ننشر تفاصيل وكواليس جلسة محاكمة المعزول وقيادات الإخوان بقضية الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من مساعديه في أحداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة 20 أغسطس القادم لسماع شهادة وكيل المخابرات العامة وكلفت النيابة العامة باستدعاء الشهود الذين لم يمثلوا للشهادة أمام المحكمة, مع الإبقاء على قرار حظر النشر مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وتم إثبات حضور المتهمين وقام المتهمين فور إيداعهم قفص الاتهام بالإشارة بعلامة رابعة وقام مرسى بالتلويح بكلتا يديه لتحية المحامين الحاضرين وعلى رأسهم المحامى السيد حامد دفاعه المنتدب من نقابة المحامين والمتهمين المتواجدين فى القفص الزجاجى المجاور له واستمعت المحكمة إلى الأطباء الشرعيين ماجدة هلال القرضاوى ووجهت لها المحكمة 16 سؤال ووجه لها فريق الدفاع عن المتهمين 11 سؤال ووجه له السيد حامد محامى مرسى المنتدب من نقابة المحامين عدد 4 أسئلة.
واستمعت إلى شهادة الدكتور احمد محمود على بخصوص تشريح جثة الحسينى أبو ضيف ووجهت له المحكمة 18 سؤال ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين سؤالين ووجه له المحامى السيد حامد دفاع مرسى 5 أسئلة.
وطلبت المحكمة من الدفاع إبداء طلباتهم وتقدم المحامى احمد كمال محامى المتهم جمال صابر بتقديم فلاشة تحتوى على مجموعة مقاطع فيديو وطلب من المحكمة مشاهدتها واستجابت المحكمة لعرضها بالجلسة القادمة.
وتقدم الدكتور محمد الدماطى دفاع المتهمين الإخوان بمجموعة من الطلبات وهى سماع جميع شهود الإثبات الذين لم يتم سماعهم بالجلسات السابقة, وسماع شهادة وكيل المخابرات العامة.
وقدم المحامى أسامة الحلو بطلب سماع254 شاهد نفى من مصابى الاتحادية من جماعة الإخوان و7 أطباء شرعيين ومن بينهم ماجد محمد على وعماد عبدالله الديب وأيمن أحمد حسان وعزة محمد حسن هيكل وذلك لسمع شهادة بخصوص تشريح جثث المتوفين من جماعة الإخوان وقائد الحرس الجمهورى فى عهد مرسى , وطلب تشكيل لجنة أخرى لتفريغ الاسطوانات المرفقة بأوراق الدعوى, وتكليف النيابة العامة بضم قرار وزارة الداخلية باعتبار وحدة الضفادع البشرية البحرية التابعة للقاعدة البحرية بالإسكندرية سجن يودع فيه المتهمين , وضم دفتر كبير الأمناء برئاسة الجمهورية والذى يسجل فيه جميع الاجتماعات التى يحضرها رئيس الجمهورية فى أيام 5و6-12-2012 , وكذالك دفتر امن منزل رئيس الجمهورية عن تلك الأيام , وسماع شهادة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق , والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق , والمستشار احمد مكى وزير العدل السابق , وسماع شهادة العميد عمر قنقد قائد حرس الرئيس السابق والعميد محمد عباس مدير أمن المقر الرئاسى والصحفى احمد معروف بجريدة اليوم السابع.
وطلب دفاع المتهم محمد البلتاجى عرضه على طبيب لإصابته بفتق فى البطن وذلك لمعرفة عما إذا كان يحتاج لجراحة من عدمه, وكذالك عرض العريان على طبيب لعمل جراحة عاجلة بالفك, ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة وبعد نصف ساعة أصدرت قرارها السابق.
كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذان حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.