أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن التنصت على المكالمات الهاتفية لا يجوز إلا بإذن قضائى، وبالنسبة لنواب الشعب لا يجوز إلا بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم. جاء ذلك فى رده على ما أثاره النائب طلعت السادات حول التنصت على تليفونه الخاص وتليفونات أفراد أسرته. من جهته، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الحكومة لا تقبل بأى حال من الأحوال مخالفة أحكام الدستور والقانون، وأنه إذا كانت هناك أية مخالفة للدستور فليقدم النائب الدليل على صحة ما أثاره حتى يتسنى للحكومة إجراء التحقيق اللازم، معتبراً هذا الاتهام خطيراً وعلى المتضرر أن يقدم الدليل.