9 استجوابات تطالب بمحاكمة 5 وزراء وإقالة الحكومة

شهد مجلس الشعب اليوم اتهامات عديدة وعنيفة من أعضاء مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين للحكومة بقتل المصريين عمداً بتهديد البيئة وتلويث مياه النيل والشرب.
جاءت المحاكمة من خلال مناقشة 9 استجوابات تقدم بها النواب لرئيس الوزراء ووزارات الزراعة والرى والصناعة والبترول والبيئة وطالب النواب بإقالة الحكومة وتقديم الوزراء الخمسة للمحاكمة.
أكد النائب محمد عبد العليم داود أن عددا من الوزراء وأقاربهم تسببوا فى تلويث مياه نهر النيل بمياه الصرف الصناعى والزراعى واتهم النائب وزير السياحة زهير جرانة الذى يمتلك عدداً من العائمات على النيل، وأكد أن جميع الفنادق السياحية والعائمات تصب 585 طن مخلفات على النيل يومياً.
وقامت وزارة البيئة بتجريد 739 محضرا لها. وأشار عبد العليم داود إلى أن رجال الأعمال "شريف الجبلى" شقيق وزير الصحة د. حاتم الجبلى يملك مصنعا بأبو زعبل للأسمدة الكيماوية يصب 150 مترا مكعبا يومياً فى ترعة الإسماعيلية ولا قررت وزارة البيئة أية محاضر مخالفة، وتهكم داود على بعض النواب الذين لا يتحركون فى دوائرهم رغم أنها تعانى من تلوث ومع ذلك يجلسون ويضحكون وقال هناك مثلاً لذلك دائرة منوف، يقصد بها دائرة أحمد عز".
وأضاف حد يعرف مين نائب هذه الدائرة علشان يرد على حكم التلوث الفظيع فى دائرته مشيراً إلى أن هناك 25 مزرعة، سمكية تصدر أسماك فاسدة إلى المنايفة وأنا مش عارف ليه نواب هذه الدائرة ساكتين، كما أنه يقول إن صناديق الزبالة فى الشوارع المصرية دليل على الرفاهية، وصاح عبد العليم نحن أمام جريمة والمسئولين هم رجال أعمال ووزراء وقال لو كانوا فى الصين لتم شنقهم فى ميدان عام.
وقال داود إن المسئولين الذين أدخلوا المبيدات المسرطنة فى عهد يوسف والتى لم يتم محاسبتهم مشيراً إلى أن يوسف عبد الرحمن موجود فى بريطانيا ورانده الشامى فى اليونان فى حين أن الزميل مجدى حسين الذى فجر القضية موجود حالياً فى السجن.
وطالب عبد العليم من الدكتور زكريا عزمى أن يساعده فى إحالة هذه التقارير والمستندات إلى النائب العام وقال "إذا كنت قد طالبت بتعديل اللائحة فتحرك وساعدنا فى إحالة هذه الجرائم للنائب العام.
وأشار زهران إلى أن مدير شركة تكرير المازوت بمسطرد يهودى يحمل جنسية أمريكية ومعه ليسانس أداب، وبلغة ساخرة "ليسانس آداب ومدير شركة بترول باين عليه هيعمل زى إبراهيم سليمان" جرائم زهران محافظ القليوبية بالدفاع عن بقاء مصنع تكرير المازوت بمسطرد لأنه قام بتعيين أبناء شقيقه أحمد صفوت ومنار صفوت بها.
ودعا النائب الإخوانى أحمد أبو بركة إلى إقالة الحكومة وأشار فى استجوابه إلى أن الدراسات أثبتت أن 67% من الرجال و63% من النساء و43% من الأطفال تخطت نسبة الرصاص فى أجسامهم إلى المسموح به.
ودعا النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى محاكمة الوزراء المسئولين عن كارثة التلوث وأنشدهم قائلاً " أقولك إيه يا ابن بلدى ولا إيه شوفت حكومتك عملت إيه، الزراعات بمياه المجارى رووها والمحاصيل أكثرها، وقال النائب الإخوانى الدكتور جمال قرنى أن هناك مافيا داخل وزارتى الصحة والبيئة تتاجر فى نفايات وزارة الصحة وبدلاً من حرقها يقومون ببيعها لمتعهدى القمامة واستخدامها فى تصنيع علب الزبادى والكشرى.
ومن جانبه قال النائب إبراهيم أبو عوف إن مصر تعانى من أنواع كثيرة من التلوث متهماً الحكومة بمخالفة الدستور فى المادة 59 والتى تنص على "حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون التدابير اللازمة للحافظ على البيئة الصالحة.
وأشار النائب إلى أن معظم مواد قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 لم تفعل. وأكد النائب أن جميع مظاهر التلوث الظاهرة الآن فى مصر تؤكد أننا أمام قوانين لا تفعل، مشيراً إلى أن الحكومة تعجز عن التخلص من القمامة متهماً الحكومة أنها عجزت عن توفير كوب ماء نظيف ورغيف خبز للمواطنين.
وقال النائب إبراهيم الجعفرى إنه كان على المجلس محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى الذى دخل فى عهدة مبيدات مسرطنة إلى الوطن، وأضاف "أعرف أنه لا يستطيع أحد محاكمة والى سياسياً، رغم أن جريمة المبيدات المسرطنة أخطر من الأسلحة الفاسدة قبل الثورة، لأنه والى ومثله مثل معاهدة كامب ديفيد التى لا يمكن إلغاءها.
وأشار إلى مركز بحوث الصحراء الذى كشف النقاب عن جريمة بركة العاشر من رمضان وتساءل لماذا يصمت النواب عن هذه الجريمة، مشيراً على أن تحاليل المركز أثبتت ارتفاع نسبة الأكسدة فى هذه البركة التى يروى منها كم كبير من المحاصيل التى توزع فى سوق العبور وأسواق أخرى، وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق من الانعكاسات الضارة للبيئة فى العاشر من رمضان.
وقال النائب إبراهيم زنون إن تلوث البيئة ناتج من تلوث النفس البشرية مما يعنى أن المسئول ملوث وليس له إرادة فاعلة، وأشار إلى بحث عن تقييم الأراضى فى محافظة المنيا أشرف عليه، غير أنه بعد 7 سنوات ستكون غير صالحة لزيادة نسبة الملوحة فيها.
وأكد النائب أن معلوماته استند فيها على كتاب توصيف البيئة لكل محافظة يحمل صورة وزير البيئة ماجد جورج، وأشار وهو حامل زجاجة "مليانة" بمياه صرف صحى عن مصرف المحيط فى محافظة المنيا إلى أن هذه المياه تصرف فى النيل يومياً. فسأله الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس "ما الضمان أن هذه المياه تم أخذها من المصرف؟ وهل الماء يتم شربه هكذا أم تتم معالجته؟ فرد زانون موضحاً أن المياه عبارة عن مياه صرف صحى وتروى محافظة المنيا أراضيها منه.
وقال النائب أحمد أبو بكر إنه اعتمد فى استجوابه على أكثر من 163 طلب إحاطة تقدم بها نواب الحزب الوطنى للحكومة، وبالإضافة إلى التقارير والأبحاث الصادرة من أجهزة تابعة للدولة، وأكد أبو بركة أن حديث الواقع يقول إن مياه الشرب تقتل المصريين، وإن حديث الواقع يؤكد تهالك الشبكات، وإن المياه محملة بالرصاص والحديد.
وأشار النائب إلى أن أمراض الكبد تفترس أكثر من 800 مليون كبد مصرى، كما لفت الانتباه إلى أكوام القمامة التى تسد الأفق على بعد 100م من مجلس الشعب.
وأكد أن الجماهير يطالبون بإقالة حكومة نظيف مشيراً إلى أن 67% من الرجال و63% من النساء تعدت نسبة الرصاص فى أجسامهم النسبة المحددة.
كما اتهم النائب جمال قرنى فى استجوابه الحكومة بعدم تطبيق البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك الذى يحث على الاهتمام بالمواطن.
وأشار إلى وجود تجارة سوداء داخل وزارتى الصحة والبيئة بسبب مافيا النفايات الخطيرة التى يقوم بها مسئولو وزارة الصحة حيث يقومون بتنقية السرنجات البلاستيك والزجاجات الجلوكوز وإعادة تصنيعها لأطباق الكشرى وعلب زبادى، وقال إن كلا من وزارة الصحة والبيئة يلقون بالتهم على بعضهم.
اتهم النائب سعد عبود فى استجوابه وزير البيئة بمحاداة البيئة لعدم قيامه بعمل دراسات تبين الأثر البيئى الناجم عن بناء السور الحديدى "الجدار الفولاذى" على الحدود مع قطاع غزة، مشيراً إلى أن أنابيب المياه المالحة التى سيتم الضخ فيها من البحر المتوسط ستتسبب فى القضاء على المياه الجوفية وتلوثها.