قالت مصادر بالاتحاد الأوروبى إن المفوضية وافقت الأربعاء على هدف، لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 30%، فى إطار حزمة لسياسات المناخ والطاقة حتى عام 2030. وقال مصادر طلبوا عدم كشف هويتهم لأنهم غير مخول لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام "إن الدول الأعضاء ستقرر هل يكون الهدف ملزما لكل دولة على حدة أم على مستوى الاتحاد ككل". وتحظى كفاءة استهلاك الطاقة باهتمام واسع فى سياق أزمة أوكرانيا، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبى للحد من اعتمادها على استيراد الطاقة من روسيا. لكن الأمر مثير للانقسام بسبب التكاليف اللازمة لزيادة كفاءة الأبنية مثل تحسين العزل. وبعد قرار مفوضى الاتحاد الأوروبى أمس الأربعاء حددت الدول الأعضاء أكتوبر، موعدا نهائيا للاتفاق على سياسة المناخ والطاقة 2030. ومارست بريطانيا وجماعات مصالح ضغوطا للاتفاق على هدف موحد لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، لتتكامل مع تعزيز نظام تداول حصص الانبعاثات المعمول به فى الاتحاد الأوروبى. وكان الهدف من نظام التداول أن يكون أداة الاتحاد الأوروبى الرئيسية، لمعالجة تغير المناخ لكن الأسعار التى لا تزيد على حوالى ستة يورو للطن أضعف من أن تنشط الاستثمار فى تكنولوجيا خفض انبعاثات الكربون. ومن شأن تقليص استهلاك الطاقة أن يزيد فائض أرصدة الكربون الحالى، مما سيخفض الأسعار بدرجة أكبر. ويدعو أعضاء آخرون مثل ألمانيا إلى تحديد هدف ملزم لكفاءة استهلاك الطاقة وهدف للطاقة المتجددة وهدف للانبعاثات، وذلك على غرار سياسة 2020 القائمة على عدة أهداف من المتوقع أن يلبى الاتحاد الأوروبى معظمها. وقالت مسودة عن توفير استهلاك الطاقة اطلعت عليها رويترز "إن الاتحاد يقترب من تحقيق هدف عام 2020 لتوفير استهلاك الطاقة بنسبة 20%".
