قضاة التحقيق فى أسبوع.. تأجيل استجواب ممدوح الولى ل3 أغسطس فى قضية "فساد الأهرام".. والاستماع لأقوال رئيس نادى وادى دجلة.. ومواصلة التحقيق فى "الإسراف الإعلامى" و"فساد الزراعة" و"قضاة من أجل مصر"

قرارات مهمة طرأت على ملف قضاة التحقيق الأسبوع الماضى، حيث بدأت التغييرات بقرار هيئة التحقيق فى فساد مؤسسة الأهرام الصحفية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية كل من المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء والمنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية، بتأجيل التحقيق مع ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، لجلسة 3 أغسطس بعد إطلاع هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين خلال الجلسة السابقة على أوراق القضية، والبلاغات المقدمة ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام بمؤسسة الأهرام الصحفية.
حضر التحقيق مع الولى المحامى محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين، ومحاميان آخران للاطلاع على البلاغات المقدمة ضده وعلى أوراق القضية.
واستمعت هيئة التحقيق إلى شهادة ماجد سامى، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة فى البلاغ رقم 1013 عرائض النائب العام، والمتعلق بالفساد المالى لمؤسسة الأهرام للإعلانات.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة، "إن هيئة التحقيق استمعت إلى أقوالى فيما يخص بعض التعاقدات الإعلامية التى جمعت بين نادى وادى دجلة ومؤسسة الأهرام"، حيث إنه تم استجوابه عن بعض المخالفات التى شابت تنفيذ تلك العقود بطريقة قانونية.
كما استند قاضى التحقيق لمسئول إحدى الشركات التى قامت ببيع سيارات إلى مؤسسة الأهرام خلال فترة تولى ممدوح الولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، وقدم أسماء ما يقرب من 300 موظف حصلوا على سيارات، وبتسهيلات كبيرة بإذن منه، وأخرى فى صورة هدايا، حيث أجرى قاضى التحقيق مواجهة مع الولى حول قراراته بتسهيل عمليات البيع.
كما استمعت هيئة التحقيق إلى أقوال عبد الحميد فودة، مدير الشئون القانونية السابق بمؤسسة الأهرام، بشأن التجاوزات المالية بالمؤسسة.
وقال مصدر قضائى إن التحقيق الذى تم بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، وأن التحقيقات تناولت سؤاله بشأن التجاوزات المالية بإعلانات المؤسسة، باعتباره مدير الشئون القانونية بالأهرام، وتحديد مدى مسئولية كل من المتهمين فى القضية عما وقع من مخالفات بشأن تلك المخالفات.
يذكر أن هيئة التحقيق القضائية تباشر التحقيق حاليا فى وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام، والتى كانت قد وقعت فى عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين، فى حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قد قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.
وكانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق فى تلك القضية، على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.
وفى سياق متصل واصل المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، تحقيقاته فى قضايا الإسراف الإعلامى للقضاة والقضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وتوقيع عدد من القضاة على بيان دعم مرسى الذى ألقى من منصة رابعة العدوية.
وعلى الجانب الآخر، واصل المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى قضايا الفساد فى وزارة الزراعة، الأربعاء الماضى، تحقيقاته فى القضية.
وكان آخر قرار قد صدر فى القضية هو منع كل من خالد سليمان عبد الجواد الأشقر، رئيس مجلس إدارة احد الشركات وعمر عبد الجواد سليمان الأشقر وجواد سليمان عبد الجواد الأشقر، أعضاء مجلس إدارة الشركة من التصرف فى جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم، والتحفظ مؤقتاً على جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.
موضوعات متعلقة ..
تأجيل الاستماع لأقوال ممدوح الولى فى قضية فساد الأهرام