منظمات حقوقية بإسرائيل: اشتباه بوقوع خروق جسيمة للقانون الإنسانى بغزة

توجّهت 10 منظمات حقوق إنسان فى إسرائيل برسالة عاجلة، إلى يهودا فاينشطاين، المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، "فى أعقاب معطيات وتقارير تتعلق بشكل الاعتداءات ونسبة المسّ بالمدنيين فى قطاع غزة، ما يثير اشتباهًا بارتكاب خروق جسيمة للقانون الإنسانى الدوليّ".
وقالت المنظمات فى بيان مشترك أمس الاثنين، انها طالبت "المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية بتوجيه تعليماته إلى الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن انتهاك قوانين الحرب، والسعى من أجل فحص سياسة الاعتداءات والهجوم وأوامر إطلاق النار".
وطالبت المنظمات باستيضاح ما إذا كان المستشار القضائى للحكومة أجرى رقابة وإشرافًا على المستشار القضائى الذى وفرته النيابة العسكريّة فى إطار حملة "الجرف الصامد"، وتدعوه للعمل من أجل إقامة جهاز تحقيق خارجى ومستقل وفعّال لفحص قرارات المستوى السياسى والقيادى كما ينصّ القانون الدولى، وكما يتضح من قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية".
وجاء فى الرسالة "منذ بدء الحملة العسكرية "الجرف الصامد" قُتل أكثر من 400 شخص، غالبيّتهم الساحقة من الفلسطينيّين، وجُرح الآلاف، ومن بين القتلى الفلسطينيّين أكثر من 80 طفلاً، وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأنّ نسبة المدنيّين من بين القتلى تصل إلى 70%".
وتصرّ المنظمات على "وجوب الامتناع عن عمليات لا تسمح بالتمييز بين المقاتلين والمدنيّين، ووجوب تقليل المسّ بالمدنيّين إلى أدنى حدّ ممكن"مشددة على أنّ "تحذير السكان لا يحوّلهم هم وبيوتهم إلى هدف عسكرى شرعى، ولا يعفى الجيش الإسرائيلى من واجب الامتناع عن المسّ الجارف فى المنطقة التى يمكثون فيها".
وقالت الرسالة "فى غياب وجود منطقة آمنة يُمكن للسكان الوصول إليها بأمان ويمكن أن يجدوا فيها موئلاً يلبى احتياجاتهم الإنسانية، ليس بوسع القائد العسكرى أن يدّعى اتخاذه ما يكفى من وسائل الحذر لمنع وقع هذا المسّ".
وعددت المنظمات فى الرسالة عدة حالات جرى المسّ فيها بأهداف مدنيّة جليّة، مثل قصف المقهى الذى قُتل فيه ستة مدنيّين، وقصف شاطئ البحر الذى أدّى لمقتل 4 أطفال وقصف ملجأ للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، قُتلت فيه امرأتان وقالت" حتى لو كان ادعاء الناطق العسكرى بوجود أهداف عسكرية شرعيّة فى أماكن الاعتداء صحيحًا، فإنّ النتائج تثير الشكّ بعدم اتخاذ تدابير الحذر الكافية لمنع المسّ بالمدنيّين وبعدم أخذ اعتبارات التناسبيّة بعين الاعتبار فى قرار تنفيذ العمليات".
وأضافت أن "انتهاك الطرف المقابل لقوانين الحرب لا يبرّر ولا يُشرعن انتهاك واجبات إسرائيل التى تتحمّلها وفق قوانين الحرب".
والمنظمات الموقعة على الرسالة هي: مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة "بتسيلم"، مركز للدفاع عن حريّة الحركة "مسلك"، جمعية حقوق المواطن فى إسرائيل، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب فى إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، متطوعون من اجل حقوق الإنسان "يش ديين"، المركز القانونى لحقوق الأقلية العربية فى إسرائيل "عدالة"، مراقبة الحواجز، حاخامات لحقوق الإنسان، أطباء من أجل حقوق الإنسان.