"زقزوق": ثواب بناء المستشفيات كالمساجد

كشف د.حمدى زقزوق وزير الأوقاف قلة عدد الأئمة المعينين بالوزارة، حيث بلغ عددهم 47,258 ألف إمام، بما لا يتواءم بطبيعة الحال مع عدد المساجد والزوايا التى بلغت 104 آلاف و389 مسجدا وزاوية على مستوى الجمهورية.
أرجع الوزير قلة العدد إلى الاختبارات القوية التى يمر بها الدعاة المتقدمين لمسابقة الوزارة كل عام، مشيراً إلى أن العام السابق تقدم 18 ألف متسابق نجح منهم 2300 إمام، وأضاف "تقدمت فى 2001 بشروط لبناء الزوايا والمساجد لرئيس الوزراء وبالفعل أقرها، لتقليل عدد الزوايا التى يلجأ أصحاب العقارات لبنائها شهرياً من الضرائب وليس للحد من البناء".
وأكد الوزير خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب اليوم الأحد، أن الكثير من المواطنين يعتقدون أن التقرب إلى الله يقتصر على بناء المساجد والمعاهد الأزهرية فى حين أن المستشفيات تعد وسيلة للتقرب إلى الله.
وشدد الوزير على عدم تقبله لأى وساطات فى تعيين الأئمة، مشيراً إلى أن وزارته التى تعين كل عام بعكس بقية الوزارات، بمعدل 3000 إمام كل عام.
وجدد الوزير مطالبته مرة أخرى بسرعة إصدار مجلس الشعب قانون البناء الموحد لدور العبادة، مشيراً إلى مخصصات الوزارة لترميم وإحلال المساجد تبلغ 200 مليون جنيه، وهو مبلغ لا يكفى نهائياً.
واستنكر الوزير بعض ما ينشر فى وسائل الإعلام حول ضعف مستوى الأئمة، مؤكداً أن بعض الأئمة الضعاف قد يتواجدوا فى الزوايا الصغيرة، ولكن لا يعنى هذا أن يتم تعميم الأمر، داعياً الإعلاميين "أن ينظروا إلى نصف الكوب المليان كما ينظرون إلى نصفه الفارغ".
وعن الفساد المستشرى فى الأوقاف أكد الوزير أن الفساد والسرقات لا تتم فى الأوقاف الخيرية التابعة للوزارة، وإنما تحدث فى الأوقاف الأهلية التى تم حلها وبالتالى ليست تابعة للوزارة، وقال "هناك مواطنين لهم مستحقات فى الأوقاف الأهلية، وغير قادرين على الحصول عليها ويلجأون إلى لجان القسمة ومقرها "العتبة"، ونحن لسنا لنا سلطان عليها، ولكن نظراً لإطالة فترة التقاضى فيها "الناس بتيجى وتأكل وشنا إحنا" لذلك تقدمت بمشروع قانون لإلغاء لجان القسمة والاعتراضات وإحالة القضايا إلى القضاء المدنى، مشيراً إلى أن هذه اللجان تتحمل تكاليفها الوزارة.
وقال الوزير إن المؤتمر القادم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من المقرر عقده فى فبراير القادم بعنوان مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر، وذلك لتوضيح أن الإسلام يقر حقوق الإنسان وحق الحياة والدين لكل إنسان.
وطالب أعضاء اللجنة أن يوجه المجلس الأعلى لهم دعوى لحضور المؤتمر حتى لا تقدم طلبات الإحاطة كل عام بشأن بعض ما يتردد حول المؤتمر، وقد يكون مخالف للحقيقة.