جلسة محاكمة مرسى فى قضية الاتحادية.. الدفاع يطلب سماع 254 شاهد نفى ووكيل المخابرات وقائد الحرس الجمهورى بعهد المعزول.. دفاع جمال صابر يقدم فيديوهات تبرئ موكله.. و"العريان" يطلب إجراء عملية جراحية بفكه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 متهما آخرين من مساعديه فى أحداث قتل متظاهرى الاتحادية، لجلسة 20 أغسطس القادم لسماع شهادة وكيل المخابرات العامة وكلفت النيابة العامة باستدعاء الشهود الذين لم يمثلوا للشهادة أمام المحكمة، مع الإبقاء على قرار حظر النشر مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا وتم إثبات حضور المتهمين وقام المتهمون فور إيداعهم قفص الاتهام بالإشارة بعلامة رابعة وقام مرسى بالتلويح بيديه لتحية المحامين الحاضرين وعلى رأسهم المحامى السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين والمتهمون المتواجدون فى القفص الزجاجى المجاور له واستمعت المحكمة إلى الأطباء الشرعيين ماجدة هلال القرضاوى ووجهت لها المحكمة 16 سؤالًا، ووجه لها فريق الدفاع عن المتهمين 11 سؤالًا، ووجه لها السيد حامد محامى مرسى، المنتدب من نقابة المحامين 4 أسئلة.
واستمعت إلى شهادة الدكتور أحمد محمود على بخصوص تشريح جثة الحسينى أبو ضيف ووجهت له المحكمة 18 سؤالًا، ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين سؤالين، ووجه له المحامى السيد حامد دفاع مرسى 5 أسئلة.
وطلبت المحكمة من الدفاع إبداء طلباتهم وتقدم المحامى أحمد كمال محامى المتهم جمال صابر بتقديم مجموعة مقاطع فيديو وطلب من المحكمة مشاهدتها واستجابت المحكمة لعرضها بالجلسة القادمة.
وتقدم الدكتور محمد الدماطى دفاع المتهمين الإخوان بمجموعة من الطلبات وهى سماع جميع شهود الإثبات الذين لم يتم سماعهم بالجلسات السابقة , وسماع شهادة وكيل المخابرات العامة.
وتقدم المحامى أسامة الحلو بطلب سماع 254 شاهد نفى من مصابى الاتحادية من جماعة الإخوان و7 أطباء شرعيين من بينهم ماجد محمد على، وعماد عبد الله الديب، وأيمن أحمد حسان، وعزة محمد حسن هيكل وذلك لسماع شهادة بخصوص تشريح جثث المتوفين من جماعة الإخوان وقائد الحرس الجمهورى فى عهد مرسى, وطلب تشكيل لجنة أخرى لتفريغ الأسطوانات المرفقة بأوراق الدعوى، وتكليف النيابة العامة بضم قرار وزارة الداخلية باعتبار وحدة الضفادع البشرية البحرية التابعة للقاعدة البحرية بالإسكندرية سجن يودع فيه المتهمون، وضم دفتر كبير الأمناء برئاسة الجمهورية الذى يسجل فيه جميع الاجتماعات التى يحضرها رئيس الجمهورية فى أيام 5و6-12-2012, وكذلك دفتر أمن منزل رئيس الجمهورية عن تلك الأيام, وسماع شهادة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق, والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق, والمستشار أحمد مكى وزير العدل السابق, وسماع شهادة العميد عمر قنقد قائد حرس الرئيس السابق والعميد محمد عباس مدير أمن المقر الرئاسى والمصور الصحفى أحمد معروف بجريدة "اليوم السابع".
وطلب دفاع المتهم محمد البلتاجى عرضه على طبيب لإصابته بفتق فى البطن وذلك لمعرفة إذا كان يحتاج لجراحة من عدمه, وكذالك عرض "العريان" على طبيب لعمل جراحة عاجلة بالفك, ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة وبعد نصف ساعة أصدرت قرارها السابق.
كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر لكل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرّضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.