بعد مرور 139 يوما على إطلاق منظومة الفصل من المنبع.. نسبة نجاح ضئيلة فى حى الدقى والعجوزة.. والوزيرة تعترف: الوساطة تهدم المنظومة.. "لسه فى ناس بترمى الزبالة من الشباك والبلكونة"

بعد مرور أكثر من 139 يوما على إطلاق منظومة الفصل من المنبع فى محافظة الجيزة يوم 8 مارس بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى، حينما كانت وزيرة للبيئة.
"اليوم السابع" يعيد تقييم المنظومة مع الخبراء ويفتح ملف الوساطة فى تسكين الشركات فى الأحياء التى تنفذ بها المنظومة، وجار حاليا دراسة تطبيقها وتعميمها فى باقى المحافظات.
وأكدت مصادر وخبراء داخل وزارة البيئة، أن المبادرة لم تحقق معدلات نجاح عالية، حيث وصلت نسبة النجاح فيها من 25% إلى 30%، لارتباطها بضرورة تغير ثقافة المواطنين، وأن منظومة رفع كفاءة الجمع السكنى وصلت نسبة النجاح فيها ل 95%.
وفى هذا السياق أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" نعم هناك نسبة نجاح بسيطة فى المنظومة وهذه النسبة لم تكن المأمولة لكنها نجاح فى حد ذاته لأنها قائمة على تغيير تراكم ثقافى وبيروقراطى فى العمل فى منظومة الجمع السكنى والقمامة فالهدف الرئيسى من المنظومة هو رفع الكفاءة ووضع سيستم معين ومنظم للعمل داخل المنظومة من خلال شركات شبابية صغيرة للشباب وهذا ما تم بالفعل.
واعترفت الوزيرة "أنه هناك معوقات حقيقية تقابل المنظومة وتسعى لهدمها لكن هناك بيروقراطية تحاصر المنظومة وتعوقها فى صرف المستحقات للشركات، ووزارة البيئة رصدت لمحافظة الجيزة 27 مليون جنيه لمدة 6 شهور، وتمت الموافقة عليه، لأنه كان من موفورات قش الأرز ووزارة التخطيط وافقت أننا ننقل من بند لبند السنة المالية كانت على وشك الانتهاء وإحنا بنطلع الشيك التالث مالحقناش البيروقراطية ما طلعش الشيك الثالث الخاص بمستحقات إمبابة والآن المالية والصرف بنعمل ميزانية طلعت لكن لا يمكن أن نصرف إلا فى نصف أغسطس الوزارات القائمة شغالة ولأننا جداد معندناش، ونحن سنبحث مع وزارة المالية الوصول لحل أو طريقة يمكن من خلالها تحويل الشيك من المالية مباشرة إلى المحليات فورا لحل مشكلة الناس لأنه لا يمكن لمنظومة أن تستقر لو أن مؤدى الخدمة لا يتقابل أجر بالإضافة أنه لا ذنب للعاملين فى هذه الشركات فى توقف مستحقاتهم".
وحول وجود بعض الوساطة والمحسوبية فى تسكين شركات العمل فى المنظومة اكدت الوزيرة ، "أن هناك بعض الوساطة وتسكين الشركات فى مبادرة الفصل من المنبع فيها كثير من المحسوبية والوساطة، دا كان جزءا من المعوقات التى تقابل المنظومة بالإضافة لمعوق البيروقراطية ففى إمبابة تنتشر مسألة الوساطة والمحسوبية أكثر من الدقى والعجوزة، المتعهدين والزبالين والشركات وعلاقتهم بالأحياء حيث إنها ظهرت فى بداية تطبيق المنظومة وتم حلها بعد أول شهر لكن فى إمبابة مستمرة حتى الآن وهذا معناه وجود خلل سيتم حله".
وشددت الوزيرة على أنه سيتم إعادة النظر فى أداء الشركات التى تعمل بمنظومة الفصل من المنبع والتى تم تطبيقها فى أحياء الدقى والعجوزة وإمبابة، حيث إن أداء الشركات غير مرض، وتم الاتفاق مع شركات جديدة، إضافة إلى العمل على زيادة وعى المواطنين بأهمية الفصل من المنبع قائله: "لسه فى ناس بترمى الزبالة من الشباك والبلكونة، وسيتم تقديم دعم من هيئة النظافة مع الأحياء لرصد عمل الشركات وتوعية الموظفين والمواطنين بالمنظومة ، وأن منظومة الفصل من المنبع تعتمد على المواطن أولًا، وأنه يجب على المواطن أن يلقى المخلفات الصلبة فى الصندوق المخصص لها وكذلك المخلفات العضوية وأنه يجب على المواطنين فصل القمامة فى المنزل".
ومن جانبه قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه تم فسخ التعاقد مع الشركات المقصرة فى أداء عملها، وتوقف عمل 19 شركة للنظافة بالمنظومة فى منطقة إمبابة، وتم إسناد العمل إلى الشركات الموجودة على قائمة الانتظار، مشيراً إلى أنه بعد التحقيق تم اكتشاف أن هذه الشركات المقصرة فى أداء مهام عملها هى شركات تكونت حديثاً ولا أصول لها، وتم رصدها ومتابعتها إلى أن انكشف أمرها، واتضح للمحافظة عدم جديتها وعدم وجود إمكانيات لديها.
وبالتوازى مع تصريحات المسئولين عن المنظومة تراكمت القمامة فى حى شمال الجيزة، خاصة الشوارع الرئيسة بإمبابة، كشارع ترعة السواحل والمنيرة الغربية، تظهر مرة أخرى بكثافة، ولم يتجاوب عدد كبير من الأهالى مع المنظومة الجديدة بسبب مطالبة بعض عمال النظافة بمقابل مادى فى كل يوم يمرون عليه وهو بمعدل 3 مرات أسبوعيا، وهو ما دعا عددا كبيرا منهم لرمى القمامة بالشوارع.
بينما قال عزت الخرصا رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، إن المنظومة تسير فى خطى ثابتة، ولكن سلوك كثير من الناس لم يتغير ويصرون على رمى القامة فى كل وقت بالشوارع، مضيفا أنه لا يوجد عدد كاف من العمال لملاحقة الكم الهائل من القمامة مضيفا أن عدد وجود توقيت معين من جانب المواطنين لإلقاء القمامة يتسبب فى استهلاك المعدات الخاصة بالهيئة من لوادر وسيارات ويؤدى إلى هلاكها سريعًا.
فيما شهد مقر حى شمال الجيزة بإمبابة منذ اسبوع ، اعتصام أصحاب شركات النظافة التى تعمل بمنظومة الفصل من المنبع للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحى وأكد المعتصمون من أصحاب الشركات فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المنظومة يشوبها الفساد وصرف المستحقات يكون بالمحسوبية والوساطة، لأن هناك من تم الصرف لهم، خاصة مع دخول العيد.
ومن جهته أكد محمد مبارك صاحب شركة وأحد المعتصمين، أن أصحاب الشركات والسائقين سيحضرون سياراتهم وعمالهم لاستمرار الاعتصام أمام الحى حتى يتم صرف المستحقات.
وأضاف مبارك، أنه استمع الى احلام الدكتورة ليلى إسكندر واقتنع بحديثها عن الحلم فى أن يصبحوا أصحاب مصانع لتدوير القمامة وأسس شركة وتحمل نفقات كثيرة لتوعية سكان عزبة الصعايدة المسئول عنها بالمنظومة واعاد تصنيع توكتوك يحمل اعلان المنظومة ليكون اعلان متحرك للناس وبذل أقصى ما فى جهدة لانجاح المنظومة فى أصغر مربع سكنى كلفه به الحى ولكن الحلم لم يكتمل فرغم كل ما تم انفاقة لم يأتى الشيك الخاص بالمستحقات والعمال خلال العيد ورمضان لا يعرفون أحد غيرى ورغم أنى طرقت كل الأبواب للحصول على مستحاقتهم، لكن دون جدوى فالوزيرة أقرت أن الصرف سيكون بعد 15 أغسطس بعد حل أزمة بيروقراطية المالية والشيكات فهل العامل والأفواه الجائعة خلفه ستنتظر شهرا لحصوله على حقه وأين العيد والحياة الكريمة التى دائما ما كانوا يرددونها.
وعلى صعيد آخر فتحت هيئة النيابة الإدارية بالجيزة منذ 15 يوم تقريبا التحقيق فى القضية رقم329 لسنة 2014 التى تقدم بها صفى الدين المنشاوى، الباحث البيئى الذى يتهم فيها مسئولى وزارة البيئة وحى العجوزة ونقابة المتعهدين، بالتلاعب بالملفات والمعاينات، للمشتركين بمبادرة الفصل من المنبع بحى العجوزة وأرسلت النيابة خطاب استدعاء لرئيس جهاز البيئة للمثول اليوم الثلاثاء أمام النيابة لسماع أقواله فى القضية.
وقال صفى الدين المنشاوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه تقدم بأكثر من شكوى منذ بدء تطبيق المنظومة مارس 2014 من بينها الشكوى رقم 1057 بتاريخ 16 إبريل 2014، وإن الشكاوى المقدمة لم يتم البت فيها، حيث إن الوزارة هى المتهم والحكم، مضيفا أنه سبق وتقدم أيضا بالشكوى رقم 163 بتاريخ 19 يناير 2014 والمتعلقة بإهدار المال العام، بإدخال منطقة أرض اللواء ضمن مبادرة الفصل من المنبع بالمخالفة للقانون، كما تقدم بالشكوى رقم 162 بتاريخ 19 يناير 2014 لفحص القصور الفنى لمستشارى وزارة البيئة، وعدم التنسيق لتفعيل مبادرتى "مصر ممكن تنضف"، التى وافقت عليها وزيرة البيئة بالاجتماع المسجل فى 24 ديسمبر2013.
وعلى مستوى محافظة القاهرة، قال شحاتة المقدس المتحدث باسم جامعى القمامة فى منطقة المقطم ل"اليوم السابع"، أنه تم بدء تجربة الفصل من المنبع فى المقطم، ولم تنجح إلا بنسبة لم تصل إلى 10% حتى الآن، وأنه خلال تطبيقها فى حى العجوزة والمهندسين أخذ حراس العقارات والبوابون المخلفات وباعوها.
وأضاف شحاتة قائلا: "وزيرة البيئة تعتمد على المنح المالية الأجنبية لتجريب المنظومة، لكن ماذا سيحدث بعد أن تنتهى هذه المنح، فهناك فرق كبير فى منظومة الجمع السكنى ومبادرة الفصل من المنبع، حيث تم رفع كفاءة الجمع السكنى من 60 إلى 70% من مبادرة الفصل من المنبع، وحقق تطورا ملحوظا فى الجمع السكنى، وخاصة فى حى العجوزة.
ورغم المشكلات التى قابلت تطبيق المنظومة فى محافظة القاهرة، إلا أن شحاتة، أكد أن احدى الشركات رفعت قيمة الأموال التى تعطيها للزبال من 175 قرشا إلى 4 جنيات، معتبراً أن ذلك كان كلاما على الورق فقط، لكنه لم يدخل حى التنفيذ إلى الآن.
بينما أعلن محافظ القاهرة أنه يتم تطبيق المنظومة طبقا للأوضاع الحالية فى المحافظة، والتى تختلف طبيعتها عن محافظة الجيزة، مؤكدا أن هناك 30% فقط من أحياء القاهرة قابلين للتطبيق، حيث إنه تم تطبيق مبادرة رفع كفاءة الجمع السكنى فى المنطقة الجنوبية، إضافة لقيام المحافظة بتعديل عقود شركة "آما عرب" فى المنطقة الشمالية والغربية، مع التحفظ على التكلفة المالية للخدمة، حيث كانت تعطى القائمين بعملية الجمع السكنى 175 قرشا عن كل وحدة سكنية، وبعد التفاوض وصلت ل4 جنيات وهو ما اعتبره القائمون على الجمع أنه امتياز جديد حصلوا عليه، لكن لم تطبيقه حتى الآن.
وفى المقابل كانت وزارة البيئة قد حددت قيمة التكلفة المالية للخدمة، بعد الاستعانة بدراسة علمية أعدتها بالتعاون مع ال "kfw" وال "Giz" وبعض المتخصصين فى الوزارة، والتى تم احتسابها بقيمة 12 جنيها، الأمر الذى أحدث بلبلة بين بعض الشركات الشبابية التى اشتركت فى تنفيذ المنظومة وبعض العاملين تحت مظلة الشركة الأجنبية.
أما فى المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة فاستحال تطبيق المنظومة الجديدة، نظرا لأن شركة "FCC" التى تقوم بعملية الجمع السكنى لا تستخدم سيارات، وإنما تقوم بعملية الجمع فى حاويات وتتقاضى 150 ألف جنيه على قطاع شرق القاهرة، الذى يضم أحياء "السلام 1 والسلام 2 والنزهة ومصر الجديدة والمطرية وعين شمس وأول مدينة نصر"، ويقدر عدد الوحدات الفعلية 100 مليون و100 ألف شقة، وحين تم التفاوض مع مدير الشركة رفض تعديل خطة عمله، معتبراً أن هذا سيكلفه الكثير فى المقابل، وطالب بزيادة مالية فى قيمة التعاقد لتطبيق المنظومة.
فيما يجرى الآن بحث الحلول لتطبيق المنظومة بنسبة 30% فى أحياء القاهرة، لتكون قابلة لتطبيق رفع كفاءة الجمع السكنى الذى يمثل 60% منه مبادرة الفصل من المنبع.