شركات التأمين تستعد للمنافسة على مشروع تطوير محور قناة السويس.. رئيس الاتحاد: أخشى تفضيل الشركات الأجنبية بالمخالفة للقانون.. ورئيسة "النقابة المستقلة": المناقصة من حق الشركات المحلية

يعتبر مشروع تطوير قناة السويس من المشروعات المهمة التى تسعى الحكومة لتنفيذها، وفقاً لخطط مدروسة تحت إشراف القوات المسلحة، نظراً لضخامة استثمارات المشروع بجانب أنه مشروع أمن قومى.
من جانبها أبدت بعض الشركات تخوفها من إسناد عملية التأمين على المشروعات لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون، حيث تسعى كافة شركات الاستثمار العالمية والمحلية إلى الفوز بمناقصة المشروع، لما سيحقق من عوائد مجزية، خلال السنوات المقبلة، لما يتمتع به من أهمية قصوى للاقتصاد المصرى والعربى.
العضو المنتدب فى المجموعة العربية المصرية للتأمين علاء الزهيرى، أكد جاهزية شركات التأمين المحلية لتغطية أى مشاريع كبيرة، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
واعتبر الزهيرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مثل تلك المشروعات الضخمة سيكون لها أثر إيجابى على قطاع التأمين فى المقام الأول، عبر المشاركة بشكل فعال فى زيادة الناتج القومى.
وقال الزهيرى، إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيساعد بشكل سريع فى القضاء على البطالة، خاصة أن المشروع يعتبر من المشروعات العالمية المهمة التى تحتاج إلى العنصر البشرى.
وأضاف أن شركات التأمين سيقع عليها عبء ثقيل عقب طرح هذا المشروع بشكل رسمى موضحاً أن الشركات تعمل حالياً على التجهيز له، من خلال وثائق تأمينية مناسبة للشركات العاملة فى المشروع، بجانب طرح وثائق تأمينية للعمالة الموجودة تتناسب وطبيعة العمل هناك.
ومن جانبه قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيشهد منافسة قوية بين شركات التأمين، خاصة أنها تسعى إلى طرح وثائق تأمينية جديدة لتغطية المشروع بكل جوانبه.
وأكد قطب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركات المحلية لابد أن تكون لها الأسبقية لتغطية تلك المشروعات، وفقا للقوانين المنظمة لذلك، منوها عن أن هناك تخوفات من شركات التأمين من إسناد مثل تلك المشروعات وطرحها للشركات الأجنبية بالمخالفة للقانون.
وأضاف أن الشركات العاملة فى السوق المصرى جاهزة لتغطية المشروع، مؤكداً فى الوقت نفسه أن شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى قادرة على سد احتياجات الشركات العاملة بالمشروع.
وأشار إلى أن شركات التأمين تحملت العديد من المشاكل والتعويضات خلال الفترات السابقة خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير، ومنها تعويض العملاء عن أغلب الأضرار التى وقعوا فيها بسبب أعمال العنف التى شهدتها البلاد خلال هذه الفترة، مما أعطى انطباعاً لدى المؤسسات العالمية على قدرة قطاع التامين المصرى فى سد الاحتياجات التى تسعى إليها الاستثمارات المحلية والعالمية.
ومن جانبها قالت همت الحريسى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين فى شركات التأمين، إن القطاع على أتم الاستعداد لتغطية أى مشروعات ضخمة، مؤكدة الملاءة المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية.
وأضافت الحريسى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن من حق الشركات المحلية فقط تغطية أى مشروعات حيوية، مثل محور قناة السويس، مبدية تخوفها من التوجه لفتح الباب أمام الشركات الأجنبية لتغطية المشروع، معتبرة فى الوقت نفسه أن هذا المشروع أمن قومى، ولابد أن يصبغ بصبغة وطنية بحتة، وليس من خلال هوى سياسى معين.