رئيس صندوق التمويل العقارى: غياب الوعى وعدم تدريب الموظفين أهم العقبات التى تواجه مبادرة البنك المركزى لشراء وحدات سكنية..وندرس تدشين حملة إعلامية للتوعية بالمبادرة وإجراء تعاقدات بين البنوك والشركات

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن غياب الوعى لدى المواطنين بمبادرة البنك المركزى وكيفية الاستفادة منها هو السبب فى عدم إقبال المواطنين على البنوك للاستفادة من هذه المبادرة، مشيرة إلى أن المواطنين يعتقدون أن البنوك هى التى تنفذ الوحدات السكنية وليست جهة تمويل، وأن معظم الاستفسارات والاتصالات التى تلقتها البنوك كانت عبارة عن "هى البنوك بتنفذ شقق.. طاب فين الشقق اللى أعلن عنها البنوك وخلافه".
وأضافت مى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن عدم تدريب موظفى البنوك على الرد والتعامل مع أسئلة المواطنين حول هذه المبادرة تسبب عائقا كبيرا حول تنفيذ تلك المبادرة واستفادة المواطنين بها، مشيرة إلى أن المبادرة تتيح للمواطنين شراء وحدات من القطاع الخاص أو من مواطنين عاديين بشرط أن تكون قابلة للتسجيل وأن يكون صادر للعمارة المتضمنة الشقة ترخيص من خلال المبادرة بفائدة 7% فقط ومتناقصة.
وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أنها تدرس إجراء تعاقدات بين البنوك وبعض شركات العقارات الخاصة بحيث يكون على بعض المشروعات السكنية وذلك حتى يتسنى للبنوك توجيه المواطنين مباشرة لهذه المشروعات وتيسر على المواطنين عناء البحث عن وحدة سكنية.
وأشارت مى إلى أن مشكلة غياب التراخيص لعدد كبير من العمارات والأبراج داخل مختلف المحافظات عائق كبير أمام المواطنين بالنسبة للمبادرة وخاصة أن المبادرة وقانون التمويل العقارى يشترطان أن يكون العقار المتضمن للوحدة حاصل على ترخيص وقابل للتسجيل حتى يضمن البنك أو جهة التمويل حقه فى عدم انهيار العقار أو تصرف المواطن فى الوحدة بطريقة غير قانونية.
وأكدت مى أن المبادرة جاهزة لتحقيق أهدافها، وأن مبلغ ال10 مليارات جنيه متاحة بمختلف البنوك المشاركة فى المبادرة، وأن أى مواطن يتقدم للبنوك من أجل تمويل أى وحدة يتم انتهاء الإجراءات الخاصة به فى أسرع وقت.
وأشارت مى إلى أن هناك حاليا نحو 47 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعى والوحدة التى أعلن عنها الصندوق سيتم بيعها من خلال مبادرة البنك المركزى وهناك نحو 50 ألف وحدة أخرى من المتوقع أن يتم طرحها خلال فبراير المقبل، وأنه سيتم تمويل بيع نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الجارى بمبلغ 5 مليارات جنيه.
وذكرت مى أن مدة المبادرة عامان وستحقق كافة أهدافها فى أقل من عامين. وأنها تدرس تنظيم حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة من تليفزيون وصحف وخلافة وذلك لتوعية المواطنين بالمبادرة وكيفية الاستفادة منها حتى نرفع من نسبة التمويل العقارى والوصول به لأعلى معدل ليتساوى مع الدول العربية والتى يصل بها التمويل العقارى ل14% من الدخل القومى أو الدول الأوربية والتى يصل التمويل العقارى بها نحو 60%.
واستكملت مى أن خدمة الكول سنتر تلقت نحو 48 ألف اتصال خلال شهرين من المواطنين للاستفسار عن المبادرة وكيفية الاستفادة منها وذلك بمعدل 1000 اتصال يوميا باستثتاء أيام الإجازات والعطلات الرسمية.
وحول مشكلة التوكيلات التى كانت تواجه البنوك والتى نص عليها قانون الإسكان الاجتماعى، أوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم مخاطبة وزير العدل وذلك لاستثناء الجهات المانحة للتمويل من بند التوكيلات والسماح لها بإجراء توكيل لها على الوحدة التى يتم التمويل لها.
موضوعات متعلقة..
"التمويل العقارى" يطالب الفائزين بال10 ألاف وحدة سرعة إنهاء أوراقهم