مجلس النواب الأمريكى يصوت على مقاضاة أوباما.. رئيس الولايات المتحدة يواجه معركة قضائية شرسة لعزله من منصبه.. متهم بانتهاك الدستور وتجاوز سلطة "الكونجرس".. والديمقراطيون يعتبرونها معركة سياسية

صوت مجلس النواب الأمريكى على توجيه اتهامات قضائية للرئيس باراك أوباما فيما يتعلق بقضية إصلاح نظام التأمين الصحى.
ويعتبر التصويت الذى أجرى، أمس الأربعاء، داخل مجلس النواب على أساس حزبى إلى حد كبير بواقع 225 - 201 صوت للمضى قدما فى الدعوى القضائية، يأتى ضمن إجراء بادر به رئيس مجلس النواب جون بينر المنتمى للحزب الجمهورى، أواخر يونيو الماضى.
قال "بينر" إن الدعوى القضائية سوف تطعن فى "محاولات أوباما لصياغة قوانينه الخاصة" حول القضية الساخنة فيما يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الصحية، كما قال فى وقت سابق إن الرئيس لا يزال يتجاوز قوانين الولايات المتحدة بشأن سلطاته مما يعتبر انتهاكا لليمين والدستور.
وأوضح أن تلك الدعوى ستطعن فى سلطة أوباما بإجراء تغييرات على قانونه الخاص بالرعاية الصحية مرتين مختلفتين دون تفويض من الكونجرس، وبينما صوت مجلس النواب مرارا لإلغاء القانون فإن مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون عرقل جهود إلغائه.
ورغم أن "بينر" قال، فى وقت سابق، إن الدعوى القضائية لا تهدف لمحاولة إزاحة أوباما من منصبه، فإنه بحسب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الدعوى تنصب حول عزل الرئيس لانتهاكه الدستور والقانون الأمريكى، وقد أقر "دان فايفر"، أحد كبار مساعدى أوباما، فى مقابلة مع صحفيين، الجمعة الماضية، إن مجلس النواب فتح الباب جديًا أمام مسألة عزل الرئيس.
وعلى إثر هذه المساعى أجرت شبكة "CNN"، مؤخرا، استطلاع رأى حول القضية حيث قال 33% من الناخبين الأمريكيين أنه ينبغى عزل أوباما من منصبه، ويرى مجلس النواب، أحد جناحى الكونجرس، إن الرئيس تجاوز حدود سلطاته التنفيذية، حيث اتخذ العديد من الإجراءات والتصديق على مشاريع قرارات دون الرجوع للكونجرس، وهو ما يمثل مخالفة دستورية.
ومن بين تلك التجاوزات ما يتعلق بقوانين الهجرة إذ أن الرئيس الأمريكى أصدر عام 2012 مرسوما يقنن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فى البلاد، كما وقع جدلا واسعا داخل الكونجرس بعدما عقد، فى وقت سابق من هذا العام، صفقة لمبادلة أسير أمريكى بخمسة معتقلين من قيادات حركة طالبان دون إبلاغ الكونجرس أولا، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور المقاولين الفيدراليين.
وخلال إفطار برعاية صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، الجمعة الماضية، أشار فايفر إلى أن الأعضاء الجمهوريون فى مجلس النواب يتجهون نحو عزل أوباما بسبب خططه لتغيير نظام الهجرة، مقرا بأن خطتهم القضائية تستند إلى تجاوز الرئيس سلطاته التنفيذية وانتهاكه سلطة الكونجرس.
وقال مساعد أوباما، إن خطط الرئيس الأمريكى نحو إجراء إصلاحات فى نظام الهجرة للولايات المتحدة تهدد بمحاولة عزله. مضيفا: "من شأن الأمر أن يزيد التحركات الغاضبة لدى الجمهوريين."
وبينما دعا بعض المحافظين لمساندة تحركات عزل أوباما، يعتقد المطلعون أن هذه الخطوة مستبعدة جدا، لكن الأعضاء الديمقراطيين فى مجلس النواب، يتخذون احتياطهم حيث وجهوا ندءا إلى الجهات المانحة لضخ المزيد من الأموال فى حملات عامة تهدف للدفاع عن الرئيس من الاحتمال الوشيك بعزله من منصبه.
وقال الديمقراطيون إن الدعوى القضائية أكثر من مجرد حيلة سياسية، إذ أنها تمثل هجوما كاملا على جدول أعمال الرئيس وشرعيته والعملية الديمقراطية التى أدت لانتخابه مرتين.
وفى وقت سابق، من الشهر الجارى، أجرى الكونجرس جلسة استماع تم استدعاء 4 محامين رفيعى المستوى خلالها لمناقشة المسائل القانونية المتعلقة بالقضية، وبحسب مجلة نيوزويك فإن لجنة القوانين فى مجلس النواب استمعت إلى شهادة اثنين من المحامين الذين يدعمون الدعوى القضائية، بينما اعترض الاثنان الآخران.
أكد كلا من جوناثان تورلى، أستاذ القانون فى جامعة جورج واشنطن وإليزابيث برايس، أستاذ القانون فى جامعة فلوريدا الدولية، الأحقية القانونية لمجلس النواب فى رفع الدعوى القضائية. والثانية هى التى عملت طيلة 6 أشهر ماضية على تشكيل الأساس القانونى لدعوى بينر.
فيما دافع سيمون لازاروس، المحامى لدى مركز المساءلة الدستورية الليبرالية، عن أوباما مشيرا إن التأخير فى إصدار القانون لا يعنى تخلى الرئيس عنه، واستشهد بتأخير مماثل فى عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش عندما أخذ فترة مماثلة لإصدار شهادة تجيز صرف أنواع معينة من المخدرات لأهداف صحية.
أخبار متعلقة:
مجلس النواب الأمريكى يصوت على مقاضاة "أوباما"