استغل مدير موقع سابق بشركة للحفر والتنقيب عن البترول، وصاحب شركة استيراد وتصدير سابقة عمل الاول فى الشركة، وأوهم أحد كبار أصحاب شركات المقاولات بالإسكندرية على أنهما مسئولان بشركة كبرى للتنقيب عن البترول، وأنهما سيقومان بإرساء عرض الشركة ببيع كمية من الخردة بمبلغ 84 مليون جنيه عليه، واستوليا منه على مبلغ 4 ملايين ونصف كعربون، بعد أن عاين بنفسه موقع شركة وهمى بالإسكندرية.. تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغا من "عبدالستار .ع. ا" صاحب مكتب مقاولات ومقيم بالإسكندرية، يفيد بتعرضه لعملية نصب كبرى على يد شخصين يدعيان "أحمد. م. ح"، و"عبد العزيز. س. ع"، وأنهما استوليا منه على مبلغ 4 ملايين ونصف مقابل عربون تعاقد على شراء كمية من الخردة، وفرا هاربين. وأضاف عبد الستار فى بلاغه على أن المتهم الأول حضر إليه فى مقر شركته بالإسكندرية وادعى بأنه مدير موقع الشركة المصرية الصينية لأعمال الحفر والتنقيب عن البترول، وأن الشركة فى سبيلها لعرض كمية كبيرة من الخردة للبيع، مضيفا أنه اصطحبه بعدها إلى شقة بمنطقة المعادى الجديدة وعليها لافتة تفيد أنها مقر للشركة، وهناك تقابل مع المتهم الثانى والذى قدمه له بصفته مدير الإدارة المالية للشركة. ليقوم بعدها المتهم الأول باصطحابه إلى منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر لمعاينة الخردة قبل التعاقد على شرائها، واستغل المتهم سابقة عمله بالمنطقة وعرض عليه موقع الخردة، ليعودا بعدها إلى مقر الشركة بالمعادى وتم التعاقد على شراء المجنى عليه كمية الخردة المقدر ثمنها بمبلغ 84 مليون جنيه، ودفع لهم مبلغ 4 ملايين ونصف مليون جنيه عربون على التعاقد، على أن يتم دفع باقى المبلغ عند الاستلام. وأشار عبد الستار إلى أنه فوجئ بالمتهمين يحضران إليه كمية من الخردة وزنت 52 طنا إلى مقر شركته بالإسكندرية والمقدر قيمتها بمبلغ 50 ألف جنيه، ومع مماطلتهم له فى تسليم باقى الكمية، فوجئ عقب توجهه إلى مقر الشركة باكتشافه أنها "شقة مفروشة" وأنهم رفعوا اللافتة الخاصة بالشركة، وأنه لا يوجد أحد بالمقر الوهمى للشركة، ومع استعلامه عن المتهمين داخل الشركة المصرية الصينية اكتشف عدم صلتهم بالشركة. وبإخطار اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير ومدير أمن القاهرة، أمر بوضع خطة بحث عاجلة لضبط مرتكبى الواقعة، ومن خلال تحريات اللواء محمد قاسم مدير مباحث الاموال العامه تم التوصل إلى أن الأول "أحمد. م. ح" (37 سنة) مدير موقع سابق بشركة "شنجلى بوهام" للحفر ومقيم بشارع الجزائر فى المعادى، والثانى "عبد العزيز. س. ع" (43 سنة) صاحب الشركة الولية للاستيراد والتصدير الكائنه بالنزهه، والذى بالكشف عليه تبين أنه محكوم عليه فى 7 قضايا تبديد شيكات وتزوير بإجمالى 15 سنة حبس. وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة لهما، وتم القبض عليهما فى أحدهما وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة والاستيلاء على مبلغ 4 ملايين ونصف من المجنى عليه، بإحالتهما للنيابة أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
