تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع المحافظين ووزارات التنمية المحلية والداخلية والكهرباء والإسكان، البدء فى حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين داخل القرى والنجوع والطرق السريعة عقب إجازة عيد الفطر لتهديدها الأمن الغذائى المصرى. وتقوم الوزارة بتشكيل لجان متابعة من الوزارات المعنية لإحالة مخالفات المسئولين المتورطين فى تمرير مخالفات البناء على الأراضى الزراعية أو توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه للمنشآت المخالفة، تأكيدا لاستعادة هيبة الدولة، واستعدادا للانتخابات البرلمانية التى ستقوم بمراجعة قانون تغليظ عقوبات التعديات الجديد، لإصدار قرار جمهورى به بتحويل المخالفات من جنحة إلى جناية. بينما كشف آخر تقرير أصدرته وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الاراضى، أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بعد ثورة 25 يناير حتى الآن بلغ مليونا، و173 ألف حالة، بإجمالى مساحة 51 ألف فدان، وأوضح التقرير أنه تمت إزالة التعديات من مساحة 8 آلاف، و152 فدنا بنسبة تصل إلى 5% من إجمالى التعديات، وفشلت الحكومة فى إزالة التعديات على مساحة 42 ألفا، و938 فدانا. بينما احتلت محافظة المنوفية المركز الأول فى حالات التعدى، بإجمالى 153 ألف حالة، تليها محافظة البحيرة بعدد 136 ألف حالة، ثم القليوبية بإجمالى 100 ألف حالة، تلتها الشرقية بمعدل يقترب من 97 ألف حالة، ثم محافظة الدقهلية بإجمالى 93 ألف حالة، وأكد التقرير أن إجمالى مساحات التعديات من صدور قانون حماية الأراضى عام 1983 حتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بلغ 103 آلاف، و267 فدنا، تمت إزالة 58 ألف فدان منها، وفشلت الحكومة فى إزالة التعديات على مساحة 44 ألف فدان.
