القضاء الإدارى: ازدواج "الجزاء" على الموظف العام يستوجب التعويض

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإلزام محافظ كفر الشيخ أن يؤدى إلى عبد الرحمن فتحى غازى تعويضاً مقداره 5 آلاف جنيه عن الأضرار التى لحقته من قرار المحافظ بنقله من وظيفة مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالرياض إلى ديوان المديرية بالمحافظة بالمخالفة للقانون، وألزمت المحافظ بالمصروفات.
وقالت المحكمة، إن مجازاة العامل مرتين على الفعل الواحد يمثل ازدواجا للجزاء الإدارى، ينطوى على التنكيل بالعامل بالمخالفة لما استهدفه المشرع من تقرير العقوبة الإدارية, لحث العامل على الالتزام والإنتاج وليس الانتقام منه أو الكيد له، ويتعارض مع الفلسفة العقابية ويمس أرزاق العباد فى وقت يئن فيه محدودو الدخل من ضغوط الحياة ووطأتها, فضلاً عما أصابه من أضرار أدبية ومادية تمثلت فى نظرة أولاده وزملائه وجيرانه على توقيع القرارين معا، بما يفيد بأنه لا يصلح للوظيفة العامة، مما يتعين معه على المحافظ بأن يدفع له خمسة آلاف جنيه جبراً له عن تلك الأضرار.
وأضافت المحكمة، أن المحافظ سبق أن أوقع على المدعى الذى كان يعمل مدير الإدارة التضامن الاجتماعى بالرياض جزاء الخصم 7 أيام من راتبه بسبب ما نسب إليه عدم أحكام الرقابة على الموظفين ثم أصدر المحافظ قراراً آخر فى أعقاب الخصم من راتبه بنقله من وظيفته إلى ديوان المديرية عن ذات الفعل الواحد مرتين.
يأتى هذا الحكم فى الوقت الذى تلجأ فيه الحكومة إلى التقشف لتوفير الاعتمادات المالية للعاملين بالدولة، مما يتوجب فيه على المحافظين ضبط تصرفاتهم القانونية والإدارية تجاه العاملين لمساندة هذا الهدف الأسمى للشعب وللحفاظ على أموال الدولة من الإهدار والضياع نتيجة الاعتداء على الحقوق العامة.