رئيس المركز القومى للبحوث فى حواره ل"اليوم السابع": قاربنا على الانتهاء من تنفيذ بحث لتحلية المياه للتغلب على أزمة سد النهضة.. ولدينا مجموعة تعمل منذ سنوات لإنتاج مصل للوقاية من فيروس سى

قال الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، إنه يُفضل طريقة التعيين لاختيار رؤساء المراكز والعاهد البحثية فى الفترة المقبلة.
وأضاف شعلان، فى حواره ل"اليوم السابع"، أن الفترة التى مضت منذ تولى الدكتور شريف حماد حقبة البحث العلمى كانت جيدة، مؤكدًا أن الوزير موجه جيد جدًا للسياسيات فى هذه الفترة القصيرة التى تولى فيها، وله فكر إدارى جيد جدًا، متمنيًا استمراره حال انتهاء المرجو منه.
بعد اعتمادك رسميًا رئيسًا للمركز القومى للبحوث.. هل تفضل نظام التعيين أم الانتخاب لتعيين رؤساء المراكز البحثية؟
بعد اعتمادى رسميًا رئيسًا للمركز أفضل طريقة العمل، ما هو معمول بجميع جامعات العالم والمراكز البحثية، وهو من خلال تشكيل لجنة، ويتم اختيارها من ذوى الخبرة، وتعلن عن خلو المنصب ويتقدم لها من يريد وتبحث فى السيرة الذاتية الخاصة به، ويتم مقابلته ويطلب منه عرض ما يطلب منه، ويتم اختيار بناءً على أفضل ما قدم، ولذلك فأنا أشجع التعيين وأتعشم أن يتم تطبيقه فى المراكز.
هل ترى أنك الأفضل لتتولى رئاسة المركز ولديك القدرة على الاستمرار؟
الناس شافت أن أنا الأفضل مش أنا، وقدمت بالانتخاب، وإذا لم ير من انتخبونى المقومات التى تؤهلنى رئيسًا للمركز فلما يختارونى؟! وسأفعل ما بوسعى لأثبت أننى قادر على الإصلاح والتغيير.
هل ترى جديدًا فى إستراتيجيات البحث العلمى خلال الشهر الذى تولى فيه الدكتور شريف حماد الحقبة؟
فترة جيدة والوزير دوره موجه للسياسات، وأرى الدكتور شريف موجه جيد جدًا للسياسيات فى الفترة القصيرة التى تولى فيها، وله فكر إدارى جيد جدًا أتمنى استمراره حال انتهاء المرجو منه سيكون هناك حال مختلفة بالبحث العلمى.
أبز الأشياء التى حثكم الوزير عليها خلال لقاءاتكم به؟
نحن نعمل سويًا فى محاولة للوصول بالبحث العلمى إلى الأفضل، وهناك اتفاق على أسلوب عمل واتصالات مباشرة بيننا، وهناك أشياء نعمل فيها سويًا لن يتم الإفصاح عنها حتى الآن حتى لا تعطل.
هل الميزانية الإجمالية المخصصة للبحث العلمى مناسبة؟
كانت من 3. ل6.% على أحسن تقدير من الدخل القومى فى المرحلة السابقة، والآن فى الدستور الجديد حددت 1% من الميزانية، ومع تطبيق هذا سوف يكون خطوة كبداية جيدة جدًا لمصلحة الوطن، ونحن أداة لتطوير أداء الدولة، وإذا اقتنعنا أن البحث العلمى وسيلة تطوير أداء الدولة، فسيتم الصرف عليه، أما إذا اقتنعنا أنه مجرد وسيلة صرف وليست استثمارًا لكى نتمكن من عمل شىء وأنا أرى فى الفترة الحالية أن القيادة السياسية مقتنعة بالبحث العلمى، والدولة أكدت هذا فى أكثر من مناسبة، وهناك خدمات تقدم للمواطنين بطريقة غير مباشرة، حيث إنه من خلال إيجاد علاج معين أو الوقاية من مرض، فإننى أقوم بتوفير أموال من الدولة.
ما هى أبرز مشاكل البحث العلمى فى مصر؟
أرى أن أبرز المشاكل تتمثل فى ضعف التمويل وعدم وجود إستراتيجية متكاملة للبحث العلمى فى مصر، وعدم وجود مساعدة فى تطبيق الأبحاث على أرض الواقع وهذا سببه أن قطاع البحث العلمى الربط ياتى من وضع إستراتيجيات من خلال التعرف على مشاكل الجهات المختلفة، ويتم حلها من خلال البحث العلمى بشكل عملى، حيث إنه يتم من خلال ذلك ربط الطرفين ببعضهما، الموضوع متكامل وهناك أشياء كثيرة يجب أن يتم العمل عليها، حيث يجب وضع إستراتيجى وقانون كى يخدمها وهذه الإستراتيجية يجب أن تكون مقسمة إلى رؤية وأهداف وآليات تنفيذ وزمن تنفيذ وميزانية ومتابعة لهذه الآليات التى تم التنفيذ بها، ورؤية ما وصلنا إليه والمعوقات التى واجهتنا وكيفية حلها، ثم يكون هناك قانون يمكن الباحثين لتطبيق هذه المخرجات على أرض الواقع.
كيف يتم التغلب على تلك المعوقات؟
هناك قوانين تحتاج لتطوير لتساعد أكثر لتطبيق مخرجات البحث العلمى فى المجتمع، منها أن رجال الصناعة الذين يتبنون المخرجات البحثية يجب أن يكون لهم حوافز على القدوم على ذلك من خلال إعفاءات ضريبة وجمركية، وتسهيلات فى الإجراءات وعدم قصر العمل بالنسبة للباحثين على أن يصل للمنتج دون أن يستمر فى المشاركة فى إنتاج هذا المنتج، حيث إن الباحث ينتهى دوره عندما يصل إلى نتيجة، ويأتى غيره يطبقها ويستفاد بالعوائد، وهو ما لا يشجع الباحثين، مما يجعلنا نطالب بأن يكون هناك حق للباحث على إنشاء شركات لاستثمار، كما أننى أطالب تزويد براءات الاختراع بالمركز، حيث إنه كلما زادت براءات الاختراع بالمركز كلما كان التطبيق العملى أكثر، وهذا ما يجعلنا ننشط قوانين براءات الاختراع.
هل هناك أبحاث علمية تم التركيز على تطبيقها خلال الفترة الحالية لحل مشكلات المجتمع؟
لدينا أبحاث نعمل عليها بقوة منذ فترة، من أهمها المجالات الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية لما تملكه مصر فى ذلك، وأيضًا طاقة الرياح فى المناطق التى تشتد فيها الرياح وتحلية المياه، وهذه أحد الأشياء التى نحتاجها بقوة لزيادة المساحة المنزرعة لمواكبة الزيادة فى أعداد السكان والنقص فى الأراضى الزراعية مقابل عدد السكان، لأنه خلال 15 سنة المقبلة يتوقع أن نصل إلى أكثر من 130 مليون نسمة، وهذا رقم مهول فى الزيادة فى 15 عامًا، إن لم يصاحبه زيادة الرقعة الزراعية وزيادة فى الإنتاج الزراعى، فسوف يكون هناك جوع كاسح، وهذا من أهم الأشياء الهامة بالنسبة لنا، بالإضافة إلى وسائل الزراعة الجديدة التى نتبعها من أجل الوصول إلى إنتاجية أكبر من الكمية المتاحة، حيث إنه لا يتم الحديث عن كم المساحة المنزرعة ولكن يتم التحدث عن ما تعطيه تلك المساحة، مثل أن ينتج الفدان 25 إردب قمح بدلاً من 17 إردبًا.
هل هناك تعاون بين المركز وجهات بحثية أخرى بداخل مصر وخارجها؟
بالفعل هناك تعاون مع عدد من الجهات البحثية خارجيًا وداخليًا، لكن ليس على المستوى المطلوب الذى يرضى طموحنا.
هل المركز يستفيد من باحثيه؟
نعم نستفيد من الباحثين، لكن ليس من جميع الباحثين بسبب قلة الإمكانيات المالية الموجودة حاليًا، حيث إنها لا تعطينا فرصة للاستفادة من جميع الباحثين المتواجدين بالمركز، فالمركز لديه 5000 باحث، منهم 3 آلاف حاصلين على دكتوراه وحولى 2000 يقوموا بتحضير ماجستير ودكتوراه، وهذه الطاقات البحثية الكبيرة جدًا إن لم يتم تشغليهم فلن يتم الاستفادة من طاقتهم، حيث إننا نحتاج لإنشاء تخصصات جديدة ومعامل جديدة وأجهزة علمية جديدة، وقمنا بعمل مبادرة منذ حوالى عام، وأكدنا أن لدينا النية لإنشاء تخصصات جديدة لفروع علم يتم العمل فيها، وهذه التخصصات حديثة لم نعمل بها من قبل، ولا يصلح أن نعمل بها حتى يتم إنشاء المعامل المناسبة لها، وبدأنا فى أن مقابلة العديد من الباحثين ثم قمنا بعمل تحكيم بين هؤلاء الباحثين لرؤية من الأصلح للإنفاق على أفكاره، وفعلاً الذين فازوا تم عمل خطة لهم من خلال إنشاء معامل حديثة لهم، وتم التنفيذ وإنشاء هذه المعامل، وفى الوقت نفسه تم شراء هذه الأجهزة، وخلال شهرين من الآن سيتم افتتاح هذه المعامل المركزية، وهى مجهزة بتجهيزات جديدة بأجهزة تخدم هذه التخصصات، حيث قمنا بإنشائها بمركزية، حيث من يريد أن يعمل فى هذه المعامل يقوم بالعمل من خلال نظام إدارى يضمن صيانة هذه الأجهزة وكفاءتها، ويقدر أن يتعامل مع هذه المعامل.
كيف تم تقسيم ميزانية المركز هذا العام؟
الميزانية منقسمة إلى ثلاث أجزاء؛ جزء المرتبات وزاد منذ عامين، وهذه الزيادة جيدة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أى نعم هى ليست مقنعة ولا تفى بكل طموحنا، ولكن يجب أن نجعل زيادة المرتبات جانبًا.
الباب الثانى وهو ما يصرف على احتياجات اليومية للمركز من ضمنها أبحاثها، مثل الكيماويات والأشياء التى تستخدم فى البحث، بالإضافة إلى مصاريف المياه والطاقة وغيرها.
كنا نصرف 5 ملايين جنيه سنويًا على المكون الخاص بالمستلزمات البحثية من أموال الباب الثانى، وهى 23 جنيهًا استطعنا أن نحصل على 10 ملايين جنيه، وإذا قسمناهم على 5000 باحث تعد لا شيئًا لأنه يجب زيادتها كى ينتجوا جميعًا على الرغم من وجود الأفكار لديهم، وغيرها لأن ما أنتجه اليوم حديثًا، فبعد ذلك سوف يكون غير حديث، والعالم يتقدم ويحدث كل عام، ثم فى مرحلة معينة أحدث ما يحتاج تحديث، ونحن أداء لتطوير اقتصاد، أما الباب السادس وهو ما نسميه الميزانية الاستثمارية، ويتم الحصول عليها من بنك الاستثمار وتنفق على إنشاء معامل جديدة، ويتم شراء بها أجهزة أيضًا، وهى زادت بعد ثورة يناير من، وهذا العام قلت قليلاً، حيث وصلت إلى 51 مليون جنيه ونتمنى أن تزيد لأن هذا يُحدث طفرة.
بالنسبة للأجور الخاصة للمركز هل يتم توزيعها بناءً على الأقدمية أم على ما ينتجه الباحث؟
لم يكن هناك نظام يربط الأداء بالدخل بشكل جيد، وحتى هذه اللحظة المرتب الأساسى والمرتبات الأساسية التى تنفق على النطاق العام لا ترتبط بالأداء، وأنا مقتنع بأن هذا غير صحيح، وقمت منذ أربع سنوات بعمل تجربة وهى التقييم الفردى فى الأداء، حيث إن كل باحث بالمركز مطلوب منه فى نهاية السنة بالدخول على الموقع الخاص بالمركز لتسجيل النشاط الذى قام به خلال العام، وكل عمل له درجات، ويقوم النظام بحساب ذلك ويتم ترتيب الباحثين وإثابة الباحثين المتميزين عن غير المتميزين، وتتراوح نسبة المكافأة من 3 إلى 5 آلاف جنيه سنويًا، وتقل تدريجيًا خلال الدرجات الأقل، وهذا أدى إلى حدوث حراك بين الباحثين، وأدى إلى إنتاج الباحثين الضعف، كما قمت بعمل مبادرة فردية من داخل ميزانية المركز من خلال ما أستطيع توفيره من ميزانية الأجور، وهذا يتغير من عام لآخر حسب ما يمكننى توفيره من مبلغ، لكن هذا العائد المادى لهذا ليس كافيًا، لكن هذا غير المرتب لكن المبدأ الذى يطبق أن من يعمل ليس كما لا يعمل ويتم المتابعة بالأرقام على التحسن للأفضل، وأتمنى أن تكون هذه المكافآت فى الفترة المقبلة مجزية.
هل هناك مشاكل ناتجة بالمركز عن صرف المكافآت بهذه الطريقة؟
كلا، لم تؤدى هذه الطريقة إلى وجود مشاكل بين الباحثين، حيث من لا يحصل على مكافأة يكون على قناعة أنه لا يستحقها، بل بالعكس فى حالة عدم حصوله عليها سوف تؤدى إلى تفاعله لأنه يحس بأنه ليس هناك فارق بينه وبين الباحث الآخر، فيقوم بزيادة مجهوده.
هل يتم التعامل مع مستثمرين لتسويق الأبحاث العلمية؟
بالطبع يتم التعامل مع مستثمرين، لكن هذه مشكلة كبيرة فى تسويق الأبحاث فى مصر، لأن طاقات تسويق الأبحاث ليست كاملة، والذين يتبنون هذه الثقافة عدد قليل من رجال الأعمال، وفى ظل هذا العام سوقنا أبحاثًا بمبلغ 18 مليون جنيه لرجال أعمال مصريين، وهذا المبلغ عند مقارنته بالسنين السابقة كان متوسط العام من 5 إلى 8 ملايين جنيه، أما ما حققناه هذا العام يعد طفرة ويعد طفرة لما قابله بالنسبة للمرتبات والصرف على المعامل والباحثين، ولكن ما زالت مقتصرة لسببن، أولهما أن ثقافة البحث العلمى ليست موجودة لدى رجال الأعمال، حيث يلجأ العديد منهم إلى الباحثين الخارجيين، ونحن نحاول تغيير هذه الثقافة، وهناك من تعاملوا معنا ودعموا البحث بمبالغ وحصلوا على أموال طائلة أكثر مما دعموا به الأبحاث، وفى الوقت نفسه مشكلة لرجال العلم، وهذه ثقافة ليست كاملة للمجتمع المصرى، حيث إنه قليلاً ما يلجأ إلينا أصحاب المصانع كى يعرضوا علينا المشاكل التى تواجههم فى صناعتهم.
هل للمركز دور فى حل المشاكل المتعلقة بالوقود والمياه وغيرهما؟
لدينا أبحاث علمية فى مشاكل الدولة، ونعلم جيدًا ما تريده الدولة على الرغم من عدم وجود إستراتيجية ربط بين المراكز لحل هذه المشاكل، لكن لدينا إيمانًا كاملاً بدورنا فى حل هذه المشاكل، ومنها مشكلة الطاقة من أهم المشاكل بمحور الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولدينا قناعة أن هناك مشكلة فى المياه، ونعمل على حلها من خلال تحلية المياه لزيادة الرقعة الزراعية وتوفير الغذاء.
كيف يقوم المركز بدوره فى ذلك؟
بالنسبة لمحور الطاقة لدينا جزئيتين هامتين، هما جزئية تطبيقات الطاقة الشمسية وجزئية الخلايا المستخدمة فى توليدها، فمن خلال الطاقة الشمسية يتم توليد الكهرباء تحلية مياه رفع مياه من الآبار وتوصيل خدمات لمجتمعات نائية، بأى تكلفة وهى قد تكون تكلفة عالية فى بعض الأشياء وعادية فى بعض الحالات الأخرى ونحن نقوم بحساب هذه التكلفة وأهم شىء ما يجب أن نضعه فى حسباننا كيفية تصنيع الخلايا، ولا يتم استيرادها كى لا تتحكم فينا الدول المصدرة لنا هذه الخلايا، ونحن نقوم بعمل أبحاث لإنتاج هذه الخلايا، لأن عدد الدول التى تنتج الخلايا من 4 إلى 5 دول، ونحن نحاول أن ننتج خلال من السليكون وخلايا من الكيماويات، حيث إن هناك مجموعات بحثية كثيرة، لكن هاتين المجموعتين هما الأكثر توصلاً إلى نتائج مبشرة، ونحن أنتجنا خلايا لكن بحجم صغير، ونحاول تكبير تلك الخلايا كى نصل إلى مستوى يصل هدفنا أن تستفى الطاقة الشمسية النقص الموجود، ولدينا السد العالى ومحطات التوليد، ولن نلجأ إلى الطاقة الشمسية لأن تكلفتها المادية أعلى، لكن ميزة الطاقة الشمسية أنه ليس لها تكلفة على المستوى البعيد، حيث يتم الاستعانة بخلايا عمرها الافتراضى 15 عامًا، وكل ما تحتاجه صيانة عادية فقط، وهذا يعد ميزة لكنها فى البداية تكون تكلفتها أغلى، كما أن لدينا "شمس ساطعة" 8 ساعات يوميًا، وهذا كنز لدى مصر.
هل هناك أبحاث يعمل المركز عليها حاليًا لحل أزمة المياه وسد النهضة؟
دورنا فى حل المشكلة هو إيجاد وسائل لإيجاد مصادر جديد للمياه، ولدينا بحث نعمل فيه وقربنا على الانتهاء منه، لإنتاج وسيلة لتحلية المياه بتكنولوجيا مصر لأن دورنا كجهة بحثية ليس إنتاج أشياء، ولكن توفير تكنولوجيات، ونحن نعمل على توفير تكنولوجيا جديدة بالتعاون الدولى، وهذه التكنولوجيا تؤدى إلى خفض تكلفة التحلية بالمتر المكعب، وهذا سيمثل نقلة نوعية.
هل المركز يساهم الآن فى تنمية سيناء؟
كان هناك مبادرة منى قدمتها لمحافظى شمال وجنوب سيناء منذ حوالى عام، والآن لدينا استثمارات وأبحاث جارية على أرض الواقع بجنوب سيناء بمنطقة أبو كلام كمزرعة تجريبية يتم فيها إنتاج زراعى واستزراع سمكى وتحلية مياه وتوليد كهرباء، حيث يتم تحلية المياه من خلال الطاقة الشمسية، ثم يتم أخذ المياه ويتم عمل بها استزراع سمكى، ثم يتم اخذ مياه الاستزراع السمكى لزراعة الأرض وشمال سيناء يتم المساهمة أيضًا فى زراعة الزيتون ولدينا أيضًا فى بحيرة البردويل أنشطة لتنمية الثروة السمكية، ونحن مقتنعون أن تنمية سيناء ضمان وحل أمنى لها.
هل يتم عمل مشروعات داخل المركز لتمويله؟
نعمل على الوقود الحيوية البديلة للطاقة، ولكن ليس دورنا زرع النبات المنتجة له ولدينا مزرعة تجريبية لأن دور المراكز البحثية، أن تصل بالتكنولوجيا أن تكون قابلة للتطبيق، والتطبيق يتم من خلال صندوق الطبع الخاص وينظر إليه من خلال الدولة على أنه أحد الصناديق الخاصة التى تتحدث عنها الدولة، على أن تأخذ منها جزءًا وتساوينا بها فى الصناديق الموجودة بالمحافظات، حيث إن من يستخرجون الرخص يقومون بالدفع.
هل هناك عيوب فى طريقة تسويق أبحاث الباحثين بالمركز ؟
بالفعل هناك عيوب، فأنا أتمنى أن أقوم بتسويق الأبحاث مباشرة، وهذا يؤكد ضرورة وجود قانون خاص بالبحث العلمى، وأن يكون ضمن بنوده ألا يتم التسويق من خلال صندوق الطبع الخاص، لأن هذا يكون به استقطاعات تلغى استقطاعات الجهة البحثية، مما يؤدى إلى إصابتها بالملل بسبب قلة المقابل المادى.
حل نبات الجاتروفا قادر بالفعل على حل أزمة الوقود فى مصر؟
نبات الجاتروفا ليس قادرًا على حل أزمة الوقود بمفرده، ولا أى شىء آخر يجب أن تتكامل جميع العناصر مثل الجاتروفا والطاقة الشمسية والرياح والوقود الحيوى، لكن النبات به ميزة، وهو أنه يروى بمياه الصرف الصحى، وبذلك لا ينافس مياه الرى أو الشرب، كما يمكن زراعته على أماكن زراعات لم يتم زراعتها من قبل وهناك إستراتيجية زراعية موضوعة لذلك وهى قيد التنفيذ.
ما هو دور المركز لمواجهة الفيروسات التى تصيب الإنسان؟
لدينا القدرة على تصنيع اللقاحات والأمصال، ونمتلك التكنولوجيا التى تمكننا القيام بذلك، فنحن صنعنا مصلاً لمواجهة أنفلونزا الطيور بالتعاون مع وزارة الزراعة، لكن لم يكن لدينا مشاركة مباشرة، وكان أهم شىء لدينا هو العائد على المجتمع، وهذه التكنولوجيا تمكننا من عمل أمصال أخرى، ونحن الآن تقدمنا وكسبنا مركزًا متميزًا لفيروسات الأنفلونزا منها كورونا وأنفلونزا الطيور.
ما جهودكم المبذولة لعلاج فيرس سى؟
نعمل، ولدينا مجموعة تعمل منذ سنوات لإنتاج مصل للوقاية من الفيرس، وتحتاج لإمكانيات أعلى وتعاون أكبر مع وزارة الصحة نأمل فى الفترة المقبلة أن يتحقق.
هل هناك اهتمام بالبحث العلمى فى الفترة الحالية؟
هناك اهتمام بالبحث العلمى فى الفترة الحالية، وتزايد منذ ثورة يناير إلى 30/6 إلى الاستحقاق الرئاسى وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن الاهتمام وحده لا يكفى، ولكن يجب أن يقترن بإستراتيجية واحدة يشترك فيها جميع الجهات البحثية فى مصر، ويلتزم كل طرف بتنفيذ جزء من الإستراتيجية وتكمل الأجزاء بعضها كى تصنع شيئًا ما، ولا يوجد تنافس بين الجهات ولا يتم تنفيذ أعمال متكررة فيما بينهم.
ما هو دور الإعلام فى الفترة الحالية تجاه البحث العلمى؟
العلام بالتأكيد فى الفترة الأخيرة ركز على البحث العلمى، وهذا أدى إلى تغيير فى فكر رجل الشارع تجاه البحث العلمى، حيث لم يعد الوردة البيضاء التى توضع فى البدلة، بل إن رجل الشارع يتحمس إلى أن يأخذ البحث العلمى اهتمامًا أكثر كى يعطى أكثر، وهذه ثقافة زادت بالفعل والإعلام شارك بجزء ليس بالقليل فى هذا وعليه عبء كبير فى الفترة المقبلة، حيث إن عليه إظهار الإيجابيات بشكل يشجع من قام بها باستمرار ومناقشة السلبيات بأسلوب لا يدعو إلى الإحباط للعاملين.
هل المراكز البحثية الخاصة تؤثر على الباحثين؟
تأثيرها يعتمد على أفكارها، حيث إنه إذا كانت أفكار المراكز البحثية الخاصة تجتذب الكفاءات بالمراكز البحثية الخاصة مقابل دخل أعلى وإمكانيات أكثر سوف تؤدى إلى قتل المراكز البحثية الحالية، وسوف يضر جدًا بمصر، أما إذا كان هدفها استقطاب عقول مصرية مهاجرة لإدخالها بالمنظومة وإشراكها معنا فيما نقوم به واستخدامها فى تخصص معين ترى أنه ناقص فى مصر، وخاصة لو كان هذا الوافد لديه فكر أفضل من المتواجدين بمصر، ليس لدينا مركز بحثى جديد يعلو، ولكن هدفنا أن تعلو مصر.
هل تعداد الباحثين فى مصر مناسب مقارنة بالنسبة العالمية؟
نحن نحتاج إلى أربع أعداد الباحثين المتواجدين بمصر، ومع هذا هناك بعضهم يقوم بالسفر فى ثمانينيات القرن الماضى، وكانت الهجرة الأكثر لأوروبا وأمريكا، أما الآن فالهجرة إلى الخليج من أجل البحث عن الأموال والإمكانيات ومعمل مجهز أفضل، والأزمة أن من يهاجر هو خيرة العقول لأن الجهات تأخذ أفضل المتميزين، وهما منقسمان لجزء تسمح ظرفه بالسفر، وجزء آخر ظروفه لا تسمح، وبالتالى يضطر إلى المكوث فى مصر، وظروف من يسافر الحياتية بعد ذلك تتحسن.
من المسئول عن هؤلاء الباحثين الهاربين؟
على المستوى الدولى هناك باحثين من أمريكا يتركون أمريكا ويرحلون إلى أوروبا ويقوم أيضا باحثين من أوروبا بالسفر إلى أمريكا، لأن هناك ليست مشكلة بسبب تساوى الإمكانيات، وهناك حرية وتعادل فى الباحثين، أما لدينا فليس هناك باحثون من أمريكا يأتون إلى مصر، بل أنا مصدر للعقول والباحثين والحل الآن ليس استيراد العقول، بل بالحفاظ على العقول الداخلية المرتبطة بمصر، فالموضوع مرتبط برمته بالإمكانيات المتاحة.
هل هناك إستراتيجية فى مصر لاستهداف وتنمية الأطفال باكرًا؟ وكيف يتم تقييم اختراعات النشء؟
هذا دور وزارة التربية والتعليم، ولكن لم أسمع عن إستراتيجية خاصة بهذا فى مصر لتنمية أفكار الأطفال البحثية منذ الصغر، لكن هناك اختراعًا معترفًا به، وتم تقييمه وهناك ما يقال إنه اختراع لم يتم تقييمه ويتم إدانة الدولة بسبب عدم اهتمامها، وفى النهاية يتم سؤال المتخصص نجد أنه ليس اختراعًا من الأصل أو فكرة لا يمكن تطبيقها، وهذه مجموعة من الاختراعات، وهناك مجموعة أخرى تم تطبيقها وأثبتت نجاحها، وهناك جهات قائمة على تقييم الاختراعات.
بماذا تُطالب المسئولين بالدولة تجاه البحث العلمى فى مصر؟
أرجو الإسراع فى وضع إستراتيجية للبحث العلمى، وإصدار القانون الخاص بالبحث العلمى وزيادة ميزانية البحث العلمى، وتطبيق ما ورد فى الدستور بالنسبة لميزانية البحث العلمى، حيث إن الدور أعطانا 1%، ويجب أن نحصل على هذا المبلغ حالاً لصالح المشروعات البحثية التى تعود بالنفع حتى يتم تطبيق الخطة الإستراتيجية للدولة.
رئيس "القومى للبحوث": لدينا دراسات لمواجهة كل مشكلات الدولة