خفض دعم المشتقات النفطية فى اليمن يوفر الوقود بالمحطات ويرفع أسعار المواصلات

ارتفعت أسعار المواصلات فى العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات اليمنية منذ صباح أمس، الخميس، بنسب تصل إلى 100% بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى الضعف تقريبا أمس مع خفض الدعم الحكومى لهذه المشتقات.
وفى الوقت نفسه توفرت المشتقات فى جميع محطات البيع فى العاصمة وبقية المحافظات وهو الأمر الذى أثار حفيظة الكثير من المواطنين كون المشتقات النفطية لم تكن متوفرة بهذه الصورة قبل قرابة اليومين.
وعن ارتفاع أسعار المواصلات فى العاصمة صنعاء قال أحد سائقى الحافلات فى العاصمة عاطف الجبرى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه رفع سعر المواصلات - كغيره من سائقى الحافلات- من 50 ريالا إلى 100 ريال للراكب، وذلك لأن سعر لتر الديزل (السولار) ارتفع من 100 إلى 195 ريالا أى قرابة الضعف.
فى المقابل أبقى بعض أصحاب الحافلات على السعر القديم مراعاة منهم لظروف المواطنين كما يقول أحد السائقين ويدعى رأفت الوصابى ل (د.ب.أ)، مضيفا أنه يكفى المواطن تحمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأشياء الأساسية أما "نحن كسائقى (باصات) بإمكاننا أن نستمر بالعمل على نفس السعر أو بزيادة لا تتجاوز 50%".
وفى الوقت الذى يوجه فيه المواطنون سخطهم للسلطات اليمنية بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية فإنهم أيضا متذمرون من رفع أسعار المواصلات إلى الضعف واصفين ذلك بالاستغلال.
وقال أستاذ الاقتصاد فى جامعة صنعاء محمد جبران ل (د.ب.أ) إن ارتفاع أسعار المواصلات هو أول أثر لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، مشيراً أن هناك آثارا سلبية كثيرة ستشهدها البلد فى الأيام القادمة لعل من أبرزها التأثير على الجانب الزراعى، فى المقابل لن تتأثر الصناعة كثيرا بهذه الخطوة لأن أصحاب المصانع كانوا يقومون بشراء المشتقات النفطية التى يحتاجونها من السوق السوداء وبأسعار زائدة عن السعر التى تباع فيه بالأسواق.
وبين جبران أن رفع الدعم ليس حلا للمشكلة الاقتصادية التى تمر بها البلد ولكنه فقط مجرد حل مؤقت وليس دائما، مشيراً إلى أن الحل الأساسى يأتى من خلال الموارد المتجددة كالضرائب.
وفى السياق ذاته قالت الحكومة اليمنية إنها ستقوم بزيادة رواتب الموظفين كما ستقوم أيضا بزيادة مستحقات الضمان الاجتماعى بنسبة 50%، وستقوم أيضا بحزمة من الإصلاحات للحد من تأثيرات خفض دعم المشتقات النفطية على الفقراء ومحدودى الدخل.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر فى الحكومة اليمنية يقول إن "قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء بهدف تصحيح الاختلالات فى الموازنة العامة للدولة وتوفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع التنمية وتحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين".
جدير بالذكر أن أمانة العاصمة، وبعض المحافظات، قد شهدت احتجاجات تندد برفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولكن الأمن كان مسيطراً على الموقف وتمكن من الوقوف أمام اندلاع أية مظاهرات.