بالصور.. "اليوم السابع" يقتحم العالم السرى لتجارة السلاح بالصعيد..الجرينوف الروسى والبندقية اليوغسلافى الأكثر تداولا ومضاد الطائرات ب100ألف جنيه..أسيوط الغربى والدروب الصحراوية بوابات التهريب السحرية

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة و100 قنبلة بثلاث محافظات خلال شهر واحد
تاجر سلاح: "الخرطوش 5 م" ب8 آلاف والبندقية الروسى "56" من 20 إلى 25 ألفا و"الكورى 11 خفيف" ب13 ألف جنيه
مصدر أمنى: أسيوط وسوهاج وقنا الأعلى فى تداول الأسلحة وانتشار ورش التصنيع بمحافظات شمال الصعيد
إذا أردت الوصول إلى معاقل تجارة السلاح فى الصعيد والدخول إلى البرارى لمعرفة ما يدور فى هذا العالم، يجب أن تبحث عن وسيط من الصعيد الجوانى على علاقة قوية بأصحاب الذراع الطولى فى "عصر القوة" عالم تجارة السلاح والتى باتت أكثر رواجا من المخدرات، إنها مغامرة فى كل الأحوال محفوفة بالمخاطر.
"اليوم السابع" اقتحمت هذا العالم، ورصدت أسعار السلاح ومناطق البيع والشراء والتسليم والاستلام، كما التقت تجارة الذين فتحوا أحد الملفات الشائكة فى عالم تجارة القوة.
أحد تجار السلاح من محافظة قنا قال إن السوق شهدت فى الآونة الأخيرة ظهور أنواع لم تكن متداولة من قبل وانتشرت كالنار فى الهشيم بعد ثورة 25 يناير، منها البندقية الروسى التى تحمل إمكانيات متعددة وبسعر منخفض يتراوح من 14 إلى 16 ألف جنيه، وهناك "البندقية الروسى 56" وسعرها من 24 إلى 26 ألف جنيه، وما يطلق عليه "المنطوى" وسعرها من 28 إلى 35 ألفا، والسلاح الروسى الخشب وسعره من 14 إلى 16 ألفا، وطبنجة "حلوان" التى يصل سعرها إلى 15 ألف جنيه، أما بالنسبة للذخيرة، فقد وصل سعر الرصاصة الواحدة إلى 18 جنيها فى بعض الأنواع.
والمفاجأة عندما يقول لك تاجر السلاح، إن الطلب زاد بشدة على "مضاد الطائرات، والذى بلغ سعره مائة ألف جنيه ومعه أنواع أكثر شراسة فى أسواق السلاح، مثل الجرينوف البلجيكى الذى تراوح سعره من 27 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، والجرينوف الروسى من 40 إلي60 ألف جنيه والآر بى جى.
أحد الوسطاء، كان الطريق للجلوس مع تاجر للسلاح فى محاولة لشراء قطعة سلاح، حيث تم الاتفاق على اللقاء فى منزل الوسيط، وهناك يجب أن تصل إلى المنزل قبل التاجر، ثم يدخل ويعرض بضاعته ويغادر قبل المشترى كنوع من عمليات التامين المتبعة فى عمليات العرض والشراء.
"س .ع" تاجر سلاح من محافظة الأقصر، هو ما خضنا معه المغامرة، حيث عرض مجموعة من الأسلحة تركزت على البنادق الخرطوش ومنها ما يطلق عليه "خرطوش 5 م" ويصل سعرها إلى 8 آلاف جنيه، و"خرطوش 8 م" وسعره 12 ألف جنيه، كما عرض أسعار مجموعة من البنادق الآلية، ومنها "العراقى الخفيف" وسعرها 13 ألف جنيه، واليوغسلافى وسعرها 15 ألف جنيه، والبندقية الروسى "56" الثقيل وسعرها يتراوح من 20 إلى 25 ألف جنيه، و"الكورى 10 الثقيل" وسعرها 25 ألف جنيه، و"الكورى 11 خفيف" وثمنها يبلغ 13 ألف جنيه.
وأشار تاجر السلاح أثناء الحوار، أن معظم الأسلحة الموجودة فى محافظة الأقصر يتم تهريبها من السودان عبر دروب الطرق الصحراوية الغربية، مؤكدا أن عمليات التهريب زادت بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه مع غلق معظم المداخل الحدودية وإحكام الرقابة الأمنية ضعفت عمليات التهريب إلى حد كبير.
الأبواب متعددة لا تقف فقط على الشراء من السوق السوداء، فالبعض يحاول تقنين وضعه من خلال بعض الطرق المشروعة، ومنها الشراء من ورثة أى متوفى، حيث إن أى شخص لديه قطعة سلاح مرخصة، تبقى ملكيته للورثة حتى 5 سنوات بعدها تتحول الملكية إلى وزارة الداخلية، وخلال هذه الفترة يحق للورثة بيع السلاح أو التنازل عنه.
أحد الورثة لشخص توفى من 4 سنوات فى الفيوم، طلب 20 ألف جنيه للتنازل عن طبنجة "حلوان 9 ملي"، وآخر طلب 25 ألف جنيه للتنازل له عن طبنجة "برتا 8.5 ملى"، وهى أسعار مرتفعة لهذه القطع لذلك يفضل الغالبية الشراء من السوق السوداء التى تصل فيه أسعار هذه الأنواع إلى النصف.
مصدر أمنى بمديرية أمن الفيوم، رفض ذكر اسمه، قال إن شبكة تجار الأسلحة اتسعت وزادت بعد ثورة يناير، ولم تعد الأسماء المعروفة هى الموجودة وحدها على الساحة، حيث حول الكثير من الأشقياء منازلهم إلى ورش لتصنيع الأسلحة، مضيفا أن محافظة الفيوم قد تكون الأقل فى حركة تجارة السلاح بالنسبة لمحافظات الصعيد التى تزيد فيها كلما تعمقت جنوبا، مشيرا إلى أن طريق أسيوط الغربى من أكثر الدروب التى تشهد عمليات تهريب للأسلحة، وهو الطريق المفضل لدى تجار السلاح لنقل الأسلحة بين المحافظات.
"م.ن" أحد الوسطاء فى الفيوم، قال إن بيع الأسلحة بالقرى أكثر رواجا من المدن لضعف التواجد الأمنى، لكنه فجر أيضا مفاجأة عندما قال إن مركز "يوسف الصديق" من أكثر المراكز بالمحافظة التى تشهد عمليات بيع وشراء للأسلحة، وهناك أشخاص كثيرون حولوا منازلهم إلى ورش تصنيع السلاح، حيث يقوم الوسيط بالحصول على السلاح من التاجر وبعد يومين يجتمعان مرة أخرى لتحصيل المبالغ المالية، مضيفا أن غالبية المشترين يخفون الأسلحة فى الأراضى الزراعية ويخرجونها فى وقت النزاعات والمشاجرات بين العائلات.
وتحاول الدولة من جهتها إحكام قبضتها الأمنية على منافذ صناعة وتجارة الأسلحة فى الصعيد، فالبيانات والإحصاءات الرسمية من مديريات الأمن كشف حجم التداول الكبير على هذا النوع من التجارة، ففى ثلاث محافظات تمثل نوعيا محافظات الصعيد، نجحت جهود الأمن خلال شهر واحد فى ضبط أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح متنوعة، بحوزة المسجلين وتجار وحائزى الأسلحة النارية، وقرابة 70 ورشة لتصنيع الأسلحة والاتجار فيها، بالإضافة إلى نحو 52 عبوة معدة للتفجير و43 قنبلة يدوية.
يقول مصدر أمنى بوزارة الداخلية، إن مديريات الأمن كثفت من تواجدها على الكمائن الرئيسية والدروب الصحراوية لوقف تهريب وتداول الأسلحة ونقلها إلى القاهرة والمحافظات الأخرى، مؤكدا أن كمين الروس بطريق القاهرة أسيوط الغربى يشهد تواجدا أمنيا بصفة مستمرة لوقف عمليات تهريب الأسلحة، وكذلك فى الطرق الرئيسية المؤدية لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وهى المحافظات الأكثر رواجا فى عمليات بيع وشراء الأسلحة النارية.
المصدر نفسه أكد، أن خطورة تداول الأسلحة فى محافظات شمال الصعيد تختلف عن جنوبها، رغم قلة عمليات التهريب نوعيا، إلا أن فى هذه المحافظات والتى تتمثل فى الفيوم وبنى سويف والمنيا تزداد وجود ورش التصنيع والتى من الصعب الوصول إليها، إلا عن طريق البلاغات التى تتعامل معها مديريات الأمن بجدية شديدة، مشيرا إلى أن هذه الورش تصنع أنواع بدائية خطيرة كما تقوم بما يسمى "قلب وتغيير" أنواع من الأسلحة إلى أخرى عن طريق عمليات خراطة المواسير الحديدية باستخدام مبارد حديد ومسامير وصفائح منشار ومقابض وإبر أسلحة قديمة غير صالحة تمثل خطورة على مستخدميها.