مساعد رئيس "المؤتمر" يخوض الانتخابات ويؤكد: نسعى لتوحيد الكتلة المدنية

أعلن تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر، نيته خوض الانتخابات البرلمانية القادمة على مقعد الفردى عن الحزب، بإحدى دوائر محافظة القاهرة.
وقال الزيادى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن تحالف حزب "المؤتمر"، الوحيد القائم حاليا هو مع حزب التجمع، لكننا فى الوقت ذاته نتشاور مع كل من تحالف الأمة المصرية، وتحالف الجبهة المصرية، ولم نحسم أمرنا بعد بشأن التحالف مع أيا منهما، مشيرا إلى أن "المؤتمر" يحاول أن يكون الجسر الذى يربط بين التحالفين سعيا لتوحيد الكتلة المدنية على أقل تقدير فى القوائم بما لا يفتت الأصوات، وشدد "قطعنا مرحلة فى الطريق".
وتابع الزيادى، لقد التقينا منذ 3 أيام مع الجبهة المصرية، وكذلك حضرنا بالأمس اجتماع تحالف الأمة المصرية، وعلى الطرفين أن يعودا للخلف خطوة واحدة سعيا للتوافق، فهذا التشتت ليس فى الصالح العام للبلاد لأنه سيخلق نوعا من الصراع بين القوى المدنية بما يصب فى صالح التيار الدينى، ولن يكون فى صالح 30يونيو.
وأضاف الزيادى، ليس لدينا أى مشاكل مع التحالفين، ونحن على نفس المسافة منهم، وعلاقتنا بهم طيبة.
وعن تحالف "المؤتمر" مع حزب "التجمع" حال عدم الوصول لتوافق مع أى من تحالفى "الأمة المصرية" و"الجبهة"، قال "لو فتح باب الترشح صباحاً سنكون جاهزين بالنسبة للقوائم ومرشحى مقاعد الفردى"، مشيراً إلى إن التحالف سيخوض الانتخابات على نسبة 100% من المقاعد.
وكشف الزيادى، عن ترشح عدد من الشخصيات العامة من خارج الحزب على قوائمه، مشيراً إلى أن الأربعة أعضاء من المجلس الرئاسى للحزب الذين سيخوضون الانتخابات، قرروا خوضها على مقاعد الفردى لترك القوائم لمن لا يستطيع خوض الانتخابات على مقاعد الفردى، بشرط توافر الخبرة التى تؤهله لدخول المجلس التشريعى.
وأشار الزيادى، إلى أن قوانين الضمانة الاجتماعية، على رأس الأولويات التى يجب أن يقرها البرلمان، أبرزها الرعاية الصحية والتأمين الشامل والقوانين المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية، والصحية بجانب سلسلة قوانين خاصة بالجانب الاقتصادى، مشيراً إلى أن لجان الحزب النوعية تعد مجموعة من القوانين على أن يقدم النواب ملفات ناجزة عن عدد من الملفات المهمة.
وأضاف الزيادى، أن البرنامج الانتخابى فى إطار الإعداد، وجرى الانتهاء من نحو 75% منه، ويعتمد على مجموعة من النقاط والمحاور على رأسها الجانب الاقتصادى وكيفية النهوض به، وكذلك العمل على توفير الضمانة الاجتماعية للمواطن.