عودة التحرش الجنسى للشوارع فى العيد الأول لتطبيق قانون التحرش.. "الداخلية" ضبطت 22 متحرشا من صغار السن وتقدمهم للمحاكمات.. وخبراء: تشديد العقوبة لن يمنع التحرش ونحتاج لمعالجة مجتعمية أكثر من الشرطية

استقبل المصريون عيد الفطر المبارك لأول مرة بعد تطبيق قانون التحرش الجنسى الذى يعاقب المتحرشين بأحكام مغلظة تصل إلى السجن المؤبد والأشغال الشاقة 25 عاما، وسط مخاوف شديدة من عودة الظاهرة وانتشارها رغم التطبيق الحازم للقوانين، حيث عاد التحرش الجنسى فى الميادين العامة والأماكن المفتوحة والحدائق والمتنزهات ومنطقة وسط البلد بقلب العاصمة القاهرة بجانب المسارح ودور السينمات، فى الوقت الذى حاولت فيه وزارة الداخلية إحكام قبضتها تماما على الشوارع للقضاء على الظاهرة وضبط المتحرشين فى حينها ومعاقبتهم بأحكام رادعة لمنعها نهائيا.
وللمرة الأولى انتشرت قوات الأمن ومباحث الآداب والقسم المتخصص لمكافحة جرائم التحرش بكل شوارع القاهرة الكبرى والمحافظات، كما دفعت وزارة الداخلية فى أول ظهور لقوات الانتشار السريع و"عسكرى الدرك" والتى تشترك فى مواجهة التحرش، حيث تنشر فى الأماكن المزدحمة والمفتوحة وحدات الانتشار السريع التى ستقوم بعمل دوريات أمنية على مدار الساعة فى جميع قطاعات العاصمة الأربعة لمواجهة المتحرشين والخارجين عن القانون، لضبط المتحرشين كما تدفع الوزارة بكاميرات تصوير بمنطقة وسط البلد وأمام السينمات والحدائق العامة.
كما ناشدت الوزارة المواطنين بسرعة التعاون مع الشرطة لضبط المتحرشين أثناء ارتكابهم جرائم التحرش اللفظى أو الجنسى، كما تواجدت الحركات لمطاردة أعضاء المتحرشين على كورنيش النيل، بعد رصد العديد من حالات التحرش فى عيد الفطر.
وألقت وزارة االداخلية القبض على 22 متحرشا بالقاهرة والجيزة أغلبهم من الصبية وصغار السن فى اليومين الأول والثانى للعيد، وبدأت النيابات المختصة التحقيق معهم لتقديمهم إلى محاكمات عاجلة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ينتظرون أحكاما قاسية وعقوبات مغلظة بالسجن تصل إلى 20 عاما كأقصى عقوبة ينص عليها القانون بالنسبة للأحداث وصغار السن.
كما جاءت أحكام محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، فى أول 4 قضايا فى التحرش بفتيات التحرير، بالسجن المؤبد على 10 متهمين كما قضت بالسجن 20 عاما لشابين "حدثين" أقل من 18 سنة، وهى أقصى عقوبة ينص عليها القانون، بمثابة أحكام صادمة نتيجة الأوضاع السياسية والإعلامية فى مثل قضايا الرأى العام، وتعتبر أحكاما رادعة للمتهمين فهى أقصى عقوبة، فالقانون لحماية المجتمع والحفاظ على الأعراض، وحتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه فى أن يمس إحدى سيدات أو نساء مصر.
فيما توقع خبراء الأمن انخفاض الظاهرة تدريجيا فى هذا العام مع العيد الأول لتطبيق قانون التحرش وطالبوا بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون تفرقة شريطة تواجد الشرطة فى كل الأماكن ومحاولة إثبات الجريمة بشهود عيان أو بتصوير المتهمين والقبض عليهم فى حينها لتنفيذ القانون عليهم حتى نقضى على الظاهرة تماما فى مصر ولتختفى نهائيا.
من جهته قال اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية والخبير الأمنى، إن المواطنين قد وعوا لوجود قانون التحرش الجديد الذى يغلظ عقوباته، مؤكدا أنه يتوقع قلة نسبة الجريمة وانخفاضها بشكل كبير فى هذا العام بسبب وجود القانون الذى يعاقب بالسجن المؤبد وأحكام رادعة على المتحرشين، مؤكدا أن الصبية وصغار السن الذين لا يفهمون هم المتهمون فقط والأكثر هذا العام، مما أثر سليبا لتشويه صورة مصر.
وأضاف لاشين أن وجود شرطة مكافحة الآداب والقسم الجديد المتخصص فى مكافحة جرائم التحرش وانتشارهما فى الشارع سيكونان كفيلين للقضاء على الظاهرة تماما لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، ووجه اللوم إلى المسلسلات الرمضانية التى ركزت على ألوان الجرائم والتحرش فى عرضها هذا العام فى رمضان مما يؤدى إلى زيادة الجرائم بمحاولة تقليدها وتعتبر دافعا للجهل وأن أغلب الصيبة المتهمين فى سن صغيرة جدا.
ويرى لاشين أن الحلول تكمن لمواجهة الظاهرة فى الانتشار السريع لقوات الأمن والخدمات المباحثية ومباحث مكافحة الآداب والتحرش بالأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والسينمات والمسارح وبمنطقة وسط البلد تحديدا، وتطبيق القانون على الجميع دون وجود أية استئثناءات على أحد، مخاطبا وزراة الثقافة والإعلام بتوعية الشباب والأطفال وحثهم على الابتعاد عن مخاطر التحرش الدينية والأخلاقية.
ومن جهته يرى الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمنى والاستراتيجى، أنه لا بد من وجود معالجة مجتمعية قبل الشرطية لظاهرة التحرش التى ملأت الشوارع والميادين العامة، مؤكدا على دور الإعلام والثقافة فى التوعية ولا بد من توعية الأسرة والبنات فى سن المراهقة والسيدات من عدم التوجه إلى الأماكن المزدحمة فى السينمات ووسط البلد خوفا عليهن.
ويستكمل يوسف أنه من الصعب إثبات الجريمة فلابد من تواجد الشرطة فى كل مكان للقبض على المتحرشين فى حينها، مضيفا أن الشرطة ستعتمد على شهادة الشهود أو على التصوير بالكاميرات فى الأماكن المزدحمة لإثبات الجريمة ولابد من الانتشار السريع للشرطة والتعاون كذلك من المواطنين لإثبات التحرش والقبض على المتحرشين لمساعدة الشرطة وتغيير الصورة السيئة التى تضر بمصر أمام السياح العرب والأجانب.
وأبدى الخبير الأمنى تخوفه الشديد من تغليظ العقوبة الذى يسبب عدم ارتياح لدى المواطنين ليؤكد أن الأحكام القضائية لها أبعاد سياسية وعلينا معالجة الظاهرة مجتمعيا والمعالجة بصورة أكثر فعالية على المدى البعيد، متوقعا أن الغالب لن يلتفت إلى قانون التحرش والعقوبات نظرا لأن أغلبهم من صغار السن ومراهقين لا يعرفون عقوبات القانون ولا يلتفون إليه أساسا.
فيما قال اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن تفعيل القانون وتشديد العقوبات سيكون رادعًا لكل من تسول له نفسه بالتحرش اللفظى أو الجنسى، وسيكون سببا رئيسا فى منع الجرائم وتقليلها بنسب عالية، مؤكدا أن تشديد العقوبات سيمنع وقوع الجريمة بكل أشكالها إلا أن تشديد العقوبات لم يمنع التحرش بالنسبة للصيبة ولصغار السن الذين ظهروا بكثرة خلال هذا العيد.
ويضيف الخبير الأمنى أنه لابد من علاج مجتعمى للظاهرة حيث تحتاج إلى معالجة مجتعمية أكثر منها شرطية وبخاصة مع الأطفال من سن 11 سنة حتى 19 سنة الذين لا يفقهون ولا يفهمون معان القانون وربما يخسرون سنوات من مستقلبهم أكبر من أعمارهم نتيجة عدم فهمهم وتوعيتهم بالقوانين مشددا على دور الإعلام والثقافة فى توصيل رسائل المجتمع إليهم لتحسين صورة مصر أمام العالم بأجمعه.