السفارة السعودية تنفى غلق باب منح تأشيرات العمرة للمصريين

أكد أحمد عبد العزيز قطان، سفير السعودية لدى القاهرة وعميد السلك الدبلوماسى العربى، أن نسبة المعتمرين المصريين جاءت فى المرتبة الأولى بين جميع دول العالم على الإطلاق منذ بداية العام الجارى، موضحاً أن إجمالى المعتمرين القادمين من مصر منذ يناير الماضى وحتى تاريخه بلغ 888 ألفا و978 معتمراً، بزيادة قدرها أكثر من 15% عن نفس الفترة من العام الماضى.
ونفى "قطان" التصريحات المتداولة والمنشورة بشأن غلق باب منح تأشيرات العمرة للمصريين مؤقتاً من قِبَل الوكلاء السعوديين، مشيراً إلى أن عدد المعتمرين المصريين المتواجدين الآن فى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة يبلغ 149ألفا و733 معتمراً وهو الأعلى بين جميع دول العالم.
وأشار إلى حرص وزارة الحج على إتاحة الفرصة للمسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وفق ما يقضى به تنظيم خدمات المعتمرين، ووفق ضوابط تحفظ حقوقهم، وتضمن لهم أداء المناسك بيسر وسهولة وفى جو روحانى، لافتاً إلى وجود ضوابط مستقرة تحكم قدوم المعتمرين من خارج المملكة منذ سنوات من كافة دول العالم على حد سواء وليست مخصصة لدولة دون أخرى.
وكشف "قطان" عن وجود خطط تشغيلية معتمدة من وزارة الحج لكل شركة أو مؤسسة تعمل فى مجال تنظيم قدوم المعتمرين، ترتبط بحسن أدائها وجاهزيتها واستعداداتها المادية والبشرية ومدى توفر حِزَم الخدمات، وتتماشى فى ذات الوقت مع الطاقات الاستيعابية لكافة المرافق مثل طاقة وسائل النقل، خاصة النقل الجوى، السكن، سعة الطواف، وغيرها من المحددات، والتى تهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمر، وسلامته، وضمان حصوله على كافة الخدمات المتفق عليها.
وشدد على ضرورة التزام جميع الشركات والمؤسسات بتأكيدات وزارة الحج، بعدم عمل أى ارتباطات تعاقدية مع المعتمرين إلا فى حدود الأعداد المحددة لها ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة من الوزارة، مؤكداً أن الشركات التى تخالف هذه الضوابط سوف تتحمل نتيجة مخالفتها، وتطبق عليها العقوبات النظامية.
ونوه" قطان" إلى أن بعض منسوبى الشركات والمؤسسات يلجأون إلى افتعال ضجة إعلامية للشوشرة على ما يتم تطبيقه من ضوابط من قِبَل الجهات الرسمية والضغط عليها ظناً منها أن ذلك يمكن أن يؤدى إلى الرضوخ لرغباتهم، بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة دون مراعاة للصالح العام، مدللاً على ذلك أن ضجة مماثلة كانت قد أثيرت فى العام الماضى على الرغم من الزيادات الكبيرة فى الأعداد، لافتا إلى أن كافة الضوابط مبرمجة ضمن المسار الالكترونى للعمرة ومطبقة على الجميع، ولا يوجد مبرر لإحداث أى تغييرات خاصة بدولة معينة دون الدول الأخرى.