وزارة البيئة تبدأ مراجعة الاشتراطات البيئية لشركات الحديد والصلب

علم "اليوم السابع" أن جهاز شئون البيئة بدأ مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بشركات الحديد والصلب والتزامها بجميع المواصفات والإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى وكل الاشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009.
ويأتى ذلك خاصة بعد إعلان وزير الصناعة الدكتور منير فخرى عبد النور بإعطاء تصريحات ل9 شركات من التى توقفت عن العمل منذ 2010 للبدء فى التشغيل بعد موافقة وزارة البيئة.
وأكد مصدر مسئول بالجهاز أن دراسات تقييم الأثر البيئى لابد أن تراعى تركيب المداخن اللازمة، ومراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء والانبعاثات داخل وخارج مكان العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث البيئة المحيطة.
كما تتضمن الاشتراطات عدم تعدى الحدود القصوى لمستويات الضوضاء ومراعاة صحة بيئة العمل وأمان العاملين مع مراعاة الوطأة الحرارية بمنطقة الأفران، بالإضافة إلى الالتزام بأن تتم عملية تجهيز ومعالجة خبث الحديد فى مكان مغلق مع تركيب الشفاطات والفلاتر اللازمة للحد من تلوث البيئة المحيطة بأتربة الخبث ويحظر استخدام الخبث الناتج بعد المعالجة فى رصف الطرق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة.
وتشمل الاشتراطات أيضا الالتزام بمعالجة مياه الصرف الصناعى الناجمة عن العملية الصناعية وإعادة استخدامها من خلال دائرة مغلقة، ومطابقة مياه الصرف الصحى بعد المعالجة للمعايير الواردة بالقانون رقم 93 لسنة 1962 قبل الصرف على الشبكة العمومية، بالإضافة إلى زراعة حزام من الأشجار الخشبية يروى بمياه الصرف المعالجة بحيث تعمل كمنطقة عازلة للحد من انتقال الأتربة العالقة للمناطق المحيطة.
والاشتراطات تتضمن أيضًا أهمية تركيب محطة للرصد المستمر للانبعاثات الغازية الصادرة عن المصانع القائمة والتوسعات مع توصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، مع الالتزام بخطة الإدارة البيئية والرصد البيئى الذاتى، بالإضافة إلى إعداد مكان تخزين مؤقت للنفايات الخطرة وعزلها لحين التصرف النهائى السليم منها، والتخلص السليم الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط، وإعداد السجل البيئى وجعله متاحا للتفتيش البيئى.