيكون لها أثر إيجابى على قطاع التأمين فى المقام الأول، عبر المشاركة بشكل فعال فى زيادة الناتج القومى.
وقال الزهيرى، إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيساعد بشكل سريع فى القضاء على البطالة، خاصة أن المشروع يعتبر من المشروعات العالمية المهمة التى تحتاج إلى العنصر البشرى.
وأضاف أن شركات التأمين سيقع عليها عبء ثقيل عقب طرح هذا المشروع بشكل رسمى، موضحاً أن الشركات تعمل حالياً على التجهيز له، من خلال وثائق تأمينية مناسبة للشركات العاملة فى المشروع، بجانب طرح وثائق تأمينية للعمالة الموجودة تتناسب وطبيعة العمل هناك.
ومن جانبه قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيشهد منافسة قوية بين شركات التأمين، خاصة أنها تسعى إلى طرح وثائق تأمينية جديدة لتغطية المشروع بكل جوانبه.
وأكد قطب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركات المحلية لابد أن تكون لها الأسبقية لتغطية تلك المشروعات، وفقا للقوانين المنظمة لذلك، منوها عن أن هناك تخوفات من شركات التأمين من إسناد مثل تلك المشروعات وطرحها للشركات الأجنبية بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن الشركات العاملة فى السوق المصرية جاهزة لتغطية المشروع، مؤكداً فى الوقت نفسه أن شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية قادرة على سد احتياجات الشركات العاملة بالمشروع.
وأشار إلى أن شركات التأمين تحملت العديد من المشاكل والتعويضات خلال الفترات السابقة خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير، ومنها تعويض العملاء عن أغلب الأضرار التى وقعوا فيها بسبب أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال هذه الفترة، مما أعطى انطباعاً لدى المؤسسات العالمية على قدرة قطاع التأمين المصرى فى سد الاحتياجات التى تسعى إليها الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأكد أن شركات التأمين المصرية ستقوم بتوفير كامل التغطية للمشروعات ولديها قدرة على توفير الحماية المطلوبة لها، مؤكدا أن تأمين المشروعات واجب قومى ونحن على اتم استعداد لتوفيره.
وكشف عن استعداد شركات التأمين المصرية بدور كبير فى تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها، ويتوقع أن تشارك شركات التأمين المصرية من خلال تحالف لتوفير كل التغطيات واقتسام الأعمال بين الشركات.
وأوضح أن عدد شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية تبلغ 31 شركة تأمين ممتلكات وحياة، ومن سيتولى تأمين المشروعات هى شركات تأمين الممتلكات البالغة 18 شركة ضد تأمين الحرائق والمسروقات.
وأضاف أن الشركات ستتقدم بالعروض التأمينية بعد وضوح الرؤية وإعلان الحكومة عن طبيعة المشروعات الجديدة.
ومن جانبه أكد شريف سامى رئيس الرقابة المالية، أن مصر يوجد بها عدد كبير من شركات التأمين، وتستطيع تقديم تغطية تأمينية للمشروعات الكبرى المزمع إنشاؤها بمحور قناة السويس بما يحقق الحماية الكافية لها، وفقا للأعراف التأمنيية المعمول بها، بالإضافة إلى تغطية كاملة للعاملين بالمشروع.
وفى نفس السياق قال سعيد جبر نائب رئيس اتحاد التأمين ورئيس مصر للتأمين (أشخاص) أن شركته جاهزة لتأمين العاملين والمعدات الخاصة بالمشروع.
وأكد أنه سيتم إعداد دراسة بناء على المشروع والمدة الزمنية لمعرفة أنسب تغطية تأمينية مطلوبة لكل مشروع. وأكد أيضا أن شركة مصر للتأمين تمد أيديها دائما للدولة فى تقديم أى تغطية تأمين ولم تبخل فى تقديم كل ما يحتاجه المشروع.