احتياطى مصر من الغاز يكفى احتياجاتها لمدة 37 عاماً

أكد المهندس أحمد عشماوى وكيل وزارة البترول لشئون الاستثمار، أن الغاز المصرى يكفى الاستهلاك المحلى وأن مصر لديها احتياطى غاز يكفى 37 عاماً.
وأشار عشماوى إلى أن موضوع تحويل مصر إلى مركز أقليمى للطاقة مطروح منذ عام 2007، حيث يمثل أحد محاور إستراتيجية الطاقة فى مصر، خاصة مع وجود البنية اللازمة وشبكات الخطوط.
من خلال ذلك وصل الغاز المصرى إلى الدول العربية، لافتاً إلى أن تقارير مؤسسات لوود ماكنزى وشركة بى بى العالمية ومنظمة أوابك تظهر بشكل واضح حجم احتياطيات الغاز المصرى، وهى تتطابق مع الأرقام المعلنة لقطاع البترول.
من ناحيته، أكد المهندس طارق الحديدى وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز أن فكرة استيراد الغاز قد طرحت من قبل أحد أعضاء لجنة الطاقة بالحزب الوطنى بهدف استغلال البنية الأساسية فى مصر وتحويل البلاد إلى مركز إقليمى لتجارة الغاز، فحتى لو اكتفت مصر بأنها بلد عبور للغاز فسوف تتقاضى فئة العبور، مشيراً إلى أن الغاز وصل إلى جميع المحافظات وسيناء فيما عدا الوادى الجديد، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مشروع خط غاز الصعيد.
وأضاف أن معدلات توصيل الغاز للمنازل ارتفعت إلى 500 ألف مسكن سنوياً بعد أن كانت 50 ألف وحدة فقط فى العقد الماضى، مشيراً إلى أنه تم توصيل الغاز إلى 3.5 مليون منزل، نافياً وجود طلبات من مصانع لتوصيل الغاز إليها لم يستجب لها، مشيراً إلى أن قطاع البترول لديه توجه نحو تدعيم العلاقات مع الدول الأفريقية.
وأكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن المضاربة أصبحت تتحكم فى أسعار الغاز والبترول وليس سياسة العرض والطلب، ما يعنى إمكانية استغلال ظروف السوق والأسعار وإمكانية استيراد الغاز بأسعار مناسبة، خاصة أن هناك دولاً تفعل ذلك وتقوم بأعمال التخزين، مشيرة إلى أهمية دور قطاع البترول فى مصر والذى حقق مبلغ 15 مليار جنيه لصالح خزينة الدولة.
وقال المهندس إبراهيم العيسوى وكيل أول وزارة البترول الأسبق لشئون الغاز، إن خط الغاز العربى مصمم لكى يتم تصدير الغاز واستيراده من خلاله وأنه يمكن استغلال الوفرة فى الغاز العراقى بهدف تسويقه من خلال خط الغاز العربى.
وأشار إلى أن استيراد الغاز يساعد على تغذية الصناعات المختلفة وجذب استثمارات صناعية جديدة، مما يوفر فرص عمل جديدة وأن حكومة الدكتور أحمد نظيف لو ضيعت هذه الفرصة فستحرم مصر من نهضة صناعية واقتصادية.